تسهیلات ساخت مسکن تورم‌زا نیست

کارشناسان مسکن معتقدند؛ اگر سهم دولت را در تولید مسکن بخواهیم به طور مستقیم کمتر از ۵ درصد است؛ بنابراین دولت بیشتر در سیاست‌گذاری و زیرساخت‌های اصلی اقتصادی نقش دارد. از سوی دیگر، مسکن راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد؛ این را هم جامعه و هم دولت باید بپذیرد.

دولت‌ها اهداف کوتاه‌مدت دارند

یکی از کارشناس اقتصاد مسکن عنوان می‌کند، دولت‌ها اهداف کوتاه‌مدت دارند، زیرا در دوره محدودی که بر سر کار هستند، می‌خواهند کار نمایانی انجام داده باشند و بگویند کارنامه درخشانی داشته‌ایم، بنابراین نگاه‌هایشان کوتاه‌مدت است. دولت‌ها اولین چیزی که به ذهن‌شان می‌رسد، این است که زمین‌هایی را که داریم، تقسیم کنیم و سریع بسازیم و تحویل مردم دهیم. ولی وقتی وارد کار می‌شویم، می‌بینیم داستان پیچیده‌تر است و برنامه‌ریزی درازمدت می‌خواهد. در رابطه با همان زمینی که می‌گویند وجود دارد و می‌توانند ساخت‌وساز انجام دهیم، نکته این‌جاست که آماده کردن زمین، وقت و سرمایه‌گذاری کلان می‌خواهد و دوره طولانی‌ای را می‌طلبد تا در نهایت واحد‌های مسکونی ساخته و تبدیل به شهر شود.

چهاردیواری‌هایی مثل قوطی کبریت ساخته شده که روح ندارند. تازه ما در اطراف شهر‌های بزرگ زمین نداریم و زمین‌هایی که وجود دارد، در بخش‌هایی نیست که تقاضا برای آن‌ها وجود داشته باشد. زمین‌هایی که قابل ساخت شهری است، زمین‌های بسیار محدودی است؛ به اضافه این‌که به زیرساخت‌های شهری نیاز است، بنابراین سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی باید اتفاق بیفتد.

اسماعیل حسین زهی، نائب رئیس کمیسیون عمران در رابطه با طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال گفت: یکی از معضلات مسکن، قیمت سرسام‌آور آن است که به دلیل مشکلات در طرف عرضه مسکن و دلالی مسکن به خاطر جهش نرخ ارز به وقوع پیوسته است. در قانون جهش تولید مسکن برای تامین مالی راهکار‌های متنوعی تعبیه شده است، به طور مثال در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق هیات امنایی در بانک مسکن تشکیل خواهد شد که افراد می‌توانند سپرده خود را در آنجا قرار دهند و در قبال آن سود به آن‌ها تعلق بگیرد. مقرر شده است که بخشی از تسهیلات اعطایی به مردم، از این صندوق تامین شود.

وی در رابطه با برخی نگرانی‌ها پیرامون بحث تامین مالی تورم‌زای این طرح را از پایه غلط دانست و افزود: از آنجایی که به این صندوق سود تعلق می‌گیرد، پیش بینی می‌شود با استقبال خوبی مواجه شود و تامین سرمایه به راحتی صورت بگیرد؛ بنابراین قطعا هیچ گونه نگرانی بابت تامین مالی این طرح وجود ندارد. حتی بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها بدون وجود قانون جهش مسکن نیز تولید می‌شد و حالا برای تولید و ساخت مسکن و بزرگ کردن کیک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عقیده من تامین مالی قانون جهش مسکن هیچ گونه تورمی در ایجاد نمی‌کند، چون قرار نیست، چاپ پول عجیبی انجام شود و صرفا هدایت تسهیلات به سمت تولید است.

