مجلس و دولت در خواب خرگوشی

پول‌نیوز - صنعت خودروی ایران قدمت زیادی دارد اما در تمام این سال‌ها و به‌خصوص در 40 سال اخیر به‌جای پیشرفت، تنها پسرفت را تجربه کرده است. صنعتی که در ابتدای راه با مونتاژ آریا، پیکان، جیپ، رنو، ژیان و بسیاری از خودروی روز جهان این امید را می‌داد که بتواند قطب تولید خودروی آسیا شود امروز به چنان وضعی افتاده که باید در انتظار بذل و بخشش چین و تایوان و هند برای مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت ایشان باشد.

به گزارش پول‌نیوز، صنعتی که در ایران ناسیونال، سایپا، بهمن و گروه های صنعتی دیگر، برندهایی از ژاپن، فرانسه، آلمان و کره را در همین 40 سال اخیر، مونتاژ می‌کرد به چنان وضعیتی افتاده است که شاید به‌زودی بازگشت شکوهمندانه پیکان به چرخه تولید را جشن بگیرد.




از پژو، سیتروئن، مزدا، نیسان پاجرو، پاترول، ماکسیما و زانتیا، رسیده‌ایم به چانگان، چری، برلیانس و هایما. این سو مدیریت 40 ساله در صنعت خودرو به همین تغییر سبد تولیدی و کاهش توان خودروسازان ایرانی در تولید و مونتاژ برندهای مطرح جهان ختم نمی‌شود بلکه ادامه اثرات نبود مدیرانی لایق در رأس وزارت صنعت، ایدرو و خودروسازان را به‌خوبی می‌توان در بازداشت‌های اخیر خودروئی‌ها دید.

وقتی شما به‌جای ضابطه برای استخدام مدیرعامل، قائم‌مقام، مدیر و معاون فروش و حتی مسئول حراست خودروسازان ایرانی از این نماینده مجلس و آن مدیر بالادستی دستور بگیرید، نتیجه کار کاملاً مشخص است. زد و بندی که تنها نتیجه‌اش می‌شود گرفتن  تنها دل‌خوشی برخی از خانوارهای ایرانی که آرزویشان داشتن یک چهارچرخ برای رفتن به مسافرت و یا حتی پیک‌نیک است یعنی همین پراید 20 میلیون تومانی ( باارزش حداکثری 7 میلیون تومان) و پژوی 30 میلیون تومانی که البته هیچ‌کدام نیز ارزش چنین قیمت‌گذاری را نداشته و ندارند.

وقتی مدیران عامل خودروسازان بزرگ ایرانی دستگیر می‌شوند، مدیر فروش بازداشت می‌شود، رئیس حراست با یک نقشه از کانادا فراخوانده و سپس به جرم همدستی با مدیران بالادستی گرفتار قانون می‌شود و البته ده‌ها بازداشت دیگر رخ می‌دهد؛ چرا هیچ اتفاقی برای مدیر اصلی و مدیران سابق نمی‌افتد. یعنی چرا هیچ ارگانی، مدیران وزارت صمت و ایدرو را بازخواست نمی‌کند؟ مگر می‌شود که مدیر پایین‌دستی که حضرات انتخاب کرده‌اند، چنین تخلف بزرگی انجام دهد و وزیر و معاونانش بی‌خبر باشند؟ مگر می‌شود نماینده مجلسی بدون نامه‌نگاری آقایان در وزارت صمت بتواند هزاران دستگاه خودرو را احتکار کند؟ مگر می‌شود معاون فروش یک‌قطب خودروسازی بتواند بدون اینکه وزارت صمت و نهادهای نظارتی بدانند، هزاران خودرو را انبار کند؟ جواب همه این سؤالات، خیر است. حال سؤال اصلی این است که پس چرا آقای وزیر و معاونانش همچنان بدون هیچ ترسی در سرکار خود حاضر می‌شوند؟چرا مجلس وزیر صمت را به دلیل انتخاب‌های مشکل‌دارش، بازخواست نمی‌کند؟

گویی تنها عوام هستند که به دلیل کمترین خطا باید به‌پای میز محاکمه کشیده شوند و وزرا و برخی آقایان از این قانون مستثنا هستند!

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که وزیر صمت به دلیل اتفاقات اخیر ایران‌خودرو و سایپا باید بازخواست شوند.

