تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت و قاچاق در کشور شد/ بررسی راه‌های جایگزین در کمیته ویژه مجلس و دولت

سناریوی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جدی‌تر از قبل شده است و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید دارد که باید مسئله ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تمام شود.

پیدایش ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سال ۱۳۹۷ بر می‌گردد؛ در ان زمان دولت وقت با فشار به پارلمان ملی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم.

در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیاز‌های وارداتی کشور با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

امروز با ورود کمیسیون‌های تخصصی مجلس به موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مثل اینکه قرار است این قصه پر غصه به پایان برسد. چندماه قبل نیز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهاد‌ها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نه تنها تاثیری بر کنترل قیمت‌ها به ویژه در کالا‌های اساسی نداشته بلکه امروز به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به یک آوردگاهی برای فساد و رانت تبدیل شده است.

با اینکه رئیس جمهور طی گفت و گوی زنده با مردم تاکید کرده بود که «تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد و بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد»، اما همچنان نگرانی‌ها در مورد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی وجود دارد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره حذف ارز ترجیحی با تاکید بر اینکه ما ناگزیر به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستیم، اظهار داشت: به هر حال ادامه این روند امکان پذیر نیست و هر لحظه که این مسئله ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه پیدا می‌کند اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت، فساد و قاچاق در کشور است.

وی می‌گوید: اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به چه ترتیب و روشی تمام شود موضوعی است که کارشناسان در این زمینه در حال گفتگو با هم هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این نکته را یادآور شد که صحبت از توقف یکباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست به عبارتی اینگونه نیست که صبح روز شنبه بگوییم: بسمه تعالی؛ از امروز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نمی‌دهیم. خیر؛ اینگونه نخواهد بود.

مرحبا با تاکید بر اینکه برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی راه‌ها و پیشنهادات مختلفی وجود دارد، تصریح کرد: یک راه این است که لیست کالا‌های مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کوچکتر شده و راه‌های جایگزین را آغاز کنیم. در مورد کالا‌های دارویی و مصرفی هر کدام راه‌هایی وجود دارد البته این نکته را باید یادآور شویم که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فقط برای کالا‌های مصرفی نبوده بلکه برای کالا‌های واسطه‌ای جهت تامین نهاده‌های دامی، تولیدات نهایی و دارویی استفاده می‌شده و برای کالا‌های نهایی نبوده است.

وی مجددا تاکید کرد که برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید راه‌کار‌های جایگزینی را پیدا کنیم که آثار منفی احتمالی که شاید بخشی از آن سبب سوء استفاده و سوداگری قرار نگیرد بلکه تلاش داریم که آثار آن را به حداقل برسانیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دکتر پور ابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) پیشنهاد کرده بود که کارت‌های اعتباری با عنوان کالاکارت به در بین خانوار‌هایی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند توزیع شود تا علاوه بر خرید کالا‌های اساسی توسط مردم، کال‌ها نیز تحت کنترل باشد و اجحافی صورت نگیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی می‌گوید که ایده‌های مختلف برای جایگزین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نحوه حذف این ارز ترجیحی در کمیته‌ای ویژه‌ای با حضور کارشناسان و نمایندگان پارلمان ملی و دولت بررسی می‌شود چرا که قطعا بدون راه حل جایگزین و تدبیر مناسب، مردم را دچار مشکل خواهد کرد بنابراین پس از انتخاب راه‌حل‌های جایگزین اقدام خواهد شد