دولت با
کسری شدید بودجه روبرو شده است و یکی از راههای جلوگیری از این کسری و جلوگیری از افزایش تورم، افزایش ندادن حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده است. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ رونمایی کرده است. برنامهای که نشان میدهد حقوق برخی از افراد نهایتا ۱۰ درصد بیشتر میشود و حقوق برخی دیگر بیش از ۳۰ درصد رشد خواهد کرد. همچنین در این گیرودار افزایش دستمزد و کمبود بودجه و بهدنبال استمرار تورم بالا در اقتصاد ایران و افزایش قیمت کالا و خدمات بهخصوص اقلام خوراکی، هزینه معیشت نیز رشد کرده و عرصه بر حقوقبگیران، بهویژه کارگران تنگ شده است. تازهترین محاسبات گروههای کارگری براساس تغییرات قیمت اقلام خوراکی در گزارشهای مرکز آمار ایران و میادین میوه و ترهبار حاکی است ۶ماه پس از تعیین مزد و مزایای کارگران برای سال ۱۴۰۰، هزینه معیشت آنها حداقل ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده درحالیکه دریافتی حقوقبگیران تغییری نداشته است.
دستمزد کارگر علم عثمان افزایش تورم
حال سوال که مطرح میشود این است که با توجه به افزایش پلکانی دستمزد کارمندان دولت، آیا دستمزد قشر کارگر و زحمتکش جامعه هم با افزایش روبرو خواهد شد یا خیر، برای رسیدن به این سوال ما با فرامز توفیقی عضو شورای عالی کار به گفتگو پرداختیم. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:
فرامز توفیقی عضور شورای عالی کار درباره موضوع یاد شده اظهار کرد: صحبتهایی که رییس برنامه و بودجه در مورد افزایش دستمزدها داشته است متاسفانه شامل کارگرها نمیشود. زیرا که روال تعیین مزد کارگران از شورای عالی کار میگذرد و قانون بر آن تاکید میکند که شورای عالی کار است که برای دستمزد تصیمیم گیری میکند. اما صحبتهایی که ایشان، نمایندههای مجلس و تیم اقتصادی دولت بیان میکنند مغایر با شعارهایی است که رییس جمهوری و نمایندگان در انتخابات داده بودند. شعاری مبنی بر اینکه معیشت طبقه دستمزد بگیر باید بهتر از قبل شود. اما ظاهرا دستمزد کارگر تبدیل به علم عثمان افزایش تورم شده است.
وی ادامه داد: ما قوه مجریه را به اسم قوه مجریه میشناسیم و فرقی ندارد که چه کسی رییس این قوه است. اگر روسای این قوه به پروندههای گذشته رجوع کنند، پی خواهند برد که تورم فعلی ناشی از بی انضباطی پولی است که ایجاد شده. این بی انضباطی صرفا به علت افزایش دستمزد و چاپ پول بدون پشتوانه برای دیون دستمزد نیست. زیرا که دستمزد جز لاینفک حق و سعی افراد است.
ارزش ارز دو برابر قیمت فعلی
عضو شورای کار افزود: در حال حاضر مجموع دستمزد بگیران کل کشور که بطور مستقیم و غیر مستقیم جز پیمان کاران، کارمندان وکارگران دولت محسوب میشون در حدود ۱۶ درصد است این درصد عدد درشتی نیست که سبب افزایش تورم شود. تورم فعلی به دلیل عدم مناسبات اقتصادی بین المللی است که ما در کشور نداریم. همچنین به دلیل بهم خوردگی شدید ارزش ارز است. اکنون ارزش ارز بیش از دو برابر قیمت فعلی است یعنی اگر ارز ۲۷ هزار تومان است، مولفه تاثیرگذار بر سبد معیشت مردم ۵۴ هزار تومان است که ناگفته نماند این قیمت دستوری بالا رفته است.
توفیقی در پایان اظهار کرد: افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، خشکسالی و همچنین سرکوب دستمزدها آش شله قلم کاری است که دولتهای گذشته و فعلی درست کرده اند. وقتی ما فریاد میزدیم که برای حل مسئله نباید صورت مسئله را پاک کرد. کسی به آن گوش نمیداد، حال تنها راهی که به ذهنشان میرسد این است که تقصیر را گردن دستمزد کارگران بی اندازند.
پیش از این میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده بود که سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوقها عدالت ایجاد شود. بر این اساس ممکن است کسانی که حقوقهای پایین میگیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشتند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.