چگونگی توسعه صادرات در کشور/ پشتیبانی‌و مانع‌زدایی‌ صادرات

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبرد‌های بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سال‌های اخیر بوده است. هرچند که در طول برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور، وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از رقم پیش بینی شده کم‌تر بود، اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت.

از سوی دیگر، صنعت ایران با وجود حمایت‌های گسترده دولت از جمله اعطای وام‌های کم بهره از محل حساب ذخیره ارزی، همچنان درگیر معضلات و مشکلات پرشماری است. گفته می‌شود استمرار بحران‌های صنعت، می‌رود تا یکی از کهن‌ترین رشته‌های صنعتی فلات دیرپای ایران را از مدار توجیه اقتصادی و مزیت سنجی خارج کند.

یکی از این راه کار‌ها که همواره مورد توجه کشور‌های توسعه یافته نیز بوده است، راهبرد توسعه صادرات است. در این راستا تحلیل و اولویت بندی مولفه‌های موثر بر توسعه صادرات محصولات و نگرش راهبردی برای حضور در بازار‌های جهانی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات محصولات می‌باشد.

دنیای اقتصاد نوشت: لازمه تولید بیشتر ایجاد زمینه‌های فروش بیشتر محصولات تولیدی است و از آنجا که جامعه مصرف‌کنندگان داخلی با میزان تولید فعلی کشور در بخش‌های مختلف از تطابق نسبی برخوردار است، بنابراین یکی از اهداف تولیدکنندگان پس از تامین داخلی لزوما باید ارائه تولیدات به بازار‌های بین‌المللی و حوزه صادرات باشد. بدیهی است از این دیدگاه عالمانه، کلان‌نگر و استراتژیک در صورت رفع موانع و انجام تولید بیشتر، مازاد تولید پس از رفع نیاز‌های داخلی باید با تسهیل قوانین به بازار‌های مصرف خارجی روانه شود.

یکی از بازار‌های در دسترس برای ارائه محصولات مختلف، بازار‌های صادراتی است. این بازار با توجه به تنوع و گستردگی، از جذابیت و پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است. امروزه حضور در بازار‌های بین‌المللی امری بسیار پیچیده و علمی است. امتیازات حضور در بازار‌های بین‌المللی و مزایای این حوزه در منافع ملی بر کسی پوشیده نیست؛ اما متاسفانه در مسیر صادرات کالای ایرانی موانع بسیاری وجود دارد که در جایی به آن اشاره‌ای نشده است.

لزوم رفع این موانع در کنار رفع موانع تولید و تسهیل دستیابی به بازار‌های جهانی، امری ضروری می‌نماید. تولید با هدف صادرات و با انجام بازاریابی علمی باعث رونق تولید و اشتغال، رونق کشاورزی و مدرنیزه شدن این بخش، بهره‌وری از منابع خدادادی، نیروی انسانی و انرژی و نقطه عطف رهایی از اقتصاد نفتی است که همه و همه در راستای تقویت تفکر حمایت از تولیدات داخلی ضروری است. از آنجا که بسترسازی برای توسعه صادرات راه نجات اقتصاد کشور است، در این مسیر می‌توان به اهمیت فعالیت‌های سفارتخانه‌ها (معاونت اقتصادی) و تربیت و اعزام رایزنان اقتصادی و برنامه‌ریزی جهت ثبات هر چه بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره کرد. همچنین صادرات مدیریت شده توسط شرکت‌های پیشرو و دارای تجربه و تخصص لازم موجب توازن در قیمت‌ها و حفظ کیفیت پایدار خواهد بود.

نکته‌ای که نباید از یاد ببریم ارتباط دوسویه صادرات و تولید و تاثیرات متقابل این دو عامل بر یکدیگر است که تقویت هر یک، جایگاه دیگری را با رشد روبه‌رو خواهد کرد و تضعیف هر یک نیز باعث ضعف در دیگری خواهد شد. با این حال آنچه در مورد صادرات در کشور در خلال سال‌های تحریم مشاهده شده انتقال اثرات ناشی از ضعف ساختاری صادرات به حوزه تولید و برعکس بوده است و در این بین اهرم‌هایی مانند تضعیف مولفه‌های کلان اقتصادی از جمله نوسانات بازار ارز، تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه، چالش‌های قیمتی و ... نیز بر هر دو حوزه اثرات منفی بر جای گذاشته است.

مکانیزم توسعه، مکانیزم حمایت از صادرات است. اتاق ایران به دنبال رفع گره‌هایی است که در این سال‌ها به پای صادرات و صادرکنندگان بستند.

خارج از چالش‌های اقتصادی، مشکلات راهبردی در مسیر توسعه صادرات نیز همچنان به قوت خود باقی است. بار‌ها ضرورت تقویت مسیر‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ساختار وزارت امور خارجه و تقویت رایزنان اقتصادی در سفارتخانه‌های خارج از کشور و در عین حال تقویت شرکت‌های خدمات صادرات مورد اشاره قرار گرفته و با این حال هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و به نظر می‌رسد این راهکار‌ها از نظر دولت به عنوان راه‌حل‌های فانتزی در نظر گرفته می‌شوند و این در حالی است که اساسا در شرایط مشابه در اقتصاد‌های دیگر این روش‌ها مسیر‌های بسته را برای صادرات گشوده‌اند.

در یک نگاه کلی، صادرات کالا به معنی خروج کالا از کشور به مقصد سایر کشور‌ها است که بر اساس روند‌های گمرکی، صادرات به نوع صادرات قطعی و صادرات موقت تقسیم می‌شود. صادرات کالا ضمن آنکه برای هر کشوری ارزآوری دارد می‌تواند سودآوری مناسبی را هم برای خود صادرکننده به همراه داشته باشد.

گام اول: برای انجام صادرات مانند واردات، نیاز به دریافت کارت بازرگانی دارید. افرادی که تمایل به انجام صادرات کالا و خدمات دارند باید ابتدا طی مراحل تعریف شده توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت نسبت به دریافت کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی اقدام کنند. تجارت‌نیوز، در گزارشی با عنوان چگونه کارت بازرگانی بگیریم؟ مراحل دریافت آن را به تفصیل تشریح کرده بود.

گام دوم: در گام دوم صادرکننده باید نسبت به افتتاح حساب بانکی اقدام کند. برای مبادرت به صادرات افتتاح یک حساب در کشور‌های خارجی از ضروریات کار به حساب می‌آید.

گام سوم: در مرحله سوم باید به بازاریابی کالا یا همان مارکتینگ اقدام کرد. بازاریابی به معنی شناخت بازار‌های خارجی و پیدا کردن مشتری برای کالای خود است. اقدامی که از طریق گفتگو و مذاکره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمار‌های رسمی، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تماس با رایزنان بازرگانی و روش‌های دیگر انجام می‌شود.

گام چهارم: صدور پیش فاکتور گام چهارم در فرآیند صادرات است. برای آشنا شدن مشتری با نوع و کیفیت کالا و خدمات و همین طور فروشنده آن، صادرکننده باید پیش فاکتوری که شامل اطلاعات شخص صادرکننده، شرکت، سازمان، کالا و … را ارسال کند.

گام پنجم: بسته‌بندی و آماده‌سازی کالا در مرحله پنجم انجام می‌شود. در این مرحله صادرکننده باید کالای مورد نظر را مطابق استاندارد‌های کشور مقصد بسته‌بندی کند و به شکل هوایی، زمینی یا دریایی آن را به دست خریدار برساند.

گام ششم: در گام ششم باید بهای گمرکی کالا را تعیین کرد. در این مرحله کلیه هزینه‌های تعلق گرفته به کالای صادر شده باید مورد محاسبه قرار گیرد.

