استفاده دولت رئیسی از تمام ظرفیت‌های بخش مسکن در کشور

در نخستین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بررسی و بر لزوم همکاری همه نهاد‌ها و فعال شدن ظرفیت‌های کشور برای ساخت مسکن و رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه تأکید شد.

رئیس جمهور در این جلسه مسکن را یکی از اولویت‌های اصلی مردم دانست و گفت: دولت مصمم است برای رفع دغدغه‌های مردم به‌ویژه جوانان و تسهیل زمینه ازدواج آنان، همه ظرفیت‌های کشور را در حوزه مسکن فعال کند.

رئیسی با بیان اینکه ساخت مسکن حتماً باید براساس نیاز‌های مردم در مناطق مختلف کشور انجام شود، گفت: ضرورت دارد احداث مسکن در مناطق شهری و روستایی براساس نیازسنجی‌های کارشناسی انجام شود.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم تشکیل بانک زمین در کشور به عنوان یکی از ارکان مهم ساخت مسکن، گفت: زمین‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور باید در سامانه‌ای ثبت شود و ضرورت دارد در جلساتی با وزارت اقتصاد و دارایی ابهامات احتمالی درباره این زمین‌ها به دقت و با اولویت رفع نیاز‌های مردم بررسی و برطرف شود.

رئیسی ساخت و تولید مسکن را پیشران اقتصاد دانست و گفت: احداث مسکن می‌تواند بسیاری از صنایع را در کشور فعال کند و اگرچه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت حوزه مسکن را برعهده دارد، اما همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید در این زمینه کمک و همکاری کنند.

رئیس جمهور با اشاره به لزوم دسترسی آسان به مصالح ساختمانی و توجه جدی به صنعتی‌سازی مسکن، افزود: مسکن مهر اقدام خوب و قابل قبولی بود، اما نواقصی داشت و نباید در طرح جدید مسکن، نواقص قبلی وجود داشته باشد.

 

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با پول نیوز گفت: اگر مشکلات بخش مسکن حل شود و خانوار‌ها بتوانند خانه مورد نیاز خود را تامین کنند بخش مهم چالش‌های نظام جمهوری اسلامی حل خواهد شد؛ چرا که مسکن ۴۸ درصد هزینه سبد خانوار‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و در بعضی کلانشهر‌ها این سهم به بالای ۸۰ درصد می‌رسد. در طول ۵۰ سال گذشته هم این معضل وجود داشته و لاینحل باقی مانده است. اگر این مشکل رفع شود سطح رفاه بالا می‌رود و رضایت اجتماعی از نظام به شدت افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: با توجه به کسری‌های انباشته شده در سال‌های پیش رو نیاز داریم سالیانه دست کم ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بسازیم. این تنها راه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است. کاری که باید دولت‌ها انجام دهند صرفا بسترسازی و تسهیل‌گری برای بخش خصوصی به منظور تامین مسکن است؛ چرا که هیچ دولتی نتوانسته در ایران و حتی جهان بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد را در سال احداث کند. ما تجربه مسکن دولتی را تحت عناوین مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و مسکن ملی را داریم که هیچکدام تحولی در حوزه مسکن ایجاد نکردند.

این کارشناس حوزه مسکن درباره افزایش قیمت سیمان گفت: به طور کلی نهاده‌های ساختمانی درصد بالایی از ارزش ملک را به خود اختصاص نمی‌دهد. مثلا در شهر تهران حدود ۷ میلیون تومان در هر متر مربع از هزینه ساخت به مصالح و اجرت مربوط می‌شود، اما متری ۴۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. این مساله ناشی از فشار تقاضا است که باعث رشد قیمت زمین می‌شود.

وی تاکید کرد: در دوره فعلی نیز پس از کاهش حدود ۵ درصدی قیمت در فروردین و اردیبهشت در بازار مسکن شهر تهران، قیمت‌ها در خردادماه ۳ درصد افزایش یافت. به اعتقاد من در تابستان نیز با مقداری رشد مواجه می‌شویم. اما به دلیل آنکه بازار مسکن همواره مترصد ایجاد شرایط باثبات اقتصادی و سیاسی است، رونق اصلی در دولت آینده اتفاق می‌افتد و احتمالا باید منتظر رشد ساخت و ساز و افزایش ملایم قیمت‌ها باشیم. تحلیل بنده این است که با توجه به حجم نقدینگی، بودجه‌های عمرانی، چشم‌انداز مثبت درخصوص توسعه اقتصادی، حضور سرمایه‌های خارجی، به سرانجام رسیدن برجام، آزادی‌های اقتصادی و ثبات سیاسی با روی کار آمدن دولت آینده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش پیدا می‌کند.

نوروزی ابراز کرد: به دلیل جهش بیش از حد قیمت مسکن در حال حاضر دیگر با دادن وام نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد. تسهیلات فقط یک ابزار است در حالی که امروزه در دنیا ابزار‌های متنوعی برای بازار مسکن استفاده می‌شود که ما در ایران از آن بی‌بهره هستیم. تسهیلات فعلی حدود ۵ درصد به تقویت بازار مسکن کمک می‌کند و ۹۵ درصد مشکل باقی می‌ماند.

وی خاطر نشان کرد: دولت رئیسی نباید وعده سه تا چهار ساله برای حل مشکلات بخش مسکن بدهد؛ زیرا حتی اگر با یک برنامه‌ریزی اصولی حرکت کنیم ثبات بازار مسکن حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد. دولت رئیسی فقط باید بستر را آماده کند تا دولت آینده بتواند به رفع مشکل مسکن بپردازد.