آمارهای رسمی ترکیه از افزایش ۵۳ درصدی مبادلات کالایی با ایران در سهماهه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی در مقابله با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد؛ با توجه به اینکه محدودیتهای کرونا در هر دو دوره زمانی تقریباً یکسان بوده، به نظر میرسد با کاهش تنشهای ارزی و همچنین تغییر فضای سیاسی در دوره پساترامپ، یخ تجارت ایران با ترکیه نیز در حال باز شدن است.
ایران و ترکیه باوجود امضای موافقتنامه ترجیحی و سابقه دیرینه دادوستد، همچنان در رساندن حجم مبادلات خود به سطحی متناسب آب ظرفیتها ناموفق بودهاند، اما در سالهای اخیر تحت تأثیر تحریم، تنش ارزی ایران و همچنین شیوه کرونا، مراودات دو کشور به پایینترین میزان رسیده بود که فعلاً آمارهای رسمی از بهبود آن حکایت دارد.
بر اساس آمارهای رسمی کشور ترکیه، مبادلات تجاری ایران با این کشور در فصل نخست ۲۰۲۱ میلادی بالغبر ۹۸۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی حدود ۵۳ درصد افزایش نشان میدهد.
بررسیها نشان می دهد از مجموع ۹۸۶ میلیون دلار تجارت ایران و ترکیه، حدود ۵۰۵ میلیون دلار از آن مربوط به صادرات ایران به ترکیه و حدود ۴۸۱ میلیون دلار آن مربوط به واردات ایران از این کشور اختصاص داشته است. این در حالی است که در فصل نخست ۲۰۲۰ میلادی، عمده تجارت ایران با ترکیه مربوط به واردات ایران از این کشور بوده است.
بر اساس این آمارها، در فصل نخست ۲۰۲۱، تراز تجاری ایران و ترکیه، به نفع ایران مثبت شده است؛ چراکه در این دوره باوجود افزایش ۲۹ درصدی واردات ایران از ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات ایران به این کشور نیز با رشد قابلتوجه ۸۷ درصدی مواجه بوده و باعث شده تراز تجاری ایران با ترکیه از منفی ۱۰۴ میلیون دلار در فصل نخست ۲۰۲۰ به مثبت ۲۴.۴ میلیون دلار در فصل نخست ۲۰۲۱ برسد. در حقیقت تراز تجاری دو کشور در این دو دوره معادل ۱۲۸ میلیون دلار به نفع ایران تغییر کرده است.
آمارهای رسمی ترکیه نشان میدهد تجارت کالایی ایران و ترکیه از فصل دوم سال ۲۰۱۹ با افت شدیدی همراه بوده و روند نزولی تجارت با این کشور تا فصل دوم سال ۲۰۲۰ همچنان ادامه داشته است؛ اما پسازآن روند صعودی در پیش گرفته و در فصل نخست سال ۲۰۲۱ برای سومین فصل پیاپی افزایش یافته است.
نکته قابلتوجه اینکه واردات کالایی ایران از ترکیه از فصل دوم ۲۰۲۰ روند صعودی را آغاز کرده، اما در فصل اول ۲۰۲۱ پس از دو ماه متوالی با کاهش همراه شده و به کمترین مقدار خود از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون رسیده است. همزمان صادرات کالایی ایران به ترکیه که عمدتاً غیرنفتی بوده برای سومین فصل پیاپی افزایش یافته و در فصل نخست ۲۰۲۱ به ۴۹۶ میلیون دلار رسیده است.
بازخوانی کارنامه تجارت ایران و ترکیه در سهماهه ۲۰۲۱ میلادی حاکی از این است که ۹۸.۱ درصد از ارزش کل صادرات کالایی ایران به این کشور فقط ۲۰ قلم کالا بوده که از تنوع پایین اقلام صادراتی ایران به این کشور حکایت دارد.
بررسی فهرست ۲۰ گانه اقلام صادراتی ایران به ترکیه نشان میدهد کالاهای فصل ۳۹ کتاب مقررات صادرات و واردات شامل پلاستیک و اجزای آن با سهم ۳۷ درصدی و پسازآن، اقلام مشمول فصل ۷۴ شامل مس و مصنوعات مس با سهم ۱۹ درصدی، اقلام مشمول فصل ۷۹ شامل روی و مصنوعات آن با سهم ۱۱ درصدی و اقلام مشمول فصل ۷۶ شامل آلومینیوم و مصنوعات آن با سهم ۱۰ درصد از کل ارزش صادرات، بخش عمده صادرات ایران به ترکیه را تشکیل دادهاند.
