دو بند مهم از گزارش حسابرسی «شاراک»

به گزارش واحد تحلیل و ارزیابی پول نیوز (تاپ)، شرکت «پتروشیمی شازند» در گزارش حسابرسی شده عملکرد دوره 6 ماهه نخست سال جاری تحقق سود 860 میلیارد ريالی تأیید شد.

این شرکت پتروشیمی بیش از 32 هزار میلیارد ريال درآمد عملیاتی شناسایی کرد که نسبت به نیمه نخست سال گذشته رشد 46 درصدی را به معرض نمایش می گذارد اما؛ افزایش 65 درصدی بهای تمام شده از رشد مطلوب سود جلوگیری کرد.

 

در مدت یاد شده، «شاراک» به صورت تلفیقی به ازای هر سهم 902 ريال سود شناسایی کرده است.
 
از صورت های مالی که بگذریم، سری به بندهای حسابرسی می زنیم که نکات جالب توجهی دارد.
بر اساس گزارش حسابرس، «شاراک» بابت تعهدات ناشي از بازنشستگي پيش از موعد و بازخريد مرخصي کارکنان، ذخيره‎اي در حساب ها منظور نکرده که در صورت تعديل حساب ها از اين بابت، سود انباشته 1305 ميليارد ريال کاهش می یابد.

در بندی دیگر به تمدید احتمالی طرح تبديل گاز طبيعي به پلي‎پروپيلن اشاره کرد. بر این اساس، اعتبار اوليه اجراي طرح تبديل گاز طبيعي به پلي‎پروپيلن (GTPP) تا 3 مهر 98 تمديد شده بود. طبق مفاد موافقتنامه اصولي تمديد شده، در صورت انتخاب پيمانکار اجراي پروژه به روش EPCF و نهايي نمودن دانش فني کليه واحدهاي فرآيندي و ارائه گزارش ماهانه پيشرفت طرح، تمديدهاي بعدي صورت خواهد گرفت. در همين راستا، موافقتنامه اي نيز با شرکت ملي گاز در خصوص تأمين خوراک منعقد و مجوز فعاليت اقتصادي فوق نيز از سازمان منطقه آزاد قشم دريافت شده است. همچنین، قرارداد مربوط به تامين فاينانس پروژه با شرکت جندي شاپور به عنوان پيمانکار منتخب اول منعقد شده که پس از انجام امور مربوط به تأمين مالي، قرارداد مذکور اجرايي مي شود. شايان ذکر است براساس برآوردهاي اوليه، هزينه اجراي طرح مبلغ 5 ميليارد دلار برآورد شده که 80 درصد آن از طريق اخذ فاينانس و 20 درصد آن از طريق افزايش سرمايه تامين خواهد شد. بنابراین، باید منتظر خبر افزایش سرمایه «شاراک» تا پایان سال باشیم.

نکته دیگر در گزارش حسابرس این است که 25 درصد از سهام شرکت شيميايي لاوان (طرح توليد اوره و آمونياک) در مالکيت «شاراک» قرار دارد و تاکنون 7 درصد پيشرفت فيزيکي داشت است و تلاش ها براي تامين منابع مالي از طريق صندوق توسعه ملي تاکنون به نتيجه نرسيده است. همچنين اقامه دعوي شرکت ملي صنايع پتروشيمي بر عليه شرکت مذکور منجر به صدور رأي دادگاه بدوي مبني‏بر فسخ قرارداد اجاره و تخليه زمين اجاره شده، گرديده است.