سه مطالبه انبوه سازان از دولت جدید برای رونق تولید مسکن

جمشید برزگر در گفتگو با پول نیوز با بیان این مطلب تاکید کرد: چرا قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن که شامل ابزارها، شیوه‌ها و روش‌های تامین مسکن در کشور است، اجرایی نمی‌شود؟ با توجه به جهش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت مسکن، دولت و مجلس باید با سیاست گذاری و قانون گذاری صحیح یک عزم عمومی برای حل معضل مسکن در کشور داشته باشند تا افراد نیازمند بتوانند صاحب خانه شوند.
برزگر با اشاره به اینکه ۴۰ درصد جامعه شهری ما به ویژه در کلان شهر‌ها مستاجرند و شرایط دشواری دارند، افزود: اگر دولت به جای طرح‌هایی مثل اقدام ملی مسکن، مسکن فرهنگیان و سایر طرح‌ها به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد و سیاست گذاری در راستای کاهش قیمت تمام شده مسکن انجام می‌داد، می‌توانست گام‌های مثبتی در راستای تامین مسکن مورد نیاز جامعه بردارد و از آن طرف تولیدکنندگان مسکن می‌توانستند با خیال آسوده تری در بخش تولید مسکن وارد شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در راستای تامین مسکن مورد نیاز جامعه سیاست گذاری و نظارت داشته باشد، ادامه داد: مسکن هم مانند سایر کالا‌های مصرفی و به خصوص یکی از کالا‌های اساسی شهروندان، جدا از اقتصاد کلان ما نیست و در تمام حوزه‌ها به همین ترتیب است.
برزگر با انتقاد از اینکه قیمت همه کالا‌ها در کشور وابسته به نرخ دلار است، اضافه کرد: هرچند نرخ دلار در افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها اثرگذار است، اما متاسفانه دولت نتوانسته مدیریت خوبی در بخش اقتصاد اعمال و راهکار‌هایی را شناسایی کند که وضعیت آشفته بازار مسکن را بهبود ببخشد.
وی افزود: به طوری که دولت نسخه واحدی در بخش مسکن بپیچد تا در چارچوب آن دهک‌های سه تا هفت جامعه بتوانند به مسکن امن و سرپناهی در حد مورد نیاز دست پیدا کنند و این نیاز اصلی آن‌ها تامین شود.
رییس کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه دولت جدید باید توجه به این مسئله را در اهم اولویت‌های خود قرار دهد، تاکید کرد: برای رونق تولید مسکن در کشور به منظور پوشش نیاز جامعه، دولت بخشی از درآمد خود را صرف تامین مسکن اقشار نیازمند وهدف جامعه کند.
وی افزود: انبوه سازاان به ازای هر ساخت و سازی که انجام می‌دهند، یعنی هر کالا و حتی هر خدماتی که مصرف می‌کنند، ۹ درصد ارزش افزوده و حتی در بدترین شرایط باید عوارض شهرداری را پرداخت کنند و این در حالی است که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های کل شهرداری‌های کشور از محل دریافت عوارض و هزینه‌های شهرداری و عوارض صدور پروانه ساختمانی تامین می‌شود که با احتساب ۳۰ درصد بودجه شهرداری از محل ساخت و ساز، رقم کلانی است.
برزگر تاکید کرد: این تنها بخشی از درآمد شهرداری از محل صنعت ساختمان است و در کنار این شهرداری از محل اجرای سایر پروژه‌های عمرانی نظیر آسفالت خیابان ها، راه سازی و جاده سازی و... کسب درآمد می‌کند که نشانگر اهمیت این صنعت در رونق فضای کسب و کار کشور است.
این انبوه ساز با بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار نفر مهندس و به عبارتی ۷۰۰ هزار نفر تحصیلکرده حوزه مهندسی کشور از صنعت ساختمان نان می‌خورند و درآمد کسب می‌کنند، ادامه داد: دولت باید برای رونق بخش مسکن، پروژه‌های عمرانی و به طور کلی صنعت احداث تدابیر ویژه‌ای بیندیشد و با اختصاص منابع لازم در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های مربوطه در جهت بالا بردن قدرت خرید اقشار هدف در بازار مسکن ایفای نقش کند و برای حل این معضل به یک اراده ملی نیاز داریم.
رییس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه دولت باید برای رفع نیاز انباشته حوزه مسکن فکر اساسی بکند، گفت: قرار بود دولت کنونی در حوزه ساخت مسکن اجتماعی وارد عمل شود، اما خروجی خاصی را در این بخش مشاهده نکردیم. هرچند که دولت فعلی مسکن مهر را تکمیل کرد و تحویل داد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی دقیق برای بخش مسکن در دولت جدید گفت: ۹۷ درصد از مسکن کشور توسط بخش خصوصی اجرا و تولید می‌شود و باید دست یکسری بنگاه‌های خاص از حوزه مسکن کوتاه شود.
برزگر با اشاره به سه مطالبه تولیدکنندگان مسکن از دولت تشریح کرد: درخواست ما رفع موانع موجود در مسیر تولید مسکن و تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده مسکن است. همچنین با توجه به شرایط پراکندگی جمعیت در مناطق کشور تسهیلات ارزان قیمت متناسب با توان پرداخت متقاضیان در اختیار حوزه تولید مسکن قرار گیرد که قابل انتقال به خریدار باشد.