کاندیداهای مجلس به چه امیدی یک میلیارد خرج می کنند؟!!

به گزارش پول نیوز؛ با آغاز ماراتن ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم دوباره داستان پرغصه هزینه‌های تبلیغاتی در صدر فعالیت‌های انتخاباتی قرار گرفته و هرکسی که خود را در مقام کندیدا معرفی می‌کند به دنبال جذب اسپانسر برای سرمایه گذاری تبلیغات برای ربودن کرسی صندلی سبز بهارستان از رقبای خود است.

نگرانی از ورود پول‌های کثیف به انتخابات در حالی مطرح می‌شود که عده‌ای در ظاهر با این مقوله پرچم مبارزه با این موضوع را بردست گرفته اند، اما در لایه‌های پنهان به دنبال خرج کرد‌های چند صد میلیونی برای تهیه بروشور، بنر، تیزر‌های تلوزیونی، پادکست‌ها و در نهایت مجموعه فعالیت‌های ظاهری مانند زانو زدن در برابر کارگران و بوسیدن دست اقشار کم درآمد جامعه هستند که تنها این حربه‌ها پس از انتخابات به دست فراموشی سپرده می‌شود و کیسه‌های خود و اقوام خویش از سرمایه بیت المال پر می‌شود و در نهایت مردمی که به پای صندوق‌های رای رفته تا برای آینده خود تصمیم بگیرند تنها سهم شان نام نگاری از کاندیدایی است که خود را مدافع حقوق مردم حوزه انتخابیه خود می‌داند و لاغیر.

** چالشی به نامِ «پول‌های کثیف»

«پول کثیف» گرچه واژه جدیدی در دنیای سیاست آن هم در ایام انتخابات نیست، اما در دو سه دوره اخیر ورود نهاد‌های نظارتی و اجرایی به برخورد با این پدیده شدت گرفته و به نوعی هر دو نهاد اجرایی و نظارتی در انتخابات، بر وجود پدیده "پول‌سالاری" در انتخابات صحه گذاشته اند.

هشدار‌ها درباره ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات نخستین بار در اسفندماه ۹۳ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی که به عنوان وزیر کشور دولت فعالیت دارد مطرح شد، آنجا که با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت بود که «بی شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.»

اظهاراتی که البته با واکنش‌هایی روبرو و در نهایت وزیر کشور مجبور به ارائه توضیحات تکمیلی در این زمینه شد، اما اصل ورود پول‌های کثیف به سیاست و خاصه انتخابات رد نشد.

بعد از آن اگرچه به صورت جسته و گریخته درباره «پول‌سالاری» در انتخابات موضوعاتی مطرح می‌شد، اما این اظهارات دبیر شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری بود که بار دیگر موضوع چرخش پول‌های کثیف در رقابت‌های سیاسی را در آستانه انتخابات مجلس یازدهم بر سر زبان‌ها انداخت.

آیت الله جنتی در این باره اذعان کردند که "یک عده با پول‌های کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است، ولی ما حتما جلوی کسانی را که می‌خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات شوند را می‌گیریم. "

** ابطال آراء کاندیدا‌ها در صورت احراز فعالیت غیرقانونی

در این بین پروانه معافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز در این باره با اعلام اینکه لایحه قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بر مبنای آن بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس اصلاح و بخش‌هایی در حال اصلاح است عنوان کرد: از جمله موارد مهم مرتبط با تبلیغات کاندیدا‌ها و مدیریت تبلیغات است که در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها است.

وی تصریح کرد: تبلیغات یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های کاری کاندیدای انتخابات مجلس است و اگر شرایط عادلانه نباشد در انتخاب افراد تاثیر می‌گذارد، بنابراین انتخاب شوندگان نمی‌توانند اهداف نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه‌های مردم را محقق کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در جریان اصلاح قانون انتخابات تمرکز ویژه‌ای روی بخش تبلیغات شده و برای کسانی که از قانون عدول کنند مجازاتی در نظر گرفته شده، همچنین در صورت تکرار یا اصرار بر فعالیت غیرقانونی ابطال آراء نامزد مربوطه نیز پیش‌بینی شده است.

علی مطهری عضو فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) مجلس نیز در این رابطه تصریح کرد: تلاش مجلس و نمایندگان این است که طرح دوفوریتی شفافیت مالی کاندیدا‌های انتخابات مجلس که کلیات آن نیز تصویب شده، به انتخابات دور یازدهم مجلس برسد و قابلیت اجرا داشته باشد.

وی اظهار کرد: در شرایط فعلی و با قوانین موجود هم اگر شخص یا اشخاصی از کاندیدا‌ها و یا حامیان آن‌ها شکایت می‌کرد، قابل پیگیری بود، اما از طریق این طرح، در صورت قانونی شدن، موجب می‌شود تا به تخلفات مالی نامزد‌های انتخابات با شفافیت بیشتری رسیدگی و پیگیری شود.

بنا به این گزارش؛ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی «انتخابات» را در مهرماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ کردند که در بند چهارم این سیاست‌ها بر تعیین حدود، نوع هزینه‌ها، منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید دارند.

در این بین در ساختار انتخابات دهم مجلس بسیاری از گروه‌های مرتبط با کاندیدا‌هایی که در لیست‌های مختلف قرار گرفتند لیست امید سرآمد در استفاده از پول‌های هنگفت بود که بنا به اعلام برخی از نمایندگان کنونی افرادی که در لیست امید اصلاح طلبان قرار گرفتند بجز هزینه‌های تبلیغاتی گزاف رقمی هم معادل دو میلیارد تومان صرفا برای حضور در لیست امید پرداخت کردند، اما در پیگیری‌ها این موضوع از سوی خود کسانی که در همان لیست بودند تکذیب شد که این موضوع هنوز برای رسانه‌ها در هاله‌ای از ابهام است.

از سوی دیگر میزان هزینه انتخاباتی نامزد‌ها همیشه محل بحث محافل مختلف بوده است و بخشی از نمایندگان فعلی مجلس دهم شورای اسلامی نیز در مصاحبه‌های مختصر روند هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کردند که در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید:

با وجود اختلاف نظر‌ها درباره اهمیت تصویب قوانین موثر در جلوگیری از چرخش پول‌های با منبع نامشخص در رقابت‌های سیاسی، اما طبق اعلام هیات رئیسه مجلس لایحه جامع انتخابات که در آن به صورت تکمیلی به شفاف سازی منابع مالی نامزد‌ها پرداخته شده بهمن ماه سال گذشته اعلام وصول شد که از آن زمان تاکنون هنوز شکل قانونی به خود نگرفته است.

در پایان میتوان گفت که هشدار‌ها و نگرانی‌ها از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و جلوگیری از خرید و فروش آرا در حالی مطرح می‌شود که به اذعان مسئولان نظارتی و اجرایی بهترین راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش آرا برگزاری «انتخابات الکترونیک» است.