*تسهیلات ساخت مسکن تورم‌زا نیست

نایب رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: با توجه به اینکه چند ده صنعت، وزرات خانه و انواع مختلف مشاغل درگیر طرح دولت و قانون مجلس جهت افزایش ساخت مسکن برای مردم خواهند شد، می‌توان گفت، حتی اگر نقدینگی ایجاد شود، آن نقدینگی مولد خواهد بود، زیرا هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت تولید است و به هیچ وجه تورم‌زا نخواهد بود.

حسین زهی در پایان به سلامت مالی تامین مالی ساخت مسکن پرداخت و گفت: بانک مسکن که عمده تسهیلات مسکن را ارائه خواهد داد، یک بانکی دولتی است و صورت‌های مالی آنبه موقع منتشر می‌شود. با توجه به ضمانت کردن مسکن ساخته شده، این بانک مطالبات مشکوک‌الوصولی ندارد و در حوزه ارائه تسهیلات و رونق بخش مسکن، بسیار کمک کننده بوده است؛ بنابراین باید به دنبال ابربدهکاران بانکی رفت، ساخت خانه برای مردم نه تنها مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه به کمک مردم نیز خواهد آمد.
ضرورت دخالت دولت در تعیین قیمت مسکن و اجاره

موضوع مهمی که باید به آن توجه شود تا بتوان راه‌حل دقیق و مناسبی برای حل مشکل مسکن پیدا کرد، این است که تمام ابزار و وسایل و امکاناتی که منجر به ساخت یک واحد مسکونی می‌شود از نظر قیمت و هزینه به نوعی تحت نظارت و کنترل قیمتی توسط دولت قرار دارد. به طور مثال حقوق کارگری که در ساخت مسکن مشارکت دارد به طور سالانه و با در نظر گرفتن همه شرایط اقتصادی و سیاسی و ... توسط شورای مربوط که دولت در آن دست برتر را دارد، تعیین و ابلاغ می‌شود.

یا با کنترل نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی سازنده مسکن مصالح و ابزاری را برای ساخت مسکن استفاده می‌کند که قیمت آن به انحای گوناگون تحت کنترل و نظارت دولت بوده است؛ بنابراین هنگامی که خانه ساخته می‌شود اگر بخواهد به فروش برود یا اجاره داده شود نیز باید تحت کنترل و نظارت دولت باشد. متاسفانه در حال حاضر وقتی صحبت از کنترل قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن می‌شود، در جواب می‌گویند که مالک حق دارد مال خود را به هر قیمت و طریقی که خودش دوست دارد، خرید و فروش و واگذار نماید و با این استدلال از هرگونه کنترل قیمت مسکن شانه خالی می‌کنند.

بله اگر در یک کشوری مالک با قیمت‌های بازار مسکن ساخت می‌تواند، آن را با قیمت بازار و طبق شرایط عرضه و تقاضا خرید و فروش نماید، ولی در کشور ما که به طور مثال حقوق کارگر با فشار دولت پایین نگه داشته می‌شود و مالک با استفاده از کارگر ارزان ملک خود را می‌سازد، در هنگام فروش و اجاره هم دولت باید قیمت‌های آن را کنترل نماید.
‌
نمی‌شود که حاصل دسترنج کارگر همچنین مصالح ارزان قیمت را یک جا نصیب مالکی کرد که ملک خود را با این همه رانت به طور ارزان ساخته و حالا در هنگام فروش و اجاره آن ناگهان مبنای محاسبه عوض شده و حق مالکیت در آن حرف اول را می‌زند بنابراین خرید و فروش مسکن و اجاره آن و تعداد مسکنی که می‌تواند در مالکیت یک فرد قرار داشته باشد و میزان مالیاتی که باید پرداخت شود، همه و همه باید طبق یک فرمول مشخص و کنترل شده و با نظارت دقیق دولت صورت گیرد تا مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج و در زمره اموال مصرفی قرار گیرد و دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری و سودآوری به سمت آن نرود و درد و رنج دایمی افراد بی‌خانه و مستاجران برای همیشه خاتمه یابد.