به گزارش خبرنگار پول نیوز، تراز تجاری ایران درحالی تا پایان بهمن 98 منفی اعلام شد که سال گذشته با تراز مثبت تجاری در یازده ماه منتهی به بهمن روبهرو بودهایم. این آمار از سوی گمرک منتشر شده و طبق این آمارها میتوان برآورد کلی از نمره
تجارت خارجی ایران را بهدست آورد.
البته در ماه انتهایی سال ۹۸ اتفاق مربوط به شیوع ویروس کرونا نهتنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد جهان را تحتتاثیر قرار داد و روند تجارت ایران در سال ۹۸ با ارقام نهچندان خوشایند به پایان رسید چراکه مرزهای زمینی ایران با شرکای اصلی همجوار به دلیل شیوع این ویروس، بسته یا با محدودیت روبهرو شدند و از اینرو سال ۹۸ با تراز تجاری منفی به پایان رسید.
اگر بخواهیم به اصل ماجرا برگردیم در اواخر فروردین سال ۹۷ بود که سیاست جدید ارزی بر اقتصاد حاکم شد که ارزهای بسیاری را بیهوده و نسنجیده از کشور خارج کرد و برخی به سودهای کلان رسیدند و برخی هم به خاک سیاه نشستند. در آن زمان اعلام شد که ارز ۴۲۰۰تومانی وارد اقتصاد شده و غیر از این باشد، قاچاق محسوب میشود.
پس از این تصمیمگیری ناگهانی و بدون کارشناسی دولت،
واردات در حجم بسیار زیادی انجام شد و تخلفات بیشتری نیز به ثبت رساند. به دنبال این سیاست، دیگر سیاستهای ارزی نادرستی نیز اخذ شد که ضربه سنگینی به صادرات غیرنفتی کشور زد.
ترکشهای این تصمیم در سال 98 نیز نمایان بود به نحوی که نه تنها به هدفگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری نرسیدیم، بلکه با خداحافظی بسیاری از صادرکنندگان از دنیای صادرات مواجه بودیم.
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی آن هم به روشهای مشخصشده بانک مرکزی مشکل دیگری بود که برای صادرکنندگان محدودیت ایجاد کرد و آنها را با کمبود سرمایه در گردش و کاهش فعالیتشان مواجه ساخت.
دولت در آن زمان میتوانست با تمهیدات ویژه و تصمیمهایی با مشورت بخش خصوصی، به صادرکنندگان کمک کند تا بیشتر ارزآوری کنند اما این کار را نکرد و محدودیتها بیشتر شد و با تصمیمهای خلقالساعه و نشدنی، باعث تضعیف این بخش اقتصادی مهم شدند.
مشکل بزرگ دیگر تحریمهای خارجی بود که در نظر بگیرید که چه فشار مضاعفی را برای تاجران به همراه داشت. صادرکنندگان در حالی در شرایط سخت
تحریم به فعالیت خود ادامه میدادند و ارز وارد کشور میکردند که به گفته خودشان با سیاستهای عجیب و غریب دولت کمرشان بیش از پیش خم شد.
مورد بعدی منوط کردن معافیت مالیاتی صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی بود که باز هم بدون کار کارشناسی اخذ و ابلاغ شد.
اتفاق مهم دیگر قانون تجارت بود که پس از سالها خاک خوردن در مجلس، ناگهانی و به سرعت بخشهایی از آن به تصویب میرسید و نهایی میشد که با انتقادهای بسیاری همراه شد و در نهایت دوباره مسکوت ماند تا در فرصتی دیگر با بررسیهای لازم به تصویب برسد. همین تصمیمهای عجولانه است که فعالیت آینده تاجران را با مشکل مواجه میسازد و باید دوباره تبصره و ماده جدید برای آن در نظر گرفت و تغییرش داد.
ارزش تجارت خارجی کشور در ۹ ماه سال ۹۸ به ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار رسید که سهم صادرات غیرنفتی بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار و واردات نیز ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار رقم خورده است.
شرح حال تجارت ایران در سه فصل سال ۱۳۹۸ از تغییر مشتریان
کالاهای ایرانی حکایت دارد. بررسی مهمترین بازارهای هدف ایران نشان میدهد علاوه بر اینکه رتبه شرکای تجاری کشور دستخوش تغییر شده، حذف و اضافه نیز در لیست شرکا دیده میشود. فدراسیون روسیه، ارمنستان، ازبکستان، قطر و غنا از جمله متقاضیان کالاهای ایرانی هستند که در فهرست ۲۰ کشور اول اضافه شده اند.
آمارها نشان میدهد ۱۰ کشور نخست صادراتی ۸۵ درصد سهم ارزشی از کل صادرات را به خود اختصاص داده اند و در مجموع ۲۰ کشور مقصد صادراتی، ۹۲ درصد ارزش صادرات را در برمی گیرند. چین با سهم نزدیک به ۲۴ درصدی در صدر فهرست قرار گرفته است.
پس از آن عراق با سهم ارزشی ۲۲ درصدی در رده دوم قرار گرفته و ترکیه با سهم نزدیک به ۵/ ۱۲ درصدی از کل صادرات، سومین
مقصد صادراتی ایران محسوب میشود. امارات سهم ۵/ ۱۰ درصدی از کل ارزش صادرات دارد و چهارمین مقصد صادراتی محسوب میشود. افغانستان نیز با سهم ۵/ ۵ درصدی پنجمین کشور خریدار کالاهای ایرانی است. هند به عنوان یکی از شرکای اصلی ایران در سالهای گذشته، تنها ۵/ ۳ درصد سهم ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.
پاکستان به عنوان هفتمین کشور مقصد صادرات کالاهای ایرانی نزدیک به ۳ درصد از کل ارزش صادرات را به خود تخصیص داده است. البته وزن کالاهای صادراتی به این کشور نسبت به مدت مشابه افزایش ۲۰ درصدی داشته، اما ارزش آن ۳ درصد کاهش یافته است. بیش از ۲ درصد از سهم ارزش کل صادرات متعلق به اندونزی است که از نظر وزنی و ارزشی با رشد روبه رو بوده است. تایلند نهمین خریدار کالاهای ایرانی محسوب میشود که بیش از ۵/ ۱ درصد از سهم ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.
این کشور اگرچه به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته، اما وزن کالاهای صادر شده به این کشور افزایش یافته است.
دهمین مقصد
کالاهای صادراتی ایران، ارمنستان است که سهم بیش از یک درصدی از کل ارزش صادرات را در اختیار دارد. رشد وزنی و ارزشی صادرات به این کشور نیز در ۹ ماهه امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، چشمگیر است. ۱۷۲ درصد رشد ارزشی و ۲۳۶ درصد رشد وزنی حاصل صدور کالا به این کشور است.
یازدهمین مقصد صادراتی ایران در این بازه، عمان است، کشوری که گفته میشود میتواند به عنوان جایگزین امارات در تجارت ایران نقش ایفا کند. اما سهم یک درصدی این کشور از ارزش صادرات و البته افت وزنی و ارزشی آن در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در گمانه زنیهای پیش از این، تردید ایجاد میکند. این کشور افت ۴۴ درصدی در ارزش و کاهش ۱۴ درصدی در وزن خرید کالا از ایران را تجربه کرده است.
با یک نگاه گذرا می توان دید که ۱۵کشور همسایه که هفت کشور محصور در خشکی هستند، در سال، حدود یک هزار میلیارد دلار واردات دارند و ایران باید بتواند با صادرات کالا و خدمات، درصد بالایی از نیاز این کشورها را تامین کند؛ در واقع پتانسیل صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به این کشورها در کشور وجود دارد که البته مقدمه آن، رفع موانع موجود در راه صادرات است.
اگرچه، افزایش ناگهانی قیمت ارز ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد اما وقت آن فرا رسیده است موانعی که بر سر راه صادرات وجود دارد، از میان برداشته شده و روی تولید صادراتمحور تکیه شود. البته همه مسئولان حوزه صادرات به این مسایل اشراف داشته و همواره مطالبات بخش خصوصی را مطرح میکنند، اما مشخص نیست چرا مشکلات موجود حل نمیشود و به نظر میرسد، سیستم دچار مشکل است.