قیمت های سرسام آور و وزارتخانه ای که وزیر ندارد

اواخر اردیبهشت ماه امسال روحانی در اقدامی عجیب رضا رحمانی وزیر صنعت را به یکباره عزل و طی حکمی حسین مدرس خیابانی را به سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.بعد از این اتفاق و سر و صدای رسانه ای این جریان رضا رحمانی فضلی دست به افشاگری هایی زد و طی یک نامه صحبت‌هایی از تهدید و موضع گیری‌های برخی مسئولان دولتی برای تشکیل وزارت بازرگانی به میان آورد.

حالا بیش از دو ماه از برکناری رضا رحمانی و تعیین مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صمت گذشته و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره می‌شود. این در حالی است که این روزها وزارت صنعت معدن و تجارت به دلیل وضعیت تورمی کالاها یکی از مهمترین وزاتخانه‌ها به شمار می‌رود اما رئیس‌جمهور تا این لحظه هیچ تصمیمی برای انتخاب وزیر برای این وزارتخانه نگرفته است.

طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی “رییس‏ جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏‌هایی که‏ وزیر ندارند حداکثر برای مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید”.

روحانی حدود یک ماه دیگر فرصت دارد تا گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی این وزارتخانه مهم و کلیدی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و باید از قوه مقننه برای آن وزیر رأی اعتماد بگیرد.
 
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس دراین باره می گوید: علت تاخیر در انتخاب وزارت صمت به دلیل این است که دولت به دنبال تفکیک وزارت صمت به دو وزارت‌خانه است.

 
وی معتقد است: در این شرایط بسیار سخت کنونی کشور که بسیاری از موضوعات داخلی به ویژه موضوعاتی که با زندگی روزمره مردم سرکار دارد، عمدتا در حوزه وزارت صمت است و از سوی دیگر امسال که جهش تولید نام‌گذاری شد و مهم‌ترین موضوع هم تولید است و این تولید هم در حوزه وزارت صمت، تجارت، بازرگانی و معادن قرار می گیرد، لذا اداره شدن وزارتخانه به این بزرگی با سرپرست ظلم به مردم تلقی می شود.

به نظر می رسد که بهانه دولت برای عدم معرفی وزیر پیشنهادی صنعت عدم تفکیک وزارتخانه صنعت و وزارت بازرگانی است. موضوعی که منجر به برکناری رضا رحمامی از مسئولیت خود از وزارت صنعت نیز شده بود.

اصرار رئیس‌جمهور به تفکیک این دو وزارتخانه در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان سیاسی بارها بر این موضوع که این اتفاق جز بار مالی و هزینه اضافی بر دوش دولت ثمره دیگری ندارد و بهتر است دولت در ۸ ماه پایانی عمر خود تلاش خود را معطوف به امور دیگری برای کاهش تورم در جامعه کند.
 
محمدباقر قالیاف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز صبح روز گذشته در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص عدم معرفی وزیر پیشنهادی صنعت به مجلس گفت:‌ حتما این موضوع در چارچوب قانونی دنبال می‌شود، ولی در شرایط سخت اقتصادی و با توجه به این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش مهمی از اقتصاد را برعهده دارد خصوصا در حوزه پیشران جامعه می‌تواند در اشتغال معیشت موثر باشد این تذکر به جاست ممکن است به لحاظ قانونی دولت زمان داشته باشد ولی شرایط اقتصادی اقتضا می‌کند هرچه زودتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شود.

وی ادامه داد: معرفی وزیر یک روز دیرتر تبعات خود را دارد، لذا رییس جمهور هرچه سریع‌تر گزینه خود را معرفی کند تا با مدیریت قوی‌تر و بهتر کار این وزارتخانه ادامه یابد.
 
اگر به رفتار‌های سرپرست فعلی وزارت صمت دقت کنیم، پیداست برای باقی ماندن در وزارتخانه انتخاب شده است؛ آنچنان تیم وزارت قبلی را برکنار کرده و افراد جدیدی را به جایگزینی آن‌ها منصوب کرده است که گویا نسبت به جایگاه خود اطمینان دارد. در این چند ماه افراد زیادی از جمله رئیس سازمان گسترش و نوسازی، معاونت معادن و صنایع معدنی، دبیر ستاد تنظیم بازار، مدیر کل امور استان‌ها و چندین مدیر دیگر را برای سمت‌های مختلف منصوب کرده است. از طرفی دست دست کردن‌های دولت و زمان کوتاه باقی مانده تا پایان کار شرایط بهتری را برای مدرس خیابانی به وجود آورده است، این شرایط ایجاد شده تا احتمال انتصاب سرپرست فعلی به عنوان وزیر قوی تر شود. حالا باید منتظر ماند دید رئیس جمهور چه فکر و عملی در این رابطه خواهد داشت؟