در محاسبات مربوط به
نرخ تورم، تغییرات قیمت هر گروه از کالاها و خدمات مورد بررسی قرار میگیرد. شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدکننده یا نرخ تورم که میزان تغییر هزینههای مصرفکننده و تولیدکننده در یک دوره زمانی را نشان میدهد، یکی از مهمترین متغیرها و شاخصهای کلان اقتصادی است که ضمن به تصویر کشیدن شرایط روز اقتصاد، امکان برنامهریزی کوتاه و بلندمدت را به برنامه ریزان و سیاستگذاران میدهد.
بر اساس گزارشی از
مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در مهر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۹.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۹.۲ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۶۰.۵ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۳۸.۴ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۳.۹ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۳.۹ واحد درصد کاهش داشته است.
در واقع لیست کالاهای عمومی که بیانگر هزینههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فرد است و مصرف غذایی، لباس، مسکن و... را طی یک سال محاسبه میکنند و افزایش یا کاهش قیمتها مشخص میشود. این روش مبنای محاسبه نرخ تورم است.
در
علم اقتصاد، متداولترین و در عین حال صحیحترین راه محاسبه نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه است که به آن تورم سالیانه گفته میشود، اما تورم نقطه به نقطه نیز در اقتصاد رایج است که برخی به اشتباه تصور میکنند این شاخص ساخته و پرداخته دولتها بوده است.
تورم نقطهبهنقطه که تغییرات
شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه میکند، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام میشود. گزارشهایی که در مرکز آمار ایران تولید میشود نیز براساس استانداردهای روز جهان انجام میشود؛ بنابراین، این شاخص ساخته دولت نیست.
در واقع شاخص تورم نقطهبهنقطه بهترین شاخص برای مقایسه عملکرد و تغییرات در یک سال اخیر است. ضمن اینکه در گزارش مرکز آمار در کنار تورم نقطهای، تورم ماهیانه و سالانه نیز اعلام میشود که هر یک از این شاخصها کاربرد خود را دارد.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۰ درصد و ۳.۰ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳.۶ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مهر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۴.۷ درصد و ۴۹.۶ درصد میباشد که برای خانوارهای شهری ۰.۴ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (موز، انگور و طالبی)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، پنیر و ماست پاستوریزه)، و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (انواع شهریههای مراکز آموزشی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (متوسط قیمت یک کیلو وات برق، یک متر مکعب آب و اجاره بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ۱۴۰۰ برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴۵.۲ درصد برای دهک هشتم تا ۴۸.۰ درصد برای دهک دوم است.
از اجرای مکانیزمهای غیرتورمی تا لغو تحریمها
بهرغم وجود انتظارات تورمی و ریسکهای غیراقتصادی موجود در اقتصاد ایران که در صورت خنثیسازی یا روند کاهشی آنها از روند افزایشی تورم کاسته خواهد شد، اما آنچه مهمتر است نحوه برنامهریزی و تصمیمات سیاستگذار بر بهبود شاخصهای کلان اقتصادی است.
اگر دولت برای تأمین هزینههای بودجهای بهجای استقراض از بانک مرکزی که درنهایت منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد شد به سمت جذاب سازی اوراق مالی و توسعه پایههای مالیاتی بهمنظور رشد درآمد از محل اخذ مالیات بپردازد تورم ماههای پیش رو ارتفاع کمتری پیداکرده و رکوردشکنی پیک تورم سالهای ۹۷ و ۹۹ را نخواهد داشت و تداوم استفاده از ابزارهای مالی غیرتورمی اقتصاد ایران را در شرایط باثباتی قرار خواهد داد.
اما اگر دولت در شرایط فعلی که بازارهای مالی مملو از انتظارات نسبت به آینده برجام و لغو تحریمهاست همچنان به استقراض از بانک مرکزی ادامه دهد باید منتظر شکست رکورد تورم ماهیانه در دهه ۹۰ باشیم، که این احتمال بدبینانهترین حالت ممکن پیش روی اقتصاد کشور ماست.
در سومین حالت احتمالی آنچه پیشبینی میشود در انتظار تورم ماههای آینده باشد، احتمال ازسرگیری مذاکرات و بازگشت آمریکا به برجام است که منجر به فروکش کردن انتظارات تورمی شده و منابع ارزی بلوکهشده ایران آزاد خواهد شد، درنهایت بانک مرکزی با دسترسی به منابع ارزی نسبت به مدیریت نقدینگی و پایه پولی اقدام کرده و تورم سیر نزولی را در پیش خواهد گرفت.
برخلاف تصور برخی که لغو تحریمها را پایه بهبود شاخصهای کلان اقتصادی میدانند این موضوع اثر کوتاهمدت و فوری دارد بنابراین آنچه بهزعم کارشناسان برای درمان بیماری نظام اقتصادی ضرورت دارد بحث تغییر و اصلاح سیاستهای اقتصادی است که باید با اصلاح ساختار بودجه آغاز شود.