افزایش صادرات ترکیه از 168 به 500 میلیارد دلار، قابل تحقق نیست

پول نیوز- در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله ایران، مقرر شده کشور ما در سال 1404 در حوزه های حساسی همچون اقتصادی، علمی و فناوری، به عنوان قدرت نخست منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شود؛ از این رو، بنا به برخی کنش های منطقه ای میتوان گفت رقیب اصلی ما در این منطقه، کشور ترکیه است که از نظر جغرافیایی به اندازه نیمی از ایران مساحت دارد و با جمعیتی تقریباً برابر با ایران، اما این کشور رقمی حدود سه برابر کشور ما صادرات غیر نفتی دارد.

ترکیه به عنوان کشوری غیر نفتی، در سال 2018 به صادرات 168 میلیارد دلاری دست یافت و در نقطه مقابل، صادرات غیر نفتی ایران در سال 1397، تنها 43 میلیارد دلار بوده است که در این رابطه برای موشکافی این موضوع در گفت و گو با «رحمان قهرمانپور» تحلیلگر مسائل ترکیه و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی ، هدفگذاری از قبل انجام شده این کشور همسایه، برای رسیدن به 500 میلیارد دلار صادرات در سال 2023 میلادی، به بحث گذاشته شد.

*****

*مقامات ترکیه به مناسبت صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه برنامه های مفصلی دارد و هدفگذاری هم کرده که در سال 2023 به صادرات 500 میلیارد دلاری برسد.

در عین حال در سال 2018 صادرات ترکیه به 168 میلیارد دلار بوده. به نظر جنابعالی که تحلیلگر مسائل ترکیه هستید، آیا این مقدار صادرات نشان می دهد که آن هدفگذاری برای 2023 بلند پراوازانه بوده است؟

-شاخص های اقتصادی موجود نشان می دهد این هدفگذاری، خیلی بلند پروازانه است چرا که بیش از 50 درصد از پولی که در اقتصاد ترکیه در حال چرخش است عمدتاً پول هایی است که از طریق اروپایی ها، در بانک های ترکیه سپرده گذاری شده و آن هم به دلیل نرخ سود بالایی است که بانک ها پرداخت می کنند.

لذا تبدیل این پول ها به کالای صادراتی جهت صادر کردن به کشورهای دیگر، کار آسانی نیست و طی دو سال گذشته، آقای اردوغان فشار زیادی آورده که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند تا پول هایی که در بانک ها سپرده گذاری شده، وارد چرخه تولید شود.

در حالی که استدلال اقتصاددانان و مقامات بانک مرکزی ترکیه این است که اگر نرخ سود بانکی در تزکیه کاهش پیدا کند ممکن است این سرمایه ها از ترکیه خارج شود.

بنابراین، با وجود توفیقاتی که ترکیه در سال های گذشته در اقتصاد خودش به دست آورده ولی از سال 2016 به بعد با مشکلات اقتصادی به صورت جدی مواجه شده که بخشی از آن ناشی از برخورد دولت ترکیه با جماعت گولَن و فتح الله گولَن در حوزه های مختلف از ارتش، قوه قضاییه و اموزش و پرورش گرفته تا اقتصاد است.

شرکت های زیادی در دو سال گذشته، به دلیل ارتباط با فتح الله گولن تعطیل شدند یا فعالیت های آنها غیر قانونی اعلام شده و آقای اردوغان باید بتواند برای جبران هزینه های مالی ناشی از بستن این شرکت ها و کاهش فعالیت آنها، راه چاره ای پیدا کند.

اخیراً ترکیه از کشوری مثل قطر کمک گرفت و قطر یک وام 30 میلیارد دلاری به ترکیه داده و به اضافه حمایت های مالی آلمان. ترکیه با این کمک ها تا حدی توانسته به طور موقت این مشکل را حل کند ولی می دانیم این مشکل به صورت کامل حل نشده و خود این موضوع، یک مانع جدی است برای این که اقتصاد ت8رکیه در سال های ترکیه رونق پیدا کند.

*در ماه های اخیر آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه فشار زیادی بر رئیس بانک مرکزی ترکیه وارد کرد که نرخ سود بانکی را کاهش بدهد تا این اقدام منجر به رشد اقتصادی شود. آقای مراد چتینکایا رئیس بانک مرکزی ترکیه که از سال 2016 این مسئولیت را داشت به شدت مخالف کاهش نرخ سود بود و بانک مرکزی را یک نهاد مستقل می دانست. در تیر  1398 ( 2019 میلادی) فقط به همین دلیل، اردوغان، رئیس بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرد.

البته در سال های اخیر، تورم ترکیه دو رقمی شده بود. با این اوضع و احوال، آیا مشخص هست که بالاخره نظام اقتصادی ترکیه به سمت دولتی شدن حرکت می کند یا نه؟

-اقتصاد ترکیه از زمان نخست وزیری تورگوت اوزال در دهه 80  میلادی، یک سیاست نئولیبرال است یا سیاست مبتنی بر سرمایه گذاری است. در دوره هایی سرمایه گذاری مالی در ترکیه برجسته بوده و در دوره هایی سرمایه گذاری مبتنی بر تولید.

