جلوگیری از قاچاق معکوس دارو با حذف ارز دولتی

محمد عبده زاده، عضو هئیت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور در نشستی که به مناسبت افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران فارما در مصلای تهران برگزار شد، گفت: هفت ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، وزارت خانه‌های مختلف و مرتبط با تولید باید در خصوص اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری برنامه‌های عملیاتی و رویکردشان را به مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی ارائه بدهند تا مشخص شود در خصوص مانع زدایی از تولید چه بخش‌نامه‌هایی را کم کرده‌اند؟ چقدر پروسه‌ها را کوتاه کرده اند؟ چه پشتیبانی‌هایی در حوزه‌های مختلف تولید انجام داده اند؟ باید وضعیتشان را شفاف عنوان کنند.

عبده زاده تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷۰ عضو در سندیکای تولیدکنندگان دارو داریم که ۱۲۰ عضو کارخانه فعال و ۴۵ عضو وابسته هستند که تولید قرار دادی انجام می‌دهند. حدود ۷۵ شرکت تولیدکننده ماده اولیه و بسته بندی داریم، حدود ۵۰ شرکت توزیع کننده دارو و ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه فعال داریم. بازار دارویی کشور در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که بیش از ۳۰ هزار میلیارد آن در اختیار تولید دارویی کشور با ارز بری ۲.۲ و ۳.۲ میلیارد دلار بوده که از این ارزبری، یک میلیارد دلار آن مربوط به تولید دارویی کشور با بیش از ۹۷ درصد سهم از بازار است.

وی ادامه داد: با این حال در حال حاضر تنها بخشی از مواد مؤثره دارویی، ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند و سایر نهاده‌های صنعت تولید دارو ارز نیما دریافت می‌کنند. این در حالی است که خروج باقی مانده صنعت دارو از ارز حمایتی موجب واقعی شدن قیمت، جلوگیری از قاچاق معکوس و نیز تسهیل نقل و انتقالات ارزی می‌شود همچنین این امر به شرکت‌های دارویی فرصت می‌دهد تا با ورود به اقتصاد واقعی بتوانند سرمایه گذاری کنند، چون بخش زیادی از اقتصاد آن‌ها مثل سرمایه گذرای در ماشین آلات، هزینه‌های عمومی و اداری بر مبنای تورم عمومی جامعه و نرخ ارز بازار نیما تغییر می‌کنند.

عبده زاده افزود: رویکرد قیمتگذاری در سازمان غذا و دارو با نگاه بر هزینه تمام شده شرکت‌ها و اضافه شدن درصد سودی ثابت به آن است. ایراد اصلی این روش در این است که هزینه بیشتر به معنی قیمت بالاتر و سودآوری بهتر است! این روش مغایر کارایی است و ارزش ایجاد شده توسط دارو در درمان بیماری نادیده گرفته می‌شود. در قیمت گذاری دارو‌ها بعد از نیمایی شدن نیز باید ارزش دارو بر اساس درصدی از قیمت آن در کشور‌های مرجع مورد قبول سازمان غذا و دارو (قیمتگذاری رفرنس) لحاظ شود. برای کاهش تأثیر بر مصرف کنندگان، پس از افزایش قیمت به دلیل نیمایی شدن ارز مابقی داروها، ضرروی است مابه‌التفاوت عاید حاصله توسط دولت، به سازمان‌های بیمه گر پرداخت و آن‌ها نیز نسبت به افزایش میزان پوشش بیمه دارو‌ها اقدام کنند. با افزایش نرخ ارز مواد اولیه، شرکت‌های دارویی برای حفظ سطح موجودی خود بایدچندین برابر قبل سرمایه در گردش به کار گیرند و این موضوع وام بانکی و هزینه بهره آن‌ها را به شدت اضافه خواهد نمود که لازم است هزینه آن در قیمتگذاری دارو‌ها لحاظ شود.

انحصار برای تولیدکننده گران‌فروش ایجاد شده

او ادامه داد: از حدود سه ماه پیش سازمان غذا و دارو اقدام به قیمت گذاری برخی مواد اولیه دارویی کرده است. با این وجود شرکت‌های تولیدکننده ماده اولیه این قیمت‌ها را اعمال نمی‌کنند و با قیمتی بالاتر نسبت به فروش محصولات خود اقدام می‌کنند. با این وجود سازمان غذا و دارو با اصرار بر اینکه این مواد قیمت گذاری شده‌اند، قیمت دارو‌های مرتبط با این مواد را بر اساس قیمت‌های اعلامی که مورد اجرا قرار نگرفته‌اند، تعیین می‌کند که عملا باعث ایجاد بن بست برای شرکت‌های دارویی شده است. از سوی دیگر با این استدلال که این مواد اولیه در داخل تولید می‌شوند عملاً راه برای واردات آن‌ها نیز بسته شده و انحصار برای تولیدکننده «گران فروش» ایجاد شده است.

او افزود: در حال حاضر کسی در صنعت داروسازی کشور سرمایه گذاری نمی‌کند، چون سودآوری از آن رفته است. دولت و مجلس باید به هر طریقی پشت این صنعت بایستند. اگر این صنعت به همین روش ادامه پیدا کند تا ۵ سال آینده هیچ چیزی از آن باقی نخواهد ماند. وضعیت صنعت دارو در کشور ما بسیار شکننده است. بدون شک صنعت دارو سازی یکی از ستون‌های نظام سلامت است و تغییر نگاه از سوی مسئولین و سیاست گذاران در خصوص آن ضرورت دارد.

منبع: تسنیم