روز گذشته طرحی با عنوان ایجاد وزرای منطقه‌ای از سوی برخی نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارئه شد که سبب بروز برخی نگرانی‌ها در مورد احتمال هرج و مرج بیشتر در اقتصاد کشور و تناقض در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
به گزارش پول نیوز،روز گذشته طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان ایجاد وزرای منطقه‌ای به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. این طرح که هدف از آن تقویت بنیه اقتصادی کشور عنوان شده، به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون سیاست داخلی و شورا‌ها ارجاع شده است.
این طرح طرح شامل دو ماده بوده که در ذیل ماده اول آن سه تبصره گنجانده شده است. متن اصلی طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای به شرح زیر است:
ماده ۱ ـ دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون با محورقراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حل مشکلات بین مناطق و استانها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، نسبت به تقسیم به ده منطقه اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ برای هر منطقه یک وزیر توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد معرفی می‌شود.
تبصره ۲ ـ وزیر منطقه‌ای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت وزیران، ایفای کمک‌رسانی و نجات عمومی دربرابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حل‌وفصل مشکلات مشترک استانها در پهنه منطقه‌ای می‌باشد.
تبصره ۳ ـ در راستای اعمال اصول یکصدوبیست‌وهفتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی، وزرای منطقه‌ای مکلف به اخذ تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهند بود.
ماده ۲ ـ وزیر منطقه‌ای نمی‌تواند دارای فعالیت اقتصادی در همان منطقه باشد یا خود و خانواده‌اش اهل همان منطقه باشند.
در صورتی که این طرح مورد تایید کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها قرارگیرد و پس از آن با تایید مجلس به قانون تبدیل شود دولت مکلف به اجرای آن خواهد بود که در نتیجه شاهد نوعی مدیریت منطقه‌ای اقتصاد در کشور یا فدرالیته‌سازی اقتصادی خواهیم بود.
تجربه‌ای که می‌تواند عبرت‌آموز باشد
سیاست‌های آمریکایی در لبنان همچون محاصره، احتکار میان بازرگانان و اختلال در بخش سوخت و دارو و حتی مراکز حیاتی همچون نانوایی‌ها موجب ظهور پدیده تجارت غیرقانونی و ایجاد بازار سیاه در لبنان شده است و اوضاع اجتماعی این کشور را به‌شدت تهدید می‌کند.
این شرایط موجب شده است در سایه ایجاد هرج‌ومرج در لبنان برخی مناطق و طایفه‌های لبنانی با شعار «خودکفایی در اقتصاد» یک‌سری اقدامات خودسرانه به‌شکل جداگانه در زمینه اقتصاد انجام دهند که به هرج‌ومرج به‌وجودآمده دامن می‌زند، علاوه بر آن ممکن است این تحرکات مقدمه‌چینی برای «فدرالیته‌سازی اقتصاد» باشد که بسیار خطرناک است و دروازه «فدرالیته‌سازی سیاسی» را باز می‌کند.»
در حال حاضر این سوال مطرح است که اجرای چنین طرحی آن هم در وضعیت بحرانی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور چه ضرورتی دارد؟ با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون در لبنان مشاهده می‌شود اجرای چنین سیاستی می‌تواند منجر به هرج و مرج بیشتر و تناقض در تصمیم‌گیری‌ها شود.
البته این نگرانی نیز وجود دارد که در صورت اجرای این طرح و منطقه‌ای شدن اقتصاد کشور زمینه‌ای برای منطقه‌ای شدن سیاسی نیز به وجود بیاید که خطر بزرگی برای تمامیت ارضی کشور محسوب می‌شود. با توجه به موضوعاتی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد این طرح نیازمند بررسی جدی با در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع است.
امید است مجلس و کمیسیون مربوطه با در نظر گرفتن اهمیت این طرح و موانعی که می‌تواند در مسیر کشور ایجاد کند حساسیت لازم را در بررسی آن داشته باشند.
این طرح طرح شامل دو ماده بوده که در ذیل ماده اول آن سه تبصره گنجانده شده است. متن اصلی طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای به شرح زیر است:
ماده ۱ ـ دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون با محورقراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حل مشکلات بین مناطق و استانها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، نسبت به تقسیم به ده منطقه اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ برای هر منطقه یک وزیر توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد معرفی می‌شود.
