دولت یقه صنعتگران را رها نمی کند

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۳۳۵۷۱

۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵

یادداشت- ایران سالیان سال است که برای صنعتی شدن خیزهای بزرگی برداشته اما هیچ کدام از این گام ها نتیجه مطلوبی نداشته است.

پول نیوز - موتور محرکه اقتصاد کشور این روزها حال خوشی ندارد. هرچند بسیاری از بخش های این موتور همه توانشان را برای توسعه صنعت گرو گذاشتند اما ویروس منحوس کرونا فقط نه به جان مردم که به جان این بخش تاثیرگزار اقتصاد کشور افتاد و تبعات عظیم به جای گذاشته و نیز خواهد گذاشت.

پرواضح است که هر كشوري تلاش می کند صنعت خود را به روز كند تا از گردونه رقابت‌هاي جهاني عقب نيفتد. ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست اما اینکه چرا تابحال با وجود پتانسیل و ظرفیت های بالایی که در ایران وجود دارد نتوانسته موفق عمل کند خود جای تامل است.

اگر نگاهی دقیق تر به این موضوع داشته باشیم یک علت مهم و اصلی درباره این معضل، تغییر مدیریت هاست. اینگونه است که مدیر جدید با سلایق جدید پا به عرصه قدرت می گذارد و تا یک پروژه بخواهد به نتیجه برسد آن را لغو یا تغییر میدهد.

نبود اطمینان از اجرای پروژه‌های مصوب قبلی که اثرات شدیدی در سازمان‌دهی امور گذاشته است نیز از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد.

سال هاست که بسیاری از پروژه‌ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه‌های ساختمانی و آب و فاضلاب نیمه تمام مانده و همینطور نیمه فعال بودن کارگاه‌ها که موجب شده تا کارشناسان و متخصصان شرکت‌های خصوصی یا در حال تغییر شغل باشند و یا زمینه مهاجرت خود را فراهم کنند. جبران چنین اقدامی در آینده به راحتی میسّر نبوده و بسیار هزینه‌بر است.

در واقع این روزها اجرای کامل قانون برنامه چهارم توسعه با تردید همراه است، در حالی که اجرای همه ابعاد این قانون همراه با سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور مورد درخواست بخش صنعت بوده است.

اینکه پای دولت همیشه در میان است و در تمام بخش های صنعتی به نوعی مشارکت (ما می گوییم دخالت) دارد، خود علتی است بر اینکه این بخش در انحصار قدرت دولت باشد و دست بخش خصوصی هر روز کوتاه و کوتاه تر شود.

نبود سیاستی مشخص برای خصوصی سازی و ایجاد ساز و کار بازار را می توان به وضوح در وجود سازمان‌های عمومی که عهده‌دار اداره صنعت کشور هستند دید که در گزارشات عموما به ‌عنوان بخش خصوصی ذکر می‌شوند، مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها که اصل سرمایه آنها را مؤسسات بانکی و بیمه‌ای دولتی تأمین می‌کنند و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور همراه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری نهادها و بنیادهای مختلف که بخشی از درآمدهای آنها از بودجه عمومی تأمین می‌گردد.

موضوع مهم و حیاتی دیگر بحث تورم است که هزینه‌های تولید را مرتباً افزایش می‌دهد. سود بانکی نیز که متناسب با تورم تعیین می‌شود، هزینه کالای تمام شده داخلی را بیشتر می‌کند. لذا تولیدکننده داخلی قدرت رقابت خود را در برابر کالاهای خارجی از دست داده و به نوعی ورشکسته می شود. در واقع، تولیدکننده داخلی با کمبود نقدینگی مواجه است و اگر بانک‌ها جوابگوی تأمین نقدینگی صنعت کشور نباشند، وضع کنونی باز هم بدتر خواهد شد.

حال اینگونه بیان می کنیم که براي توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن توسعه اشتغال در اين بخش، بايد گسترش و حمايت از بخش خصوصي به عنوان يك ضرورت نزد دست اندركاران مطرح باشد. اگر دولت به عنوان رقيب بخش خصوصي مطرح شود، همواره قوانين را به نفع خود وضع مي‌كند و در چنين شرايطي، توليدكننده خصوصي توان رقابت نخواهد داشت و توليد ملي و اشتغال در اين بخش كاهش مي‌يابد. ضمن اين كه حمايت دولت از بخش خصوصي براي تقويت ملي دو جنبه دارد؛ يكي اين‌كه دولت به طور مستقيم از بخش خصوصي و توليدكنندگان حمايت كند و دوم اين‌كه دولت با عدم دخالت در امور توليدكنندگان، مانع پيشرفت آن‌ها نشود.
نگارنده: مهسا اخلاقی

لینک کوتاه: poollnews.ir/001OmB

گزارش خطا

برچسب ها: صنعت ، تورم ، نقدینگی ، سرمایه‌گذاری ، خصوصی سازی

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: