تعیین ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مراحل پایانی خود نزدیک شده به طوری که در روزهای اخیر، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس صندوق توسعه ملی و رییس سازمان امور مالیاتی نیز انتخاب شدند. پیش از این سایر مردان اقتصادی دولت مشخص شده بودند.
پیشتر، «محمد مخبر» به عنوان معاون اول رییس جمهوری و مسول هماهنگی اقتصادی میان وزرا، «مسعود میرکاظمی» به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه، «فرهاد رهبر» به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهوری و «محسن رضایی» به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت انتخاب شده بودند.
همچنین۶ روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف نیز
رییس جمهوری فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و بعد از بررسی برنامههای وزیران پیشنهادی در کمیسیونهای تخصصی، جلسه رای گیری برای رای اعتماد در سوم مهرماه برگزار شد و تمام هشت وزیر پیشنهادی اقتصادی توانستند در جلسه رای اعتماد، نظر موافق مجلس را جلب کنند.
اعضای تیم اقتصادی دولت علاوه بر اینکه تجربه سالها حضور در نهادهای اجرایی و سیاستگذاری اقتصادی را داشته اند، تقریبا از تعامل و یکپارچگی لازم هم برخوردار هستند که این موضوع میتواند به پیشبرد درست و هماهنگ سیاستهای اقتصادی کمک کند. تجربه دولتهای گذشته نشان داد که عدم هماهنگی و یکپارچگی میتواند مشکلساز شده و باعث بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی شود.
دولت سیزدهم در شرایطی مستقر شده است که معضلات و چالشهای اقتصادی مانند کسری بودجه و تورم تداوم دارد. در این راستا، رییسجمهوری بارها بر لزوم رفع کسری بودجه، حل مشکلات معیشتی اقشار آسیبپذیر، خنثی سازی تحریم ها، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از چرخه تولید، ایجاد اشتغال و توجه به اقشار محروم و عدالت تاکید کرده است که انتظار میرود تیم اقتصادی دولت در مسیر تحقق برنامههای آیت الله سید ابراهیم رییسی نسبت به رفع معضلات اقتصادی اقدام کرده و بسترهای رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
در همین رابطه عبدالحمید انصاری با اشاره به برنامههای گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، بیان داشت: عمده مشکلات در ۴۲ سال گذشته مربوط به اقتصاددانها و اقتصاد خواندههای حامل نظریات غربی است که در کابینه دولتها نفوذ داشتند و هیچ موفقیتی در اقتصاد نداشتیم.
وی افزود: خاندوزی جوانی با انگیزه، باهوش و آشنا به مسائل
اقتصاد کشور است و نسبتا به اقتصاد اسلامی مسلط است. بایستی در برنامهها مبنا را بر اجرای اقتصاد اسلامی بگذارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: گزینه ریاست وزارت اقتصاد برنامه قابل قبولی ارائه کرده و نکات مثبت زیادی دارد البته نواقصی هم دیده میشود که نباید مغفول بماند مثل اجرای طرح بانکداری اسلامی و اصلاح نظام بانکی کنونی که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ابراز کرد: برای مردمی کردن اقتصاد باید به ارتقا ساختار تعاون درکشور توجه کرد. همچنین نباید در مدیریت اقتصاد کلان کشور مجوز بانک خصوصی که تولید کننده تورم و خلق پول هستند، داده شود.
انصاری خاطر نشان کرد: در همین راستا برای حفظ
ارزش پول ملی و کاهش تورم و جلوگیری از نوسانات ارزی، نیاز به انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه داریم و باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد.