دلیل به نتیجه نرسیدن اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

به گزارش پول نیوز، هدف اصلی در تخصیص ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی تامین کالاهای اساسی کشور مانند نهاده های دامی و کالاهای پزشکی بود، اما متاسفانه دولت در یک اقدام عجیب و یک سیاست غلط موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۲۲ فروردین سال ۹۷ تصویب کرد و این درحالی صورت گرفت که کشور تحت تاثیر نوسانات شدید ارزی در پایان سال ۹۶ بود. البته دولت در نیمه مرداد سال ۹۷ به سیاست غلط خود در تخصیص ارز دولتی اذعان کرد و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، مبادرت به انجام اصلاحاتی در این زمینه کرد.

 

در همین رابطه ایرج ندیمی کارشناس مسائل اقتصادی در کشور دلیل به نتیجه نرسیدن اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی را این چنین مطرح کرد: بررسی ارز کالاهای اساسی به دو مسئله برمی‌گردد. اول اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون با تفاوت‌هایی در نرخ‌های مرجع ارز و ریال برای گروه‌های هدف روبرو هستیم. به عنوان مثال در این مدت تسهیلات تبصره ۳ مورد توجه بود که به یک سلسله از متقاضیان تسهیلات ریالی، پول ارزان‌تری داده می‌شد (هنوز هم به گروهی از تسهیلات گیرندگان ریال ارزان‌تر پرداخت می‌شود)، اما متاسفانه کنترل لازم بر آن وجود نداشت، بدین معنا که درباره ریال هم با مصیبتی مشابه ارز روبرو بوده و هستیم.

وی افزود: مسئله بعدی این است که از ابتدای انقلاب تا امروز برای گروهی از کالاها تحت عنوان کالای اساسی که ۱۴ قلم بیشتر یا کمتر بود با هدف ارزان‌تر شدن، نرخ ارز کمتری پرداخت شده است. پیش از هر توضیحی باید به این نکته اشاره داشت که موضوع کالاهای اساسی مربوط به یک یا دو دولت نبود بلکه از ابتدا انقلاب با هدف کاهش قیمت برای مصرف کننده و سهولت زندگی شکل گرفت. گندم یا دارو از جمله‌ کالاهایی بود که با این نرخ ارز مورد خریداری قرار گرفت و هنوز هم می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه تاکید کرد: سومین نکته در مورد نظارت مناسب بر تمام امور از جمله تسهیلات ریالی و ارزی است که به نبش قبر نیاز دارد. به تعبیر دیگر چنانچه لیست تسهیلات ریالی و ارزی در تمام این چهار دهه درخواست شود، با این عناوین بیش‌نمایی، رسوب، زمان و استمهال روبرو خواهیم شد.

ندیمی در ادامه افزود: بیش‌نمایی بدین معنا که درخواست بسیاری از متقاضیان تسهیلات ریالی و ارزی بیشتر از عملکردشان بود که این امر به شدت اتفاق بدی محسوب می‌شود. درباره رسوب هم می‌توان گفت که بخشی از ریال و ارز به مقصد پروژه مورد نظر نرسیده و به تعبیر دیگر با سوء‌استفاده در استفاده از ریال و ارز روبرو شده است، به این معنا که قسمتی از آن برای خواست‌های شخصی هزینه شده و بخش دیگرش بابت پروژه به معرفی درآمده مورد مصرف قرار گرفته است. گزینه زمان نیز یعنی پروژه بیشتر از تعیین شده به اتمام رسیده که خواب سرمایه دارد یا کالایی که باید در یک مدت معلومی به کشور ورود پیدا می‌کرد، به دلایل کشوری، سیاسی یا تردید به تاخیر افتاده که آن هم آثاری به دنبال دارد. معنای چهارمین موضوع در این خصوص یعنی استمهال این است که برای پرداخت ارز و ریال مورد نظر زمان افزایش یابد، یعنی به جای دو سال مورد توافق کار ۱۰ ساله به سرانجام برسد.

