از یارانه نقدی احمدی نژاد تا یارانه معیشتی حسن روحانی!!

به گزارش خبرنگار پول نیوز، در بخش اول این نوشتار توضیح داده شد که موضوع واقعی سازی قیمت های اقلام یارانه ای، که در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب شده از سال 1384، سال اول برنامه، افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب و اقلامی همچون خدمات پستی تحقق پیدا کند ولی مجلس تازه تشکیل شده، که اکثریت آن اصولگرا بودند، رای به لغو این بخش از قانون برنامه چهارم داده و خواستار تثبیت قیمت ها در سال 1384 شدند.

*عیدی تثبیت قیمت ها، تضاد مجلس و احمدی نژاد

در سال 84 مجلس هفتم با «طرح تثبیت قیمت ها»، به طور مطلق هر گونه افزایش قیمت اقلامی همچون بنزین که معمولا در حد 10 درصد از اوایل هر سال اتفاق می افتاد، متوقف شده و در مرداد 1384 نیز دولت اول محمود احمدی نژاد تشکیل شد.


مجلس هفتم، در سال 1383 تصمیم گرفت قیمت اقلام یارانه ای فقط در سال 1384 افزایش پیدا نکرده و دولت برای افزایش قیمت ها در سال 1385، باید لایحه توجیهی افزایش قیمت ها را در شهریور 1384 به مجلس ارائه می شد تا مجلس آن را بررسی و تصویب کند.


اما با به قدرت رسیدن احمدی نژاد در مرداد 1384، او مخالف هر گونه افزایش قیمت ها در سال 1385 هم بود و بر همین مبنا مخالف افزایش قیمت بنزین از لیتری 80 تومان به 100 تومان در سال 1385 بود.


این در حالی بود که مجلس هفتم که برای سال 1384، به طرح تثبیت قیمت ها، رای داده بود خواهان افزایش قیمت بنزین در سال 1385 و از 80 تومان به 100 تومان بود.

*احمدی نژاد، از تثبیت قیمت ها تا افزایش قیمت ها

محمود احمدی نژاد که با اتکا به شورای شهر دوم و اصولگرا، در سال 1382 شهردار پایتخت شد، در سال 1383 موافق طرح تثبیت قیمت های مجلس اصولگرای هفتم بود و در ادامه او در تابستان 1384، رئیس جمهور شد و شهرداری تهران را وانهاد.

احمدی نژاد زمانی به قدرت رسید که مطابق طرح تثبیت قیمت ها، در سال 1384 قیمت های اقلام یارانه ای افزایش پیدا نکرد ولی مجلس هفتم، انتظار داشت که دولت احمدی نژاد، لایحه توجیهی افزایش قیمت را به همراه توجیه اقتصادی و اجتماعی، در شهریور 1384 به مجلس ارائه کند و در هفته های اول استقرار دولت احمدی نژاد، شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، اساساً اعتقادی به افزایش دادن قیمت ها نداشت.

محمود احمدی نژاد، موضوع جراحی اقتصادی و طرح تحول اقتصادی را از اواخر سال 1386 و اوایل سال 1387 با مردم در میان گذاشت.

طرح تحول مورد نظر احمدی نژاد در چندین حوزه «اصلاح نظام بانکی»، «اصلاح نظام گمرکی»، «اصطلاح نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام توزیع کالا» و «هدفمند کردن یارانه ها» بود و مدتی بعد «ارتقای بهره وری» را به طرح تحول اقتصادی افزود.

اگر چه در عمل، احمدی نژاد و دولت او، جراحی را تقلیل داده و بر طرح هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نقدی تمرکز کردند و از سویی لایحه دولت در این زمینه، در تاریخ 9 دی 1387 به تصویب دولت رسید و علی لاریجانی، رئیس اصولگرای مجلس هشتم، این قانون را پس از تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان، در همان سال برای اجرا به دولت ارسال کرد.

اجرای این قانون به تاخیر افتاد و به حوادث زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 گره خورد تا این که نهایتاً دولت در آذر 1389 و بعد از پیش پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، افزایش قیمت اقلام یارانه ای از بنزین و گازوئیل گرفته تا آرد و نان را به اجرا درآورد.

