به گزارش خبرنگار پول نیوز، شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند سال گذشته کشور ما را درگیر کرده و آمار مبتلایان به این ویروس تا امروز از ۵۵ هزار نفر عبور کرده است. کووید-۱۹ تا همین تاریخ، بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر را نیز به کام مرگ کشانده و در بیش از ۲۰۰ کشور جهان خودنمایی کرده است اما عده ای از مردم بی تفاوت نسبت به این موضوع، به خود زحمت نمی دهند تا کمی بیشتر رعایت کنند. هرچند تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، ضرر مالی زیادی را به صاحبان کسب وارد میکند، اما سوال اصلی اینجاست که آیا جان آدمها، از ضرر مالی باارزشتر نیست؟
از همه اینها گذشته، از اواسط نوروز،
طرح فاصلهگذاری اجتماعی اعلام و اجرا شده و طبق آن، بسیاری از مغازهها و کسب و کارها باید دستکم تا 23 فروردین تعطیل باشند. با این حال، عدهای نهتنها اصول فاصلهگذاری را در این روزها رعایت نمیکنند، بلکه از طرحی که به مثابه قانون و آئیننامهای لازمالاجرا تصویب و اعلام شده نیز تبعیت نمیکنند. مغازهها و فروشگاههایی در سطح شهر یک روز بعد از تعطیلات نوروز مشاهده شد که برقرار بودهاند و تعطیل نکردهاند.
البته بسته نبودن این مغازه ها سرپیچی از قانون است به همین خاطر فروشندگان و صاحبان مغازه ها به خیال خود که زرنگی می کنند، کرکره های مغازه را نیمه باز گذاشته اند.
اینکه اوضاع اقتصادی نابسامان است در آن شکی نیست اما نمیدانند که با این کار دارند سلامتی میفروشند و کرونا میخرند.
در کنار این افراد، مردمی که به قصد
خرید کالای غیر ضروری از منزل خارج می شوند را نمیتوان درک کرد. هنوز هستند افرادی که این ویروس را جدی نگرفته اند و به هشدارها توجهی نمی کنند.
کاش این افراد هرچه سریعر متوجه وخامت امر شده وگرنه کنترل بیماری از دست خارج شده و تجهیزات بیمارستانی و کادر درمانی نیز دیگر جوابگو نخواهند بود و در آن صورت بسیار فاجعه آمیز خواهد بود.
طرح فاصله گذاری اجتماعی که همان قرنطینه است و مسئولان فقط نام آن را تغییر داده تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند یک طرح قانونی است که برای
حفظ سلامتی افراد کشور استارت خورده و این بی قانونی از سوی برخی افراد جامعه هم جان خودشان را به خطر می اندازد هم جان مردم دیگر را. همانگونه که در روزهای ابتدایی سال در مورد افرادی که بی توجه به کرونا راهی جاده ها شدند تا به سفر بروند، این افراد که کرکره ها را نیمه گشوده اند نیز فرقی با آنها ندارند.
البته ناگفته نماند که عدم حمایت کافی دولت از اقشار آسیبپذیر و همچنین اعمال محدودیتهای جدی از دلایل اصلی در خانه نماندن مردم است.