بیشترین آمار فساد مختص به "دلار" و "بنزین" است

علی بختیار در گفتگوی  اختصاصی با خبرنگار پول نیوز، در واکنش به اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین بیان کرد: متاسفانه دولت در برخی مواقع تک بعدی عمل می کند و تصمیماتی که در صدد اجرای آن بر می آید بدون مشورت با طبقه نمایندگان مردم اتخاذ می کند از طرفی این افزایش قیمت از نظر کمیسیون انرژی مجلس تصمیمی نادرست و اشتباه بوده که تبعات آن را می توان در نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور به طور واضح دید.

وی با بیان اینکه این تصمیم بدون بررسی کارشناسی و علمی بود اظهار داشت: متاسفانه  افزایش قیمت بنزین آثار و تبعات جبران ناپذیری از جمله سلب اعتماد عمومی از دولت، مجلس و ارکان نظام برای جامعه را به همراه داشت از طرفی دولت می توانست بدون افزایش قیمت بنزین 20 الی 30 هزارمیلیارد تومان درآمد داشته باشد.

بختیار با تاکید بر اینکه ساختار دونرخی کردن بنزین زمینه قاچاق سوخت در کشور را بیش از پیش افزون می کند ادامه داد: در هیچ کجای دنیا قیمت بنزین 10 برابر قیمت گازوئیل نیست و این افزایش قیمت نه تنها مانع قاچاق سوخت نشده بلکه شاهد افزایش قاچاق سوخت نیز هستیم از سویی در خصوص سوخت (LPG) گاز مایع دچار مشکلات جدی هستیم و این سوخت به طور جدی کمیاب شده است اما؛ نرخ این سوخت ثابت است.

وی در خصوص تصمیات اخیر مجلس نیز در این باره اظهار کرد: تمام تصمیمات کمیسیون های مجلس براساس پختگی و بر پایه کارشناسی های علمی صورت می گیرد و پس از واکاوی های لازم این لایحه ها (تصمیمات) در صحن مجلس مطرح و در نهایت با اجماع رای نمایندگان تصویب می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: تصمیم دولت در افزایش قیمت بنزین و دو نرخی کردن آن تصمیمی خام و غیرقابل اجرا بود که آثار و تبعات آن در جامعه قابل مشاهده است. دو نرخی شدن نرخ بنزین یعنی فساد؛ از طرفی ما در بسیاری از این دونرخی شدن ها عامل فساد را مشاهده کردیم و درحال حاضر در نرخ ارز و امثال آن هنوز شاهد فساد بی رویه هستیم که عامل اصلی آن همان تصمیمات خام دولت و در نهایت خود زنی اقتصادی است.

وی اضافه کرد: از دوسال اخیر تا کنون شاهد دو نرخی بودن قیمت ارز بودیم اما؛ نکته اصلی اینجاست که سود حاصل از دلار 4200 تومانی به جیب مردم نرسیده و حتی مردم به سبب افزایش های ناگهانی نتوانسته اند که این ارز را خریداری و مصرف کنند.

بختیار در پایان تاکید کرد: با شعارها و وعده هایی که دولت در خصوص حمایت های ارزی به بدنه اقتصاد و تولیدکنندگان و... با دلار 4200 تومانی داد اما متاسفانه این اقدام  هچ تاثیری بر روی زندگی مردم نداشته است و بالعکس باعث هدر رفت منابع کشور نیز شده است که امیدواریم دولت حتی الامکان برای دوساله پایانی فعالیت خود نسخه مفیدی را برای پویا شدن اقتصاد کشور تجویز کند.