گام هفتم: گام هفتم به دریافت مجوز صادرات کالا از نهاد‌های مسئول مربوط است. در این مرحله صادرکننده کالا باید مجوز‌های لازم را از نهاد‌های مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و … دریافت کند.

گام هشتم: اظهار کالای صادراتی به گمرک گامی است که باید در مرحله هشتم انجام شود. بعد از طی کردن مراحل قبلی، صادرکننده باید کالای خود را به همراه مدارک لازم به گمرک حمل کند و اظهارنامه صادراتی خود را از آن سازمان اخذ کند.

گام نهم: در گام نهم باید بیمه کردن کالا را انجام داد. صادرکننده ضمن حمل بار خود به گمرک و تعیین تکلیف اظهارنامه، باید کالای خود را طبق ضوابط بین‌المللی بیمه کند.

گام دهم: دریافت گواهی بازرسی گامی است که باید در مرحله دهم انجام شود. طرفین خریدار و فروشنده با یکی از موسسات بازرسی که عمدتا بین‌المللی هستند، قرارداد امضا می‌کند تا گواهی بازرسی مورد نیاز را برای این مرحله دریافت کنند.

گام یازدهم: در این گام باید اخذ گواهی مبدا و صدور فاکتور فروش انجام شود. در این مرحله فاکتور فروش مبدا توسط صادرکننده کالا صادر می‌شود و بعد باید به تایید اتاق بازرگانی برسد. اتاق بازرگانی پس از مشاهده فاکتور فروش مبدا، بارنامه حمل دو پروانه گمرکی، کالا را صادر می‌کند.

گام دوازدهم: در گام دوازدهم که مرحله پایانی کار است باید صدور کالا انجام شود. در این مرحله شرکت حمل و نقل جواز خروج از گمرک را از صادرکننده کالا دریافت می‌کند و آن را پس از بارگیری به کشور مقصد حمل می‌کند.

یونس رنجکش مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان در جلسه کار گروه تخصصی میز اوراسیا اظهار داشت: گزارش‌های رسیده از مشکلات صادرات به بازار‌های اوراسیا و روسیه حاکی از عدم تحقق کامل اهداف صادراتی و بهره نبردن از ظرفیت‌ها و امتیازات این بازار و توافق نامه اوراسیا است. خطر جدی در زمینه صادرات علاوه بر مشکلات صدور کالا‌های ایرانی حدف تدریجی تجار ایرانی در بازار‌های هدف به دلیل حضور مستقیم طرف‌های تجاری کشور‌های مختلف با واسطه‌های داخلی برای خرید محصولات و تولیدات کشور است.

رنجکش اضافه کرد: توان بالای مالی و تجهیزات حمل و نقل برخی از تجار و سرمایه گذاران خارجی موجب شده تا آن‌ها به دنبال خرید مستقیم محصولات و انبار کردن شان در داخل و ارسال آن به کشور‌های مقصد هستند. اگرچه در این روش صادرات کالا‌های ایرانی را خواهیم داشت، اما این تمام هدف حضور در بازار‌ها نیست بلکه مناسبات دیگری نیز در پیوند با صادرات وجود دارد که حائز اهمیت برای منافع ملی است. پشتیبانی‌های مختلف بویژه تسهیل در صادرات و مشوق‌های قانونی در کنار لجستیک مناسب را از مهمترین اقدامات لازم در تامین نیازمندی‌های حوزه صادرات و تجار عنوان کرد که باید با جدیت بیشتر در سطح ملی دنبال شود.

انجام صادرات مانند واردات با ریسک‌های مختلفی همراه است. این ریسک‌ها در یک تقسیم بندی کلی به ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم می‌شود. ریسک قانونی، ریسک قرنطینه، ریسک نرخ ارز، ریسک عدم پرداخت، ریسک عدم پرداخت و ریسک حمل و نقل برخی از انواع ریسک‌هایی هستند که در مسیر انجام صادرات قرار دارند.