تبصره ۲ ـ وزیر منطقه‌ای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت وزیران، ایفای کمک‌رسانی و نجات عمومی دربرابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حل‌وفصل مشکلات مشترک استانها در پهنه منطقه‌ای می‌باشد.
تبصره ۳ ـ در راستای اعمال اصول یکصدوبیست‌وهفتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی، وزرای منطقه‌ای مکلف به اخذ تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهند بود.
ماده ۲ ـ وزیر منطقه‌ای نمی‌تواند دارای فعالیت اقتصادی در همان منطقه باشد یا خود و خانواده‌اش اهل همان منطقه باشند.
در صورتی که این طرح مورد تایید کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها قرارگیرد و پس از آن با تایید مجلس به قانون تبدیل شود دولت مکلف به اجرای آن خواهد بود که در نتیجه شاهد نوعی مدیریت منطقه‌ای اقتصاد در کشور یا فدرالیته‌سازی اقتصادی خواهیم بود.
تجربه‌ای که می‌تواند عبرت‌آموز باشد
سیاست‌های آمریکایی در لبنان همچون محاصره، احتکار میان بازرگانان و اختلال در بخش سوخت و دارو و حتی مراکز حیاتی همچون نانوایی‌ها موجب ظهور پدیده تجارت غیرقانونی و ایجاد بازار سیاه در لبنان شده است و اوضاع اجتماعی این کشور را به‌شدت تهدید می‌کند.
این شرایط موجب شده است در سایه ایجاد هرج‌ومرج در لبنان برخی مناطق و طایفه‌های لبنانی با شعار «خودکفایی در اقتصاد» یک‌سری اقدامات خودسرانه به‌شکل جداگانه در زمینه اقتصاد انجام دهند که به هرج‌ومرج به‌وجودآمده دامن می‌زند، علاوه بر آن ممکن است این تحرکات مقدمه‌چینی برای «فدرالیته‌سازی اقتصاد» باشد که بسیار خطرناک است و دروازه «فدرالیته‌سازی سیاسی» را باز می‌کند.»
در حال حاضر این سوال مطرح است که اجرای چنین طرحی آن هم در وضعیت بحرانی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور چه ضرورتی دارد؟ با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون در لبنان مشاهده می‌شود اجرای چنین سیاستی می‌تواند منجر به هرج و مرج بیشتر و تناقض در تصمیم‌گیری‌ها شود.
البته این نگرانی نیز وجود دارد که در صورت اجرای این طرح و منطقه‌ای شدن اقتصاد کشور زمینه‌ای برای منطقه‌ای شدن سیاسی نیز به وجود بیاید که خطر بزرگی برای تمامیت ارضی کشور محسوب می‌شود. با توجه به موضوعاتی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد این طرح نیازمند بررسی جدی با در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع است.
امید است مجلس و کمیسیون مربوطه با در نظر گرفتن اهمیت این طرح و موانعی که می‌تواند در مسیر کشور ایجاد کند حساسیت لازم را در بررسی آن داشته باشند.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
ترحیم هفتمین روز در گذشت مادر همسر دکتر منوچهر متکی از دریچه دوربین پولنیوز (+ عکس)
تتلو اعدام می‌شود !
ارزش گذاری پالایش نفت بندرعباس به نیروی کار
مصرف ماهانه شکر به ۲۴۰ هزار تن رسید
سقف تراکنش غیرحضوری بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
ضوابط جدید تامین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات» اعلام شد
حکم توماج بالاخره تایید شد؛ اعدام!
۷۱ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن واجد شرایط سهگانه شدند
نقش آفرینی مراکز نوآوری در حفظ و ترویج قانون جهش تولید دانشبنیان
خرداد ماه امسال اولین قرارداد خریدو فروش در سامانه خودنویس رونمایی می‌شود
هیچ مجوز کاغذی از ۲۵ اردیبهشت در دستگاهها قابل پذیرش نخواهد بود
رکورد تعمیرات نیروگاههای حرارتی کشور شکسته می‌شود
