اجرایی شدن قوانین مبارزه با پولشویی، چه کمکی به اقتصاد ایران می کند؟

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۳۷۲۱۹

۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پولشویی موضوعی است که تراکنش های مالی ما با سایر کشور ها را دچار مشکل کرده است، عنوان کرد: FATF موضوعی است که سالیان سال کشور با آن در جدال است و اجرا شدن این قوانین موجب می‌شود تراکنش‌های بین المللی و معاملات به راحتی صورت گیرد.

به گزارش پول نیوز، اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی به بیان برخی از اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی ایران صورت گرفته است، پرداخت. همتی در بندی از این توضیحات اینگونه به ساماندهی تراکنش‌های بانکی اشاره کرد: «وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی: تفکیک حساب‌های تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادرات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی».

در همین رابطه علی مروی کارشناس اقتصادی و سیستم بانکی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع جهانی است، بیان کرد: منشا بسیاری از مفاسد از پولشویی سرچشمه میگیرد و از راه‌های مهم کشف فساد‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی بحث اجرای قوانین ناظر بر پولشویی است.

وی افزود: مواردی که از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شده است عموما برای موضوع مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود و پولشویی یک موضوع جهانی است که بسیاری از کشور‌ها کماکان یکبار آن را تجربه کرده اند.

مروی بیان کرد: ریشه بسیاری از پول‌های نامشخصی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد را می‌توان از این طریق شناسایی و شفاف سازی کرد و از آن‌ها مالیات گرفت، این قوانین باعث می‌شود فعالیت‌های سفته بازانه‌ای که در کشور انجام می‌شود، کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در بعد بین الملل، تراکنش‌های مالی بسیاری با اقتصاد‌های جهانی وجود دارد و FATF موضوعی است که سالیان سال کشور با آن در جدال است و اجرا شدن این قوانین موجب می‌شود تراکنش‌های بین المللی و معاملات به راحتی صورت گیرد.

وی مطرح کرد: اگر تراکنش‌های بانکی ساماندهی نشوند بخش قابل توجهی از اقتصاد قابل شناسایی نیست و این کار به شناسایی آن‌ها کمک می‌کند. شناسایی شدن تراکنش‌های بانکی موجب می‌شود که بخشی از درآمد‌های نامشخص مردم در اقتصاد شناسایی و در رقابت میان فعالیت‌های مولد و شناسنامه دار، با فعالیت‌های زیرزمینی و دلالی، تفاوتی ایجاد شود که با اجرایی شدن این فعالیت‌های اقتصادی مولد، اقتصاد کشور قدرتمند تر شود.

مروی اظهار کرد: به آن معنا نمی‌توان گفت که نظام بانکی توجهی به این موضوع ندارد. این قوانین الزامات بسیاری دارد که بخشی از آن فراتر از شبکه بانکی است که نیاز است بخشی از این شفافیت در حاکمیت و دولت ایجاد شود.

این کارشناس سیستم بانکی در ادامه گفت: بخشی از اقتصاد کشور ما شرکت‌های دولتی هستند که به وسیله وابستگی به بودجه و نهاد‌های عمومی، هرچه غیرشفاف‌تر عمل کنند، دستشان در پرداخت‌ و دریافت ها بازتر است و آماده انجام تراکنش های شفاف نیستند.

مروی ابراز کرد: شبکه بانکی مناسب با خواسته مشتریان عمده حرکت می‌کند یعنی کاری را انجام می‌دهد که مشتریان عمده از آن بخواهند و بتواند منابع را جذب کند.