*قانون هدفمند کردن یارانه ها

در بند الف ماده 1 از قانون 16 ماده ای هدفمند کردن یارانه ها، تاکید بر این بود که دولت به تدریج و طی پنج سال، قیمت فروش داخلی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع را به سطحی برساند که در پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قیمت این اقلام کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

بر اساس بند ج این ماده، قیمت فروش داخلی برق باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به قیمت تمام شده می رسید و بر مبنای قانون هدفمند کردن یارانه ها، در سال 1387 این طور پیش بینی می شد که برنامه پنج ساله چهارم توسعه از سال 1384 تا 1388 اجرایی می شود و اجرای برنامه پنجم از سال 1389 شروع خواهد شد.


البته به علت بی توجهی دولت احمدی نژاد در ارائه به موقع لایحه برنامه پنجم توسعه، مجلس مجبور شد برنامه چهارم توسعه را به مدت یک سال، برای سال 1389 تمدید کند و اما اگر همه چیز بر اساس روال منطقی پیش می رفت و برنامه پنجم توسعه از اول سال 1389 شروع می شد، سال 1393 نیز سال پایانی برنامه پنجم بود.


با این حال، دولت احمدی نژاد، بدون کسب درآمد حاصل از افزایش قیمت ها، به گرفتن تنخواهی 5 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی اقدام کرده و بعد از واریز این یارانه ها به حساب اکثر خانوارهای ایرانی، زمینه را برای افزایش قیمت ها فراهم کرد و در آذر 1398، افزایش قیمت ها عملی شد.

*قانون چه می گفت و احمدی نژاد چه کرد؟

بر اساس ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت موظف بود از محل افزایش قیمت ها، سالیانه حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و بر اساس ماده 7 این قانون، فقط 50 درصد درآمد حاصله را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها داده و 30 درصد را به بخش تولید بدهد.

احمدی نژاد، از این قانون تخلف کرد و به جای توزیع نیمی از درآمد بین خانوارها، همه درآمد حاصل از افزایش قیمت ها را با عنوان یارانه نقدی به خانوارها داد و در عین حال به جای دادن یارانه به خانوارهای آسیب پذیر، به خانوارهای ثروتمند نیز یارانه نقدی داد و به صورت یکسان بین خانوارها کم درآمد و ثروتمند یارانه نقدی را واریز کرد.

اقدام دولت در عمل باعث شد بخشی یارانه غیر مستقیم یا کالایی که عمدتاً به اقشار پردرآمد تعلق می گرفت، از طریق یارانه نقدی هم تعلق بگیرد و البته هدفمند کردن یارانه ها به معنای واقعی، به راهی خلاف و خارج از چارچوب قانون یارانه ها به قشر مورد هدف، اختصاص پیدا نکرد که به اصطلاح توامندی آنها را تحقق ببخشد.

*شوک ارزی دولت های احمدی نژاد و روحانی

در سال 1390، با تحریم ها و افزایش سرسام آور نرخ ارز، شوک ارزی به اقتصاد وارد شد و دولت احمدی نژاد که با اتکا به چند صد میلیارد درآمد نفتی، قیمت ارز را ثابت نگه داشته بود، آگاهانه یا ناآگاهانه، روی خوش به افزایش نرخ ارز از جمله نرخ دلار نشان داد و البته صحبت های بعدی احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تامین یارانه از محل افزایش نرخ ارز، حکایت از آن دارد که طرز فکر جدید او با ایده تثبیت قیمت ها، تفاوت اساسی پیدا کرده است.

اگر در سال 1389، قیمت بنزین در قالب هدفمند کردن یارانه ها، از 100 تومان به 300 تومان افزایش داده شد و با قیمت دلاری، قیمت بنزین فروخته شده در داخل کشور به سطح قیمت های منطقه خلیج فارس نزدیک شد اما در سال های 1390 و 1391 قیمت ارز از محدوده 1000 تومان به 4000 تومان رسید.


در دولت حسن روحانی که نرخ ارز 3500 تومانی را از اواخر دولت احمدی نژاد را تحویل گرفته بود، در ابتدای شوک ارزی سال 1397 به 19 هزار تومان جهش کرد و در هفته های اخیر در محدوده 13 هزار تومان در نوسان است.


به دلیل معیار بودن نرخ دلار در معاملات بین المللی از جمله در خصوص بنزین، قیمت این محصول باید به ریال افزایش پیدا می کرد تا به معادل دلاری قیمت های عمده فروشی خلیج فارس برسد اما دیگر، احمدی نژاد، تا آخر روزهای ریاست جمهوری خود یعنی تا اواسط مرداد 1392 افزایش قیمت ها را عملی نکرد.