وزیر صمت باید استعفا می‌داد

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در این مورد می‌گوید: پس از افتضاحات مدیریتی در سایپا و ایران‌خودرو و بازداشت دست جمعی مدیران نقطه‌ای که تأسف‌بار است سکوت وحشتناک و تلخ وزیر صنعت در مورد این فساد سنگین است.

این نماینده مردم در مجلس دهم می‌افزاید: در رابطه با این فساد سنگین چه اتفاقی باید در زیرمجموعه وزارت صنعت بیفتد تا وزیر ورود کند. در هر جای دنیا این اتفاق می‌افتاد؛ وزیر استعفا می‌داد یا برکنار می‌شد اما؛ در اینجا کسی خم به ابرو نیاورده، این در حالی است که مقصر اصلی مشکل بازار خودرو وزیر صمت است.

مجلس به تخلفات وزیر صمت ورود می‌کند

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به تخلفات اخیر خودروسازی و دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو، می‌گوید: طرح سؤال و استیضاح رحمانی وزیر صنعت و معدن با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها در مجلس کلید خورده است.

 وی تصریح می‌کند: بحث استیضاح و سؤال از رحمانی با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها که بارها و بارها هم تذکر داده‌شده و مورد بی‌توجهی قرارگرفته، امری طبیعی است و پاسخگو کردن وزیر مرتبط با طرح سؤال حق طبیعی نمایندگان مجلس بوده و اعتبار خانه ملت است.

نماینده شیراز در مجلس می‌افزاید: جلسات متعددی در کمیسیون اصل نود مجلس با حضور رحمانی وزیر صنعت و معدن، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تعزیرات، دیوان محاسبات و خودروسازان برگزار شد و وعده‌هایی هم داده شد که این وعده‌ها محقق نشد و امروز شاهدیم در تضاد با آن وعده‌ها تخلفات گسترده، سوء مدیریت و سوء نظارت هم صورت گرفته است.

 وی تصریح کرد: وزیر صنعت و معدن باید بر زیرمجموعه خود نظارت لازم را انجام می‌داد و اکنون رحمانی باید پاسخگوی عملکرد آن‌ها باشد. رانت و فساد در صنعت خودرو که این روزها در محافل مردمی و خبری بازتاب گسترده‌ای داشته است نشان از عدم نظارت وزیر صنعت بر زیرمجموعه‌های خود دارد. از یک سال گذشته که شرکت‌های خودروسازی به‌صورت خودسر نسبت به افزایش قیمت و کاهش کیفیت اقدام و در حق مردم اجحاف نموده و گران‌فروشی را رسمیت داده‌اند، هیچ مرجع دادخواهی هم پاسخگوی مردم نبوده، آقای وزیر دائماً وعده برخورد با تخلف و احقاق حقوق مردم را می‌داد درحالی‌که اکنون نه‌تنها این امر محقق نشده بلکه شاهد فساد گسترده در ایران‌خودرو و سایپا هستیم که موجب سود سرشار حاصل از این امر برای مدیران متخلف و دو نماینده مجلس شده است.

پارسائی در مورد برخی از تخلفات ایران خودروئی‌ها می‌گوید: یکی از موارد این فساد و رانت مشهود خودروسازان کلاه گشادی است که ایران‌خودرو و سایپا، سر دولت و مردم می‌گذارند و کمتر کسی هم آن را به روی خود می‌آورد! این دو خودروساز کشور تنها در یک فقره از تخلفات خود، با دست‌کاری در صورت‌های مالی، قیمت دنا که ۱۱۰ میلیون می‌فروشند را در صورت‌های مالی خود 40 میلیون تومان اعلام کرده‌اند یعنی قیمت در صورت‌های مالی نصف اعلام‌شده است.

وی می‌افزاید: متأسفانه مشخص نیست این پول‌ها کجاست! یعنی به‌طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان پول در صورت‌حساب‌ها نیامده است و غیب شده است! آن‌وقت این دو شرکت ادعا می‌کنند که بدهی سنگین دارند! با این حساب پیش‌بینی می‌شود که با این رویه به‌احتمال‌زیاد، دیر یا زود شاهد یک اختلاس گسترده و بزرگ در ایران‌خودرو و سایپا خواهیم بود.

جالب است مجلس این‌همه تخلف را می‌داند اما؛ هنوز آقای وزیر بر مسند وزارت با خیال راحت تکیه زده است و هیچ‌کس نیز پاسخگوی مردم نیست.