آقای اردوغان، شخصاً تمایل دارد سرمایه گذاری مالی، بیش تر به سمت سرمایه گذاری تولید برود اما این مساله با موانعی مواجه است از جمله بی میلی سپرده گذاران برای وارد کردن پول خودشان در بخش تولید یا مشکلاتی مثل بهره وری نیروی کار و برخی انحصارات محدودی که هنوز در اقتصاد ترکیه وجود دارد.

پس از کودتای 2016 در ترکیه و کاهش انحصارات ارتش، گفته می شود تیم اردوغان، برخی انحصارهای جدید را ایجاد کرده است. بر این اساس، درست است که اردوغان با فشار خودش توانست رئیس بانک مرکزی ترکیه را عوض کند ولی واقعیت امر این است که چالش های اقتصادی ترکیه، هنوز سر جای خودش هست.

*این تقابل چگونه در حوزه اقتصادی نمایان شده است؟

-شرکت های زیادی در دو سال گذشته، به دلیل ارتباط با فتح الله گولن تعطیل شدند یا فعالیت های آنها غیر قانونی اعلام شده و اردوغان باید بتواند برای جبران هزینه های مالی ناشی از بستن این شرکت ها و کاهش فعالیت آنها، راه چاره ای پیدا کند که اخیراً ترکیه از کشور قطر یک وام 30 میلیارد دلاری دریافت کرده ضمن آنکه حمایت های مالی از کشور آلمان نیز از سوی ترکیه درخواست شده است.

ترکیه با این کمک ها تا حدی توانسته به طور موقت این مشکل را حل کند ولی می دانیم این مشکل به صورت کامل حل نشده و خود این موضوع، یک مانع جدی برای رونق گرفت اقتصاد ترکیه است.

در ماه های اخیر رئیس جمهور ترکیه فشار زیادی بر رئیس بانک مرکزی این کشور وارد کرد تا نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا این اقدام منجر به رشد اقتصادی شود اما رئیس بانک مرکزی ترکیه به شدت مخالف کاهش نرخ سود بود و در نهایت در تیر 1398 تنها به دلیل همین مخالفت، توسط اردوغان، برکنار شد.

* البته در سال های اخیر، تورم ترکیه دو رقمی شده بود؛ با این اوضاع و احوال، آیا نظام اقتصادی ترکیه به سمت دولتی شدن حرکت می کند یا خیر؟

-اقتصاد ترکیه از زمان نخست وزیری تورگوت اوزال در دهه 80 میلادی، یک سیاست نئولیبرال یا سیاست مبتنی بر سرمایه گذاری را اشاعه داد بطوریکه در برخی دوره ها، سرمایه گذاری مالی در ترکیه برجسته شد و در دوره هایی سرمایه گذاری مبتنی بر تولید در صدر سیاست گذاری های نخست وزیر ترکیه قرار گرفت.

حال اردوغان، شخصاً تمایل دارد سرمایه گذاری مالی، بیش تر به سمت سرمایه گذاری تولید برود اما این مساله با موانعی مواجه بوده از جمله بی میلی سپرده گذاران برای وارد کردن پول خودشان به بخش تولید یا مشکلاتی وجود دارد مثل بهره وری نیروی کار و برخی انحصارات محدود و موجود در اقتصاد ترکیه چرا که پس از کودتای 2016 و کاهش انحصارات ارتش این کشور، گفته می شود تیم اردوغان،برخی انحصارهای جدید را ایجاد کرده بر این اساس، درست است که اردوغان با فشار خودش، توانست رئیس بانک مرکزی ترکیه را عوض کند ولی چالش های اقتصادی ترکیه، هنوز سر جای خودش هست.

*به طور مشخص چه چالش هایی در اقتصاد ترکیه وجود دارد؟

-یک چالش، همان سپرده های بانکی است که عمدتاً از اروپا و تا حد کمتری از کشورهای عربی وارد ترکیه شده و این سپرده های خارجی وابسته به شرایط سیاسی هستند؛از طرف دیگر، نگرانی هایی درباره ترکیه وجود دارد و سیستم اقتصادی ترکیه به لحاظ سیاسی، یک مقدار بسته تر شده است به نحوی که در حال حاضر تحلیلگران اقتصادی، نگران این هستند که فشارهای سیاسی بر جماعت گولَن و منتقدین اردوغان، نتایج اقتصادی داشته باشد و آن نتایج اقتصادی باعث ایجاد انحصارهای جدید شده و همین موضوع، دست سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بلند مدت در ترکیه ببندد یعنی یک مقدار شاخص ریسک، در ترکیه بالا رفته است.

