به گزارش پول نیوز، مدتی است که صحبتهای زیادی در خصوص دستکاری در ارقام بودجه پس از تصویب آن از درون نمایندگان مجلس مطرح شده است. بحثها از این قرار است که پس از تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس، بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان برای برخی از نهادها بودجه جدید تعریف شده است. چنانچه این عمل صورت گرفته باشد امری غیر قانونی انجام شده است. البته تا به امروز مدرکی مبنی بر تأیید این مسئله وجود ندارد، اما تنها یک موضوع است که میتواند گمانه زنیها مبنی بر دستکاری ارقام بودجه را تقویت کند. برای فهم بهتر مسئله ابتدا به مسیر کلی که
لایحه بودجه در مجلس تا تصویب طی میکند، پرداخته شده است.
بودجه مهمترین سند سیاسی
بودجه مهمترین سند مالی کشور در یک سال است. در ادبیات اقتصاد سیاسی بودجه سیاسیترین بخش اقتصاد، و همچنین اقتصادیترین بخش سیاست است. از همین رو مسائل سیاسی علاوه بر مسائل اقتصادی در روند تعیین دخل و خرج کشور نقش پر رنگی را ایفا میکنند. لایحه بودجه ابتدا در هیئت وزیران دولت به تصویب میرسد و پس از تصویب دولت تقدیم مجلس میشود. طبق قانون لایجه بودجه بایستی حداکثر تا ۱۵ آذر هز سال به دست مجلس برسد.
روند بررسی بودجه در مجلس
لایحه بودجه از زمانی که در دست نمایندگان قرار میگیرد، نمایندگان ۱۵ روز زمان دارند تا پیشنهادهای خود را تقدیم کمیسیونها تخصصی کنند. کمیسونها نیز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات تخصصی خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند. از این زمان بررسی اصلی بر روی کلیات بودجه توسط کمیسون تلفیق آغاز شده و این کمیسیون وظیفه دارد تا ۱۵ روز کلیات بودجه را بررسی کرده و گزارش اصلی خود از لایحه را به صحن علنی مجلس ببرد، این زمان ۱۵ روز قابل تمدید است.
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰
رقم کل بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان در لایحه برآورد شده بود. از این رقم یک هزار و ۵۶۱ هزار میلیارد تومان سهم بودجه شرکتهای دولتی و ۹۲۹ هزار میلیارد دیگر سهم بودجه منابع عمومی است. بودجه شرکتهای دولتی به دلیل گسترده و وقت گیر بودن عموما در مجلس بررسی نمیشود، در اصل این بودجه منابع عمومی است که توسط نمایندگان مورد بررسی قرار میگیرد.
بودجه منابع عمومی خود از دو رکن بودجه اختصاصی و منابع عمومی (مصارف عمومی) تشکیل میشود. بودجه اختصاصی آن درآمدی است که توسط یک نهاد مشخص کسب شده و بایستی در همان نهاد هزینه شود. بخش اصلی بودجه که میتوان گفت تمامی دعواها و جدلها بر سر آن است، منابع عمومی یا بودحه مصارف است که تعیین کننده دخل و خرج یکسال کشور است. منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
تصویب کلیات در صحن علنی؛ شروع چانه زنیهای اصلی
پس از بررسی و تصویب کلیات درآمد هزینهها و احکام کیفی بودجه در صحن علنی مجلس، لایحه بودجه برای بررسی جزئیات و جداول به کمیسون تلفیق میرود. به بیان دیگر در کمیسیون تلفیق بایستی به بررسی و جزئیات بخشها درآمد هزینهای پرداخته شود. مجلس در تغییر ارقام بودجه اختیارات تام دارد و ممکن است در یکسری از بخشها درآمدهای اضافه بر ان چیزی که دولت در بودجه آورده است، خلق کند. کمیسیون تلفیق اختیار دارد تا نحوه تخصیص و هزینه کردن این درآمدهای جدید را تعیین کند.
در این برهه است که چانه زنی نهاد و نمایندگان مجلس برای گرفتن سهم بیشتری از بودجه آغاز میشود. به عنوان مثال هر نماینده در تلاش است که برای حوزه انتخابی خود بودجه بیشتری دریافت کند و هر نهادی تمایل دارد تا بودجه بیشتری به خود اختصاص دهد تا در هزینهها و خرج کردن فراغی آسوده داشته باشد.
بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در اختیار تام هر نماینده
۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اضافی خلق شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اختیار کامل نمایندگان مجلس قرار گرفت. در سالهای پیشین رقمی در لایحه به هر حوزه انتخابی تعلق جهت مصارف یا امور زیر ساختی پیش بینی نشده در بودجه تعلق میگرفت. از سال ۱۴۰۰ با تصمیم کمیسیون تلفیق این رقم در اختیار نمایندههای هر حوزه انتخابی قرار میگیرد و نمایندگان به تشخیص خودشان میتوانند این مبلغ را تخصیص دهند. بر این اساس هر نماینده مجلس در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توانایی هزینه کردن از بودجه به تشخیص خود را دارد.
انبساط ۴۳۶ هزار میلیارد تومانی بودجه در مجلسهمانگونه که گفته شد رقم اصلی بودجه یا منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. زمانی که لایحه بودجه به مجلس رفت اعتراضات فراوانی مبنی بر انبساطی بودن بودجه و تورم زا بودن آن به خاطر افزایش شدید هزینههای دولت در ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ از نمایندگان شد. علی رغم تمامی این هیاهوها هم از سمت کارشناسان و هم از سوی
نمایندگان مجلس، رقم منابع عمومی در قانون بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. به بیان دیگر درآمد هزینههای دولت در در قانون نسبت به لایحه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.
تغییر ارقام بودجه و همچنین انبساط آن در قانون نسبت به لایحه همواره مسبوق به سابقه بوده است و از نطر قانونی این عمل هیچ منعی ندارد. تنها نکته بودجه ۱۴۰۰ اختلاف شدید بین رقم بودجه و در لایحه و قانون است که در بین سالهای گذشته با اختلاف رکورد دار است.
آیا در ارقام بودجه دست برده شده است؟
در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده و با تأیید شورای نگهبان به قانون بودجه تبدیل شده است. تا این تاریخ هرگونه تغییراتی که توسط مجلس شورای اسلامی بر روی لایحه بودجه اعمال شده، فارغ ار چند و، چون آن در حیطه اختیارات این نهاد بوده است. مسئله مطرح شده این است که آیا پس از این تاریخ ارقام بودجه دچار تغییر یا دستکاری شده است؟
تا کنون هیچ مدرک مکتوبی دال بر تغییر و دستکاری ارقام بودجه ارائه نشده و مخالفان و موافقان با اظهارات شفاهی تایید یا تکذیب میکردند، اما تنها یک مسئله است که میتواند تا حدودی شائبه دستکاری در بودجه را تقویت کند. اسناد رد بدل شدن میان مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه.
متن نهایی قانون بودجه یکماه دیرتر به دست دولت رسید
در تاریخ ۲۸ اسفند قانون بودجه ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. این در حالیست که متن نهایی جداول بودجه در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط دکتر روحانی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. به چه علت مجلس جداول یا جزئیات نهایی بودجه همراه با قانون بودجه یکجا به دولت ابلاغ نکرده است؟
این موضوع لزوما به معنی تغییر ارقام بودجه یا دست بردن در آن پس از تصویب قانونی آن نیست، اما به هر حال فاصله زمانی نزدیک به یکماه بین ابلاغ قانون بودجه (ماده واحده و تبصره ها) تا زمان ابلاغ متن نهایی و جداول میتواند شائبه دستکاری بودجه را تقویت کند. چراکه بایستی متن نهایی و جداول همزمان با ماده واحده و تبصرههای بودجه جهت ابلاغ دولت به دستگاه ها، توسط مجلس به دولت فرستاده شود.
نامه روحانی
در نامه ۲۵ فروردین حسن روحانی به سازمان برنامه و بودجه به صراحت قید شده است پیرو ابلاغیه شماره ۱۵۸۱۸۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» به پیوست نامه شماره ۴۴۱۷/۳۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ رییس محترم مجلس شورای اسلامی به همراه متن نهایی جداول بودجه که در تاریخ ۲۵/۱/۱۴۰۰ واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد. در واقع بودجه سال ۱۴۰۰ دو بار ابلاغ شده است، زیرا در ۲۸ اسفند قانون ابلاغ شده است و در ۲۵ فروردین جداول!.