مسکن ملی بهانه ای برای پرکردن جیب خودی ها!!

به گزارش پول نیوز؛ در سال‌های اخیر به‌ دلیل وضعیت خاص اقتصادی ناشی از شرایط سیاسی، انتظارات تورمی سرمایه‌ها را به سمت خرید ملک سوق داد. این در حالی بود که علاوه بر آپارتمان‌های کوچک متراژ نرخ معاملات املاک کلنگی نیز رو به افزایش گذاشت.

در کنار این رشد نرخ‌ها، قیمت زمین نیز که بیشترین سهم در تعیین قیمت املاک را به خود اختصاص داده است با شیب تندی بالا رفت؛ از سویی دولت روحانی از همان ابتدای روی کار آمدنش به‌ جای پرداختن به مسأله مسکن به نقد طرح‌های دولت‌های قبلی در این زمینه پرداخت ضمن آنکه مسکن مهر طرحی بود که این دولت از ابتدا تاکنون از نقد تند و تیز آن دریغ نکرده است.

موضع تند آن‌ها علیه این طرح به اندازه‌ای بود که در طول پنج سال سکانداری عباس آخوندی بر وزارت راه، به ادعای خودش حتی یک واحد هم از مسکن مهر افتتاح نشد.

اگرچه طرح مسکن مهر نیز مانند هر طرح دیگری نواقصی داشت اما فواید و مزایای آن آنقدر برای مردم زیاد بود که دولت روی کار می‌توانست با رفع این نقص‌ها آن را ادامه دهد، اما این اتفاق صورت نگرفت چرا که دولت به دنبال ساختن کیسه جدید برای پر کردن جیب خودی ها از بیت المال بود.

دراین باره یوناتن بت کلیا عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگارپارلمانی پول نیوز در انتقاد به اینکه زمانی که طرح ملی مسکن از سوی دولت برای خانه دارکردن اقشار ضعیف مطرح شد هدف چیز دیگری بود عنوان کرد: بحران ارزی اواخر سال‌96 سبب 2 تا 3برابر شدن قیمت مسکن در کشور شد به طوریکه مردم قشرمتوسط از کلانشهرها به شهرهای حاشیه ‌ای مهاجرت کرده و بسیاری دیگر نیز در اقصی نقاط کشور دچار چالش شدند.

وی افزود: متاسفانه روند اجرای طرح مسکن ملی توسط وزارت راه آن هم در اواخر دولت هیچ ارتباطی با خانه دار کردن اقشار ضعیف و کم درآمد ندارد بلکه ماهیت آن برای تامین مسکن برای اقشار ثروتمند و برخوردار  اجرایی و تبیین شده است.

بیشتر بخوانید:

* مسکن مهر یا مسکن ملی؟ مسئله این است! 

* نرخ سود ۱۸ درصدی در انتظار دلالان مسکن

نماینده آشوریان در مجلس در توضیح گفته های خود ادامه داد: با اجرای طرح ثبت نام در این مسکن و آمارهای اخذ شده از ثبت نام شدگان به روشنی می توان دریافت که غالباً سرمایه دارانی در این بخش وارد شدند که به دنبال سود بیشتر و سرمایه گذاری برای منفعت و در نهایت حفظ ارزش پولی خود هستند و عملاً این اتفاق به نام اقشار کم درآمد اما به کام سرمایه داران است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از دولت ها بنا به سیاست های خود اقدام به تولید مسکن ارزان قیمت و گاهاً رایگان برای اقشار طبقه کم درآمد جامعه می کنند که به مسکن های 99 ساله معروف است و گاهاً به صورت اجاره معین نیر واگذار می شود اما ماهیت این موضوع در کشور ما و سیاست های اجرایی دولت ها مغفول مانده و به یک نام بسنده کردند.

بت کلیا در انتقاد به توافقاتی که دولت و بخش خصوصی در جریان ساخت و ساز مسکن ملی باهم صورت داده اند گفت: دولت برای تولید چنین واحد هایی به روش مشارکتی با بخش خصوصی وارد مذاکره شد به نحوی که مقرر شد تا زمین به عنوان آورده دولت و ساخت با سرمایه بخش خصوصی صورت گیرد و در نهایت کلیه واحد های ساخته شده میان دوطرف تقسیم شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه این تهاتری که شکل گرفته زمینه قیمت گذاری های غیر معقول از سوی بخش خصوصی را فراهم می کند و دولت هم به دلیل مشارکتی که داشته نمی تواند در این خصوص ورود کند و باز تعیین قیمت به دست سوداگران رقم خواهد خورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با بیان اینکه بخش خصوصی همواره به دنبال کسب سود و درآمد در همه شرایط اقتصادی است و متاسفانه بسیار یاز این خانه های خالی کنونی متعلق به این طبقه از سرمایه گذاران است فت: قطعاً هیچ سرمایه داری بدون سود اموال خود را به فروش نمی رساند چرا که سودآوری اولویت آنهاست و دولت باید با تدبیر درست زمینه تولید و ارائه مسکن به اقشار ضعیف  جامعه را به سرعت فراهم کند ضمن آنکه دست دلالان و سوداگران را هم از این قاعده کوتاه کند تا شاهد تنش و تلاطم در این بازار نباشیم.