زهره عالی پور عضو پیشین هیئت عامل و معاون پیشین سازمان خصوصی سازی کشور در برنامه غیرمحرمانه اظهار کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاملی و اختصاصی در اقتصاد ایران مطرح است که تقریبا با تاخیر ۲۷ ساله در تدوین فعالیت این سه بخش ابلاغ سیاست‌های کلی سیاست اصل ۴۴ در سال‌های ۸۴ و ۸۵ از سوی مقام معظم رهبری انجام شد.

وی با یادآوری این‌که این مسئله مورد اهمیت بود که باید نقش و حدود فعالیت هر کدام یک از این سه بخش از نظام اقتصادی تعیین می‌شد، افزود: از میان تمامی سیاست گذاری‌هایی که تاکنون بر کشور انجام گرفته است، موضوع سیاست‌های اصل ۴۴ به سختی برگرداندن یک لوکوموتیو از روی ریل قطار در جهت مخالف بود.

وی اضافه کرد: بحث اقتصاد بسیار پیچیده است و موضع سرمایه و جذب آن مسئله‌ای است که نمی‌توان به راحتی با آن برخورد کرد. بنابراین؛ باید زمینه‌های لازم که عمده‌ترین آن نظام حقوق مالکان است، تبیین می‌شد که امری بسیار سنگین بود. جایگاه‌هایی که هر کدام از ۱۶ نهادی که در این قانون مسئولیتی برعهده دارند، باید به موضوعات مربوط به اصلاح نظام ساختاری اقتصادی که در واقع بخش اصلی این سیاست است، نقش بازی کنند و بحث واگذاری قطعا حجم بسیار کوچکی از مجموعه اتفاقاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مسئله توسعه سرمایه گذاری بسیار مهم‌تر است و محیط کسب و کار شاید کلید این سیاست‌های کلی است که با تقویت بخش خصوصی باید بسیاری از اهداف دیگر مانند اصلاح ساختار و تغییر نقش‌ها دست یابیم. متاسفانه مرکز رصد و تشکیلات مناسبی برای سیاست‌های اصل ۴۴ وجود ندارد.

 

 

قوامی نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دلیل واگذاری ۲ هزار و ۱۹ شرکت در سال ۸۰ ردیفی تحت عنوان جبران زیان شرکت‌های دولتی بود، گفت: از سال ۸۰ تا ۹۹ از این تعداد حدود ۸۸۷ شرکت فروش رفت و حدود ۲۰۰ شرکت منحل یا ورشکسته شدند. ضمن این که ۶۰۹ شرکت از روند خصوصی‌سازی خارج شده و ۳۲۳ بنگاه باقی مانده است.

وی با بیان اینکه نگاه درآمدی به واگذاری‌ها آسیب دیگری می‌باشد، اضافه کرد: اولویت قائل شدن برای اجرای تکالیف باقی مانده برای سیاست‌ها و قانون اصل ۴۴ و اجرای جامع این سیاست‌ها به نحوی که مانند گذشته محدود به واگذاری نشود و توامندسازی بخش خصوصی، تعاونی و بهبود مستمر محیط کسب و کار و رقابت پذیری و اصلاح ساختار بنگاه‌ها باید همچنان در اولویت باشد.

 

 

غلامی منتقد، اقتصاددان و تحلیل گر نیز گفت: معمولا در همه کشور‌ها وقتی بحران وجود دارد، دولت‌ها مداخله می‌کنند و حضور گسترده دولت‌ها در اقتصاد برای دوره بحران وجود دارد. پس از اتمام دوره بحران به بازطراحی اقتصاد پرداخته می‌شود و این روند در کشور‌های دیگر نیز جاری است. در دهه هفتاد این روند آغاز و عنوان شد که اقتصاد باید بازطراحی شود و فضای بیشتری به بخش خصوصی داده شود. این مجموع مقدمات وارد مجمع شد و نهایتا در سال ۸۴ ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه هدف اصل ۴۴ بازطراحی نقشه اقتصاد و مشخص شدن جایگاه هر نهاد است، گفت: اصل ۴۴ دارای ۶ محور اصلی بود که واگذاری حوزه کوچکی از آن است. در اصل ۴۴ عنوان شده است که در بخشی دولت نباید ورود کند که با واگذاری متفاوت است، اما در بخشی دیگر مانند بخش دانش بنیان و یا مناطق محروم به دولت اجازه ورود داده شده است یا در بخش خصوصی عنوان شده که این بخش را توانمند سازد. کل این محور‌ها به طور کل تشکیل دهنده اصل ۴۴ است.

وی افزود: در اصل ۴۴ دولت سیاستگذار تلقی می‌شود و دولت صحنه گردان است مگر اینکه نیاز باشد براساس منافع جامعه به لحاظ امنیتی، اقتصادی ورود پیدا کند. با همین دیدگاه اصل ۴۴ نوشته شد که دولت در چه بخش‌هایی ورود کند و حاکمیت خود را اعمال کند. تا این عرصه اقتصادی در شرایط غیر بحرانی شکل جدیدی به خود بگیرد و در این عرصه جدید مردم و بخش خصوصی باید تقویت شوند که البته این اتفاق نیافتاده است.

ارسطو کارشناس اقتصادی نیز گفت: از ابتدای سال‌های ۸۰ که بحث خصوصی سازی بسیار جدی مطرح شد و دولت‌های وقت به سرعت به سمت خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی سوق پیدا کردند، دو ایده کلی وجود داشت.

وی ادامه داد: یک ایده این بود که باید اولویت اصلاح شرایط اقتصادی و ساختار اقتصادی باشد. افزایش رقابت پذیری اقتصادی، لغو انحصارات شفافیت نظام اقتصادی، تقویت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی را به دنبال بگیریم.

ارسطو با بیان اینکه نگاه دیگر این بود که صرفا موضوع را از بحث‌های واگذاری شرکت‌های دولت پیگیری کنیم، توضیح داد: متاسفانه نگاه کوتاه مدت دولت‌ها در خصوص بحث‌های درآمدی و تامین منابع مالی بودجه و جبران کسری آن منجر به این شد که هم به سیاست‌های ابلاغی که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ داشتند و هم به قانونی که در سال‌های بعد توسط مجلس تصویب شد بی توجهی صورت بگیرد و صرفا موضوع خصوصی گذاری را در واگذاری شرکت‌های دولتی خلاصه کنند.

وی افزود: داخل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش‌های متعددی از جمله بخش توسعه تعاونی، ساماندهی شرکت‌های دولتی، تسهیل رقابت و لغو انحصارات داشته است و تعداد موادی که این فصول داشتند، بیشتر از موادی بود که مربوط به واگذاری و فروش اموال و دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی بود که متاسفانه با توجه به نگاهی که دولت‌ها داشتند و اینکه همیشه منابع مالی دولت‌ها کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد، توجه به واگذاری شرکت‌ها شد.