*دولت روحانی و حذف سهمیه بنزین و احیای مجدد آن

در اوایل دولت حسن روحانی، سهمیه بندی بنزین حذف شد و بنزین سهمیه ای با قیمت 300 تومان برای هر لیتر کنار گذاشته و بنزین تک نرخی شد.

رسیدن قیمت بنزین در این دولت به هر لیتر 700 تومان در زمانی بود که شوک ارزی سال 1397 رخ نداده بود و قیمت 700 تومان بنزین، به تناسب نرخ دلاری، نزدیک به قیمت های بین المللی بود و جالب این بود که شخص حسن روحانی، در اوایل تشکیل دولت خود، دو نرخی بودن قیمت بنزین را فساد آور دانسته و بر همین اساس سهمیه بندی حذف شد.

در سال 1394 دولت روحانی، گام دیگری در خصوص افزایش قیمت بنزین برداشت و قیمت هر لیتر بنزین را از 700 تومان به 1000 تومان افزایش داد و در عین حال در هر دو مرحله یارانه جدید و بیش تری به خانوارها اختصاص نداد و قیمت اقلام دیگر از جمله برق و آب، به طور چراغ خاموش در سال های اخیر افزایش پیدا کرد.

جدیدترین اقدام دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین یا در همان قالب قانون هدفمند کردن یارانه ها، برقراری مجدد سهمیه بندی بنزین بوده و این در حالی است که پیش از این، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، آن را فساد آور اعلام کرده بود.

از طرفی، قیمت بنزین از نوع سهمیه بندی در آبان 1398 از 1000 تومان به 1500 و قیمت بنزین آزاد و غیر سهمیه ای از 1000 به 3000 تومان افزایش داده شد و در این گام دولت حسن روحانی ناچار شد به 18 میلیون خانوار یارانه جدید بدهد که این یارانه جدید یارانه معیشتی نام گرفت و دولت حسن روحانی مقرر کرد که یارانه معیشتی به صورت تفکیک شده از یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز شود.

علاوه بر این قرار شده همه درآمد حاصل از افزایش این مرحله قیمت بنزین، به خانوارها داده شده و آن هدف اولیه برنامه چهارم که بر توسعه حمل و نقل عمومی تاکید داشت، به حاشیه رانده شده و در نتیجه همچنان آلودگی هوا، در غیاب سیستم حمل و نقل عمومی کارا و ارزان، سایه خود را بر سر شهرها خواهد گستراند.

اخذ تصمیم در جلسه سران قوا در سال 1398 در خصوص افزایش قیمت بنزین در حالی انجام د که نمایندگان مجلس دهم نسبت به افزایش قیمت در سال جاری-سال انتخابات مجلس- مقاومت می کردند.

حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور به نوعی اعتقاد دارد که قیمت بنزین باید حداقل 5000 یا 6000 تومان می شد. بر این اساس و حتی بر مبنای گفته وی، قیمت ها هنوز واقعی نشده و با قیمت های منطقه ای زیادی فاصله دارد.

از این رو می توان نتیجه گیری کرد که قیمت اقلام یارانه ای از جمله بنزین، آب، گاز و برق از سال 1389 چند بار افزایش پیدا کرده ولی با بالا رفتن قیمت نرخ ارز در ایران و بی ارزش شدن پول ایران، آن افزایش ها عملاً خنثی شده و اگر به طور طبیعی، ارزش پول ایران در برابر ارزهای بین المللی و خصوصاً دلار حفظ نشود برای رسیدن قیمت اقلام یارانه ای به معادل دلاری در منطقه خلیج فارس، ماجرای افزایش قیمت ها ادامه خواهد داشت.

در حالی که طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها، قرار بود افزایش قیمت ها و به اصطلاح واقعی سازی قیمت ها، در مدت 5 سال و تا سال 1393 اجرایی شده و کار واقعی سازی قیمت ها به پایان برسد اما در آبان سال 1398، دولت حسن روحانی، مرحله دیگری از افزایش قیمت ها و رساندن قیمت ها به سطح منطقه خلیج فارس را عملی کرد.

نکته مهم این است که با وجود تورم فعلی بالا و 40 درصدی و بر این اساس افزایش احتمالی نرخ ارز در آینده، ماجرای رساندن قیمت اقلام یارانه ای از قبیل بنزین، به سطح قیمت های عمده فروشی منطقه خلیج فارس، پایان پذیر نبوده و این ماجرا ادامه خواهد داشت.