مساله بعدی، تحریم هایی است که آمریکا بعد از خرید سامانه اس- 400 از روسیه، علیه ترکیه اِعمال کرده و هنوز هم کنگره آمریکا می خواهد تحریم های علیه این کشور را افزایش دهند؛از همین رو بخشی از صنایع دفاعی ترکیه، شامل این تحریم ها خواهد شد یعنی کسانی که مسئول خرید اس-400 بودند و بخش اقتصادی صنایع ترکیه آسیب خواهد دید.

در موضوع قبرس هم ، اختلاف نظرهایی بین اتحادیه اروپا و ترکیه وجود دارد یعنی در کشف منابع گازی در قبرس که خود این چالش هم، یک مانع است چرا که ممکن است اتحادیه اروپا، تحریم های خودش علیه ترکیه را تشدید کند؛ لذا از سال 2016 به این طرف، روابط خارجی ترکیه، دچار تنش زیاد بوده و این تنش به نوعی باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است.

*آیا به نوعی می شود گفت که چشم انداز روشنی برای ترکیه وجود ندارد و تکلیف آن مشخص نیست؟

-شاید این قضاوت، قضاوت تندی باشد ولی به هر حال، هر کشوری چالش های خاص خود را دارد و شمردن این چالش ها، به این معنا نیست که مثلا اقتصاد آن، دچار فروپاشی شده چرا که هنوز اقتصاد ترکیه، جزو 20 اقتصاد برتر جهان بوده و اقتصاد متکی به نفت نیست و این موفقیت هایی که اردوغان از سال 2002 میلادی، تا الان به دست آورده، موفقیت های چشمگیری بوده، زیرساخت های ترکیه درست شده، سرمایه گذاری هایی جذب شده و ثبات سیاسی در قیاس با گذشته خیلی بیش تر شده است ضمن آنکه شما فراموش نکنید که در سال 2000 میلادی، تورم چند صد درصدی در ترکیه به وجود آمد و اقتصاد ترکیه در آستانه فروپاشی قرار گرفت.

بنابراین، در مقام مقایسه با دوران پیش از اردوغان، وضعیت اقتصادی فعلی ترکیه به مراتب بهتر است اما این بهتر بودن به این معنا نیست که چالش هایی وجود ندارد و اگر به سوال اول برگردیم باید گفت صادرات 500 میلیارد دلاری برای سال 2023، دقیقاً بلند پروازانه است.

*واردات ترکیه در سال 2018 حدود 223 میلیارد دلار بوده و با این مقدار واردات، نسبت به 168 میلیارد دلار صادرات ترکیه، آیا این کشور از لحاظ اقتصادی، هنوز به وضعیت باثباتی نرسیده که صادرات آن بیش از واردات شود؟

-این چالش از قدیم در ترکیه وجود داشته و همواره نوعی عدم توازن و عدم تعادل بین واردات و صادرات وجود داشته و در عین حال، الان بدهی های خارجی ترکیه حدود 400 میلیارد دلار است ولی در نظر بگیرید در عصر جهانی شدن اقتصاد، مساله استقلال اقتصادی و جایگزینی واردات به عنوان یک سیاست کارآمد مطرح نیست یعنی الزاماً در این دوره، نشان دهنده وابستگی به خارج از کشور نیست.

امروزه در دنیا حتی اگر توانایی هم داشته باشیم گاهی اوقات ترجیح می دهیم اجناسی را از خارج از کشور وارد کنیم که ارزان تر هم تمام خواهد شد؛ در نقطه مقابل، چون سیاست ایران به نوعی سیاست استقلال اقتصادی است، شاید نوع محاسبات ایران با ترکیه فرق می کند.

از این رو، واردات زیاد در ترکیه الزاماً به این معنا نیست که مثلا ترکیه وابستگی دارد و نمی تواند آن اقلام وارداتی را تولید کند. کما این که ترکیه در زمینه تولید خودرو، وارد فاز جدی نشده بود و چند سالی هست که وارد شده و خودش تولید می کند لذا این عدم تناسب میان واردات و صادرات می تواند به شیوه های مختلفی تقسیر شود و مخصوصاً در عصر جهانی شدن، یک وجه آن، نشان دهنده وابستگی متقابل اقتصادی ترکیه با نظام سرمایه داری جهانی است.

*شرکت های خودرو سازی معروف دنیا از جمله تویوتا، رنو و هیوندا در ترکیه سرمایه گذاری کرده و در این کشور خودرو تولید می کنند. آیا این نوع سرمایه گذاری ها در نهایت به نفع ترکیه تمام شده که این کشور به معنای واقعی صنعتی شود؟

-به هر حال ترکیه وارد دوران صنعتی شدن وارد شده  اما هنوز به صورت کامل، یک اقتصاد صنعتی تولید محور نیست و با وجود تلاش هایی که اردوغان انجام داده، بخش مالی ترکیه سهم بیش تری در اقتصاد این کشور دارد ولی به هر حال در تقسیم بندی ها، ترکیه را جزو اقتصادهای نوظهور تلقی می کنند به این معنا که ظرفیت های زیادی برای افزایش توان اقتصادی خودش دارد.