 

---

بیشتر بخوانید: معضل اصلی سیستم بانکی چیست؟

---

وی در این رابطه بیان کرد: درباره ارز و ریال باید مورد دیگری را هم مورد توجه قرار داد که اهمیت فراوانی دارد و آن هم این است که شرایط انتقال پول، دلار، یورو و ... به راحتی از طریق شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست. به این معنا ممکن است برخی از افراد واقعا به درستی دچار مشکلات دیگری مانند خرید یا انتقال شده باشند، اما حتما در جامعه کنونی و قبلی سوءاستفاده‌های زیادی در این زمینه انجام شده و شاید دلیل راه‌اندازی دادگاه مبارزه با اخلال اقتصادی همین باشد تا پرونده‌ها یک به یک مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چه کسی ارز و ریال برای چه پروژه‌ای، در چه زمانی و با چه عملکردی دریافت کرده است. به طور نمونه در حوزه دانه‌های روغنی یک فرد یا یک خانواده سالیان سال است که این واردات را انجام می‌دهد و داستان‌هایی هم به دنبال دارد که برخی از دولت‌ها با آن درگیر شدند، برخی هم نشدند، ولی در هر دو حالت آن شبکه همچنان وجود دارد و جانشینی برایش مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است. بنابراین با چنین مواردی باید به جای برخورد سیاسی، برخورد اقتصادی یا اقتصادی - قضایی صورت گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه بیان کرد: کار قسمتی از سرمایه‌گذاران ارزی خارج از کشور بدون توجیه بود و سبب هدر رفت منابع شد. برهمین اساس باید اشاره شود که بسیاری از کالاهای مورد خریداری یخ زد و یا مانند گوشت و بذر فاسد شد. تمام این موارد حقوق مردم بود که متاسفانه مورد بررسی قرار نگرفت.

وی درباره ارقام پیشنهادی مجلس برای ارز توضیح داد: کشور باید تکلیفش را با خود معلوم کند. اقتصاد ایران یا رقابتی است یا دولتی به حساب می‌آید، چنانچه قرار است به زعم انگاره مجلس دولتی باشد، رویه غلطی را برگزیدند، اما چنانچه بنا است رقابتی باشد، باید به هدفمندی یارانه‌ها برگشت زیرا در آن قرار بود هر کالایی با قیمت واقعی همراه با کنترل ارائه شود، البته در این رابطه مجموعه مالیاتی هم پول دریافت کرد تا طرح جامع مالیاتی را به اجرا در آورد که متاسفانه به دلایل شناخته شده‌ای آن رابه تاخیر انداخت. به عبارتی دیگر مایل نیست تا این طرح به اجرا درآید. این در حالی است که وقتی قیمت‌ها واقعی ‌شود و کنترل جهت عدم سوءاستفاده صورت ‌گیرد، بخشی از درآمدها به مردم پرداخت خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه اضافه کرد: در یک اقتصاد رقابتی برواردات کنترل درستی صورت می‌گیرد و در این صورت مشکلات ارز حل خواهد شد. آیا چنانچه مبنا ارز ۱۷ هزارتومان گذارده شود، به این معنا نیست که تلاطم بازار ارز بیشتر از ۲۴ هزار تومان خواهد شد؟ به این معنا که هر چه کف بالاتر باشد، سقف هم بالاتر خواهد رفت. بنابراین همچنان که در مورد ارز ۴ هزار تومانی احتمال سوءاستفاده وجود دارد، درباره ارز ۱۷ هزار تومانی هم احتمال افزایش قیمت‌ می‌رود و این درحالی است که برای کنترل آن هیچ پیش‌بینی صورت نگرفته است. مثل اتفاقی که برای فولاد در حال شکل‌گیری است. فولاد در کل برای ۶۰ نفر درآمدزایی می‌کند، زیرا خریداران ورق جمعیت کثیری نیستند، کمک وزارتخانه‌ها هم قرار است بین همین تعداد به صورت عادلانه تقسیم شود. بنابراین تمام اینها بازی‌های سیاسی - انتخاباتی است. یا مثلا مطرح کردند که ۵۰ یا ۶۰ میلیون حقوق در نظر گرفتند که قرار است از آن ۳۰ یا ۴۰ درصد مالیات بگیرند، نتیجه این کار حقوق ۳۰ یا ۳۵ میلیونی است، اما سبب نارضایتی مردم و ایجاد تلاطم در جامعه می‌شود.

ندیمی در این رابطه که با نرخ ارز جدید همان اتفاقات ۴۲۰۰ به تکرار در می‌آید، گفت: با ارز ۱۷ هزارتومانی، همین اتفاقات به شکل دیگری روی خواهد داد. یعنی عده‌ای منتفع خواهند شد و در عدد بالاتر تعداد بیشتری متضرر می‌شوند. به این معنا شاه دزدها گرفتار خواهند شد، اما از جیب‌های مردم هم دزدی صورت می‌گیرد.