به گزارش پول نیوز، اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، میزبان حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت و محمدحسین صبوری مدیرکل دفتر وزارت صنعت بودند و در مورد مسائل این وزارتخانه گفتوگو کردند.
بهبود محیط کسب و کار، بهرهگیری از نظرات بخش خصوصی و به ویژه ظرفیتهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، فعال شدن پنجره
واحد تجاری و لغو تصمیمات یکشبه و مشورت با بخش خصوصی ازجمله مهمترین مسائلی بود که در این نشست از سوی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد.
حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن اظهارنظرهای اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، با تأکید بر اینکه اداره کشور در شرایط فعلی، بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست، افزود: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان جهش تولید نامگذاری شده است، تحقق این شعار در گروی توجه به بنگاهها و بخش خصوصی است. بهخصوص اینکه ابزارهای تصدی دولت در مقایسه با قبل بسیار محدود است و این بخش خصوصی است که باید به کمک دولت برای جهش تولید و صادرات بیاید.
او در ادامه به تشریح سه برنامه کلان «توسعه صادرات»، «مدیریت واردات» و «جهش تولید» در وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و با تأکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات میگذرد، افزود: درحالیکه تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمیدهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات میگذرد. از طرفی باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کند و منجر به تولید شود.
مدرس خیابانی تأکید کرد: رویکرد وزارت صنعت در مدیریت واردات، مشخصاً ممنوعیت واردات کالاهایی است که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود و از طرف دیگر کالاهای غیرضروری.
او در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به همراهی بخش خصوصی و
صادرکنندگان برای گذر از شرایط فعلی نیاز دارد و در همین جا قول خواهم داد که محدودیتها در سال جاری کمتر خواهد شد. ارز حاصل از صادرات حتما به چرخه اقتصادی کشور برمیگردد. اما نکته حایز اهمیت این است که در شرایط فعلی، اولویت بندی کالاها تغییر کرده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی برای حضور در جلسات شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی خبر داد و در پاسخ به انتقادهای موجود در خصوص عوارض و محدودیتهای صادراتی خاطرنشان کرد که هر دوی این ابزارها برای تنظیم بازار صورت میگیرد و وزارت صنعت موظف به حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با هم است.