آمارها نشان میدهد این چهار گروه کالایی، در حالی در صدر فهرست فصول عمده صادراتی ایران به ترکیه قرار گرفتهاند که ارزش صادرات آنها نسبت به فصل نخست ۲۰۲۰ با افزایش بیش از دو برابری همراه بوده است. بررسیها حاکی از این است که در میان ۲۰ قلم نخست صادراتی ایران به ترکیه، صادرات محصولات صنعت آردسازی شامل مالت، نشاسته و فکول، اینولین و گلوتن گندم و همچنین فرآوردههای سبزیجات، میوهها و محصولات نباتی نیز با رشد مواجه شده است.
گرچه بخش عمده صادرات ایران به ترکیه در سهماهه نخست ۲۰۲۱ منحصر به ۲۰ قلم کالای صادراتی بود؛ اما بررسیها نشان میدهد ۲۰ قلم عمده صادرات ترکیه به ایران در این فصل حدود ۸۱ درصد از کل ارزش صادراتی ترکیه به کشورمان را در بر میگیرد و وضع این کشور ازنظر تنوع محصولات صادراتی، تا حدودی بهتری از طرف مقابل است.
بررسی صادرات ترکیه به ایران در فصل نخست ۲۰۲۱ میلادی نشان میدهد بیشترین سهم از صادرات ترکیه به ایران مربوط به کالاهای فصل ۸۴ کتاب مقررات صادرات و واردات شامل دیگهای بخارآب گرم، ماشینآلات و وسایل الکترونیکی و اجزا و قطعات آن بوده که درمجموع ۱۷ درصد از کل ارزش صادرات ترکیه به ایران را شامل میشود و ارزش آن با رشد حدود ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۸۲ میلیون دلار رسیده است.
پسازآن، اقلام مشمول فصل ۵۵ شامل الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره با سهم ۷.۳ درصدی و اقلام مشمول فصل ۳۹ شامل مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد با سهم ۷ درصدی در ردههای بعدی این فهرست قرار دارند. بررسیها نشان میدهد در میان ۲۰ قلم عمده وارداتی ایران از ترکیه در فصل نخست ۲۰۲۱، بهغیراز اقلام مشمول فصل ۵۵ (الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره) و اقلام مشمول فصل ۴۷ (خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی)، ارزش واردات سایر فصول نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش همراه بوده است.
تجارت دو کشور ایران و ترکیه در سال جاری رشد نسبتا خوبی داشته است. در حالت کلی صادرات ما نسبت به سالهای گذشته روند رو به رشدی یافته و تراز تجاری ما نیز در ۸ ماه نخست سال جاری به میزان حدود ۶۰۰ میلیون دلار مثبت شده و صادرات ما در این مدت بیش از مجموع صادرات ایران در سال گذشته به این کشور بوده است. با این حال تداوم کاهش ارزش لیر، میتواند برای صادرات ما مخاطرهآمیز باشد و طبیعتا بازار رقابتی را برای ما پیچیدهتر کند. همچنین با توجه به اینکه بخشی از فعالیتهای تجاری ایران با ترکیه در حال رقابت است، کاهش ارزش لیر، برای ترکیه مزیتهای قیمتی بیشتری را برای صادرات به کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد.
در همین رابطه محمد هادی ساعتچی كارشناس ارشد تركيه در این خصوص به خبرنگار پول نیوز می گوید: برخی شرکتهای ترکیهای درحال حاضر برای انعقاد قراردادهای بلندمدت دچار تردید شدهاند و برخی قراردادهایی هم که در شرف انعقاد بود دچار وقفه شده است.
وی افزود: یکی از جوانب منفی دیگر متاثر از نوسانات نرخ ارز در دو کشور ایران و ترکیه، کاهش تمایل برای استفاده از پولهای ملی دو کشور در معاملات است. گرایشی که در مقابل تلاشهای دو کشور برای پرهیز از نقل و انتقالات دلاری/ یورویی به دلیل تحریمهای اقتصادی صورت گرفته است.
این کارشناس حوزه اقتصادی در تركيه عنوان کرد: در این زمینه میتوان به پیمان پولی / سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه اشاره کرد که از سال ۱۳۹۷ برای تامین مالی تجارت دو کشور کلید خورد. بانکهای مرکزی دو کشور با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی، هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی، به کارگیری ابزