سه چهارم از جمعیت جهان از پوشش بیمه‌ای برخوردار هستند

این نهاد بین‌المللی در گزارشی وضعیت دسترسی به خدمات درمانی (بیمه تامین اجتماعی) در دو قاره اقیانوسیه و آسیا بررسی کرده است. برآورد‌ها حاکی از آن است حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در این دو قاره از این مولفه محروم هستند.

حدود سه چهارم از جمعیت جهان از پوشش بیمه‌ای برخوردار هستند، اما این شکاف در قاره کهن و اقیانوسیه وجود دارد. به نظر می‌رسد، عدم آگاهی از حقوق اجتماعی و موانع پیش‌روی کارگران سبب می‌شود تا جمعیت کثیری ناچار باشند برای درمان خود، هزینه‌های سنگینی پرداخت کنند.

اغلب افرادی که از پوشش بیمه محروم هستند در فقر مطلق به‌سر می‌برند. سازمان بین‌المللی کار، پیشتر در گزارشی با عنوان «پیشرفت و سرعت‌بخشیدن به ایجاد پوشش همگانی سلامت در آسیا و اقیانوسیه» شکاف‌ها، چالش‌ها و پیشرفت‌های کشور‌های این دو قاره را برای پوشش بیمه‌ای ارزیابی کرده بود. این نهاد در گزارش خود نوشت: پس از پاندمی کرونا مشخص شد، برخورداری از خدمات تامین اجتماعی در سلامت، شغل و درآمد مردم نقش کلیدی دارد.

«گای رایدر» مدیرکل سازمان بین‌المللی کار درباره این موضوع گفت: سرمایه‌گذاری در حفاظت از سلامت اجتماعی، سهمی کلیدی در دستیابی به پوشش سلامت همگانی دارد. پاندمی ویروس کرونا سبب شد تا اهمیت حیاتی حمایت از سلامت برجسته شود. همچنین نقش این مولفه در نقش در اشتغال، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی برجسته شد.

اغلب نیروی کار این مناطق دارای از امنیت حداقل دستمزد قانونی در هنگام بیماری محروم هستند. همچنین ۴۵.۹ درصد از زنان کشور‌های این مناطق از دستمزد دوران مرخصی زایمان برخوردار هستند.

این شکاف به طور نامتناسبی بر نیروی کار، درآمد‌های پایدار، خود اشتغالی، کشاورزان بسیار اثر گذاشته است. اگرچه بسیاری از کشور‌های جهان توانسته‌اند میزان پوشش حمایت‌های اجتماعی خود را افزایش دهند، اما کفایت برخورداری از مزایا همچنان یک چالش به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد، کمبود بودجه یا در دسترس نبودن منابع مالی یک بحران اساسی در اجرای دسترسی همگانی به خدمات تامین اجتماعی و درمانی است.

«چیهوکو آسادا میاکاو» معاون مدیرکل سازمان بین‌المللی کار و مدیر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه این نهاد جهانی گفت: بسیاری از مردم آسیا و اقیانوسیه از خدمات درمانی محروم هستند؛ وضعیت آنان نیز با پاندمی ویروس کرونا بحرانی‌تر شد. گسترش پوشش خدمات درمانی و افزایش ظرفیت‌های نهادی به جوامع کمک می‌کند تا به سمت بهبود فراگیر حرکت کنند، بهبودی که به نابرابری‌های ساختاری که برای مدت طولانی مانع پیشرفت شده‌اند، رسیدگی می‌کند.