به گزارش پول نیوز؛ این روزها پرونده پشت پرونده در سیستم قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد و روند بررسی پروندههای فساد اقتصادی تشدید شده، اما جالب این است که اگر اتهامات و تخلفات مطرح در پرونده را دنبال کنیم به سیستم بانکی کشور میرسیم، سیستمی که با اعطای تسهیلات بی حساب و کتاب و بدون ضابطه راه را برای خلافکاران باز گذاشته است.
در اغلب این پروندهها فرد یا افرادی بدون هیچگونه وثیقه یا ضمانت نامهای از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده یا بازنگردانده اند و یا تسهیلات دریافتی را در محلی که درخواست آن را داده بودند صرف کرده اند. همه این مباحث باعث شده ست
فساد عجیب و بزرگی در سیستم بانکی کشور علاوه بر ناکارآمدی که بارها به آن اشاره شده، به وجود آید.
به تازگی شورای پول و اعتبار در جلسهای به ریاست دکتر همتی، اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رساند. سیاستی که به نظر میرسد با هدف کنترل روند رو به رشد نقدینگی و رسیدن به هدف گذاری نرخ تورم در سال جاری اتخاذ شده است.
در این خصوص
سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس ارشد در نظام بانکی کشور با اشاره به وظایف بانک مرکزی اظهار داشت: در نظام بانکی تمام دنیا دو وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده، یکی از آنها وضع سیاستهای پولی و بانکی است و دیگری که خیلی مهمتر است، نظارت بر عملکرد بانکها است.
در خیلی از کشورها، از جمله انگلیس که در بانکداری خیلی پیشرفته است، بخش نظارت از بخش بانکداری و بانک مرکزی جداست. بخش نظارت بانکها باعث میشود که یک نظم پولی و یک به اصطلاح یک رفتار مناسب و خوب پولی شکل بگیرد تا بانکها نتوانند اعتبار واهی و بی اساس بدهند و
نقدینگی را افزایش بدهند که باعث تورم بشود.
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه افزود: در این خصوص یکی از آن ابزارهای مهم، کنترل ترازنامه بانکها است. چون به هر حال هر بانکی هر عمل بانکی انجام بدهد، بلافاصله در ترازنامه اش منعکس میشود. به طور مثال یکی از راههای بانکها برای پرداخت وام به مشتریهای خود، برداشت از حساب بدهکاران است؛ (به جای آنکه از حساب اعتبارات و تسهیلاتشان برداشت کنند)، زیرا اگر بخواهند وامی بدهند، بایستی کنار آن، منابع داشته باشند، اگر منابع و مصارف با هم همخوانی نداشته باشند، بانک نباید وامی بدهد.
ولی بعضی وقتها بانکها یک دارایی واهی به نام بدهکاران ایجاد میکنند، بعد از آن محل بدهکاران، به مشتریهای خود تسهیلات پرداخت میکنند؛ که این «بدهکاران» یک رقم بزرگی است. شاید این رقم در بعضی از بانکها معادل نصف سپرده هایشان است. خب این مورد را باید بانک مرکزی به موقع جلویش را بگیرد. راهکار اینکه بانک مرکزی به موقع مطلع شود و برخورد کند، ایجاد سازوکار آنلاین است.
حسینی هاشمی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته، یکی از علت هایی که بانک ها به انحراف رفتند، عدم کنترل بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانک ها بود. در این شرایط و با توجه به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار، اول باید ترازنامه هر بانکی توسط بانک مرکزی ملاحظه شود و سپس
اصلاح ساختار ترازنامه انجام شود، چون اگر یک دفعه یک بانکی بخواهد این مقررات جدید را رعایت بکند، مشکلات زیادی برای بانک ها و مشتری هایشان ایجاد خواهد شد. در نتیجه پیشنهاد می شود که در ابتدا بانک مرکزی، بانک ها را وادار کند که ترازنامه هایشان را مطابق استانداردهای بانک مرکزی، اصلاح کنند. پس از آن، یک فرصت یک ماهه به آنها بدهد. بعد از آن، وقتی عملیات بانکی بر مبنای ترازنامه جدید بود، این ترازنامه را با دفاتر خود چک و کنترل کند.