چندی پیش بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت نهایی شد و قرار است امروز مصادف با ۲۱ آذر ماه توسط رییس جمهوری به مجلس ارائه شود. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که با کسری بودجه‌ای در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه بود، اما اخیرا اعلام شده است که بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری و بدون توجه به برجام بسته خواهد شد؛ که بنا بر اظهار نظر کارشناسان بودجه سال ۱۴۰۱ هم بدون مشکل نخواهد بود و شاید بر معیشت مردم اثرگذار نباشد. حال پس از آنکه این لایحه به مجلس تقدیم شود، به‌طور قطع، نمایندگان نیز منویات و اهداف سیاسی و منطقه‌ای خود را بر آن تحمیل می‌کنند و به اصطلاح بر تعهدات مالی و سیاسی بودجه می‌افزایند و از ابتدای سال ۱۴۰۱ جامعه نیز ناچار است آثار اقتصادی این بودجه را تحمل کند و هزینه این اهداف را بپردازد.

این رویه سال‌ها است که تکرار می‌شود و در پایان هر سال که عمر یک بودجه به پایان می‌رسد، همواره این‌گونه بوده که هزینه‌های بودجه برای مردم بسیار بیشتر از عواید آن بوده است. قاعدتا بودجه باید خونی تازه در رگ‌های اقتصاد کشور جاری کند و هر بودجه باید پیام خوبی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. لازم به ذکر است، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین سند مالی یک ساله در دولت سیزدهم از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است. دولت بار‌ها بر اولویت خود مبنی بر کنترل تورم تأکید داشته است و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان کسری بودجه را به عنوانی یکی از عوامل عمده تورم در کشور ذکر می‌کنند.

ناگفته نماند که تا پایان سال جاری باید شاهد ارائه برنامه هفتم توسعه نیز باشیم. در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، برای خواندن مشروح این خبر با ما همراه باشید:

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه بستن بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: دولت تلاش کرده است که بدون توجه به برجام، بودجه را ببندد. کار سختی است و انتظارات و توقعات را نمی‌تواند پاسخ بدهد. چون با این تورمی که داریم، انتظار می‌رود که افزایش حقوقی هم در پی باشد؛ که اگر همانند سال‌های قبل باشد روشی منطقی نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه قرار است دولت ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند، کمک می‌کند که فشار بر روی افزایش بودجه کم شود و از هزینه‌های دولت کاسته شود. اگر دولت بتواند از محل فروش اموال و دارایی و یا واگذاری سهام بتواند مشکل کسری بودجه را حل کند، فشاری بر مردم وارد نمی‌شود و می‌تواند موثر باشد، اما اگر مجدد مسیر فروش اوراق را در پی بگیرد طبیعتا به مشکل خواهد خورد.

قادری در پاسخ به این سوال که در سال جاری قرار است برنامه هفتم توسعه اجرا شود آیا در شرایط تحریم ارائه برنامه توسعه کاری منطقی است اظهار کرد: اصولا توسعه نباید کاری با تحریم داشته باشد. درست است که در شرایط تحریم محدودیت‌ها زیاد است. اما توجه به این نکته ضروری است که توسعه در زمان تحریم واجب‌تر و منطقی‌تر است.

نماینده مردم شیراز در مجلس در پایان در مورد این سوال که آیا به سال ۱۴۰۱ امیدوار باشیم یا خیر، اظهار کرد: انسان‌ها به امید زنده هستند و ما حق ناامیدی نداریم، طبعا باید با تمام تلاش سعی کنیم که اوضاع بهتری برای کشور محیا کنیم. در این وضعیت هماهنگی میان سران قوا می‌تواند کمک کند و باید به درستی از این هماهنگی استفاده کنیم.