تدبیرهایی که فقط روی کاغذ مانده است

به گزارش  پول نیوز، با نزدیک شدن به فصل تابستان، دغدغه اجاره‌نشین‌ها با تمدید قرارداد، یافتن مکانی مناسب‌تر با توجه به توان مالی و سر زدن به بنگاه‌های ملک و املاک بیشتر می شود. مستأجران که به جای یک‌سال زندگی، به دلیل فشار مالک و بنگاه‌دار معمولاً ۱۰ ماه از سال را زندگی می‌کنند و در هر حالتی به سیستم بنگاه‌داری و مالک و حتی همسایه‌های ساکن در یک آپارتمان بدهکار هستند.

حال این روزها قیمت سرسام آور مسکن و اجاره بها به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است. قیمت ها به حدی بالا رفته است که حتی یافتن یک سرپناه برای زندگی یک ساله هم به یک رویا تبدیل شده است.

به گفته یک نماینده مجلس یکی از اشتباهات استراتژیک دولت یازدهم و دوازدهم غفلت از تقویت بخش ساخت و ساز در کشور است، متأسفانه در سال های اخیر عملا بخش تولید مسکن تعطیل شده است.

متأسفانه دولت یازدهم به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر، بازار ساخت و ساز را تعطیل کرد، نتیجه این رویکرد در شرایط کنونی عقب افتادگی بازار مسکن در حوزه تولید است.

با یک نگاه گذرا به کارنامه دولتی ها متوجه می شویم که هنگامی که در مرداد ماه سال 1392 دولت تدبیر و امید سکان قوه مجریه کشور را در اختیار گرفت متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 3 میلیون و 834 هزار و 200 تومان بود. آخرین آمار در زمینه متوسط قیمت هر مترمربع مسکن که مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری می باشد نشان می دهد که متوسط قیمت هرمترمربع مسکن به 17 میلیون و 6 هزار و 600 توامن افزایش یافته است. این بدان معناست که در هفت سال گذشته رشد قیمت مسکن 343 درصد بوده است.

 

اجاره بها نیز که رابطه مستقیم با قیمت مسکن دارد در این سال ها همپای افزایش قیمت مسکن رشد کرده است.

اما دولت برای جلوگیری از این افزایش قیمت مسکن در این هفت سال چه کرد؟
دولت تدبیر و امید اولین کاری که بعد از در اختیار گرفتن سکان هدایت قوه مجریه در حوزه مسکن انجام داد این بود که طرح مسکن مهر را بنا به دلایلی متوقف کرد و تنها وعده داد که مسکن های نیمه ساخته در این طرح را تکمیل کرده و در اختیار مردم قرار دهد. این توقف به منظور اجرای یک طرح جایگزین با نام طرح مسکن اجتماعی بود.

عباس آخوندی وزیر سابق مسکن در آبان 92 اعلام کرد: "تیم‌هایی را مامور بررسی جوانب اجرای طرح مسکن اجتماعی و استفاده از تجربیات جهانی این نوع مسکن‌سازی کرده‌ام." در اسفند 92، یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن ساز و کار مسکن اجتماعی خبر داده و گفته بود: "ساز و کار مسکن اجتماعی در حال نهایی شدن است و قرار است وزیر راه و شهرسازی آن‌را تا اواخر اسفند ماه جاری ابلاغ کند. در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی 50 متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند، به 70 متر می رسد." در تیرماه سال 93 آخوندی با بیان اینکه مسکن اجتماعی نیاز به مطالعات بیشتری دارد، بازهم ارائه طرح را به عقب انداخت و حتی عنوان داشت این طرح بخشی از طرح های دولت در حوزه مسکن است! و باز هم وعده های دیگر...

در نهایت این طرح تنها بر روی کاغذ ماند و به اجرا نرسید تا سرانجام محمد اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی انتقادات سنگینی را متوجه این طرح کند!

وی در مورخه 4 تیرماه 1398 و در حاشیه پنجمین جلسه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جزو اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌ گیرد.

اسلامی با تاکید بر این مطلب که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هرکجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن های نشان دار شناخته شده است. عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن، هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه های ناموفق شناخته شده اند.

این بزرگترین طرح دولت تدبیر و امید برای خانه دار کردن مردم تا تیرماه سال 1398 بود که با انتقاد وزیر راه و شهرسازی پرونده آن برای همیشه بسته شد. از سایر طرح هایی که دولت در این سال ها در حوزه مسکن پیشنهاد داده و یا اجرا کرده است می توان به این طرح ها اشاره کرد: صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن،  فروش اقساطی مسکن، مسکن قسطی کارمندان، طرح مسکن استیجاری، وام اجاره مسکن و طرح مسکن ملی اشاره کرد.

طرح مسکن ملی نیز از شهریور ماه سال گذشته کلید خورد و قرار است در این طرح تنها 400 هزار واحد مسکن تولید شود که البته به گفته کارشناسان این میزان تولید مسکن جوابگوی تقاضای فعلی نیست. کارشناسان معتقدند که ایران نیازمند تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن می باشد که با کم کاری های انجام شده در این زمینه در این 7 سال این میزان هم اکنون به 1.5 تا 2 میلیون واحد سالانه، افزایش یافته است.

در این هفت سال هنوز طرح های بسیاری در حوزه مسکن بر روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است و به تازگی گویا قرار است یک طرح دیگر به این طرح ها افزوده شود!

طرح پیش فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران در این مدت مطرح شده است و محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه ای در مورخه 2 خرداد ماه سال جاری در این باره گفت: امکان خرید و فروش سهام‌ مسکن، تحت عنوان خرید متری مسکن در بازار سرمایه وجود دارد.

هدف اصلی این طرح این است که افرادی که سرمایه کافی برای خرید یک واحد آپارتمان ندارند با آغاز معاملات متری مسکن می‌توانند متناسب با سرمایه خود، متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه حتی اندک آنان همپای قیمت مسکن، افزایش یابد و ارزش سرمایه آنان به دلیل سیر صعودی قیمت مسکن در بلند مدت، آسیب نبیند و توان خرید خانه برای آنان ایجاد و تقویت شود.

در این هفت سال هنوز طرح های بسیاری در حوزه مسکن بر روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است و به تازگی گویا قرار است یک طرح دیگر به این طرح ها افزوده شود! طرح پیش فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران در این مدت مطرح شده است و محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه ای در مورخه 2 خرداد ماه سال جاری در این باره گفت: امکان خرید و فروش سهام‌ مسکن، تحت عنوان خرید متری مسکن در بازار سرمایه وجود دارد.

هدف اصلی این طرح این است که افرادی که سرمایه کافی برای خرید یک واحد آپارتمان ندارند با آغاز معاملات متری مسکن می‌توانند متناسب با سرمایه خود، متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه حتی اندک آنان همپای قیمت مسکن، افزایش یابد و ارزش سرمایه آنان به دلیل سیر صعودی قیمت مسکن در بلند مدت، آسیب نبیند و توان خرید خانه برای آنان ایجاد و تقویت شود.
 
سوال اینجاست؛ کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن کاهش درآمد عموم شهروندان و به صورت خاص‌تر مستأجران چه پیامدی را برای آنان به دنبال خواهد داشت؟ بی‌تردید بسیاری از مستأجران به دلیل عدم پرداخت نرخ کرایه‌های مسکن در سال جدید راهی حاشیه شهرها خواهند شد. انتخاب روستاهای نزدیک شهرها، شهرک‌های تازه تأسیس، مناطق مسکونی جدید و محله‌هایی که از آبادانی چندانی برخوردار نیستند مقصد مستأجران در تابستان امسال هستند.

حالا که طرح های دولت در حوزه مسکن به سرانجام خاصی نرسیده است و قیمت مسکن همچنان در حال افزایش می باشد، رئیس جمهور 21 خرداد ماه سال جاری دستوراتی را به وزیر اقتصاد، وزیر مسکن راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن داد تا موضوع مسکن را تحت نظر قرار دهند. وی در ارتباط با مشکل مسکن در کشور گفت: امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می کند؛ بر این اساس من امروز این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مسکن و وزیر مسکن راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.

به هر صورت باید گفت که اوضاع در بازار مسکن چندان مساعد نیست و تنها هفت سال است که از سوی مسئولین دولتی وعده ها، دستورات و توصیه ها شنیده می شود و حرکت عملی در این زمینه دیده نمی شود. گویا مسئولین در این هفت سال هنوز به این نتیجه نرسیده اند که با توصیه، دستور و وعده نمی توان بازارها را کنترل کرد. هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید گذشت و حرکت خاصی در زمینه مسکن دیده نشد، این یک سال نیز با همین توصیه، وعده و دستورات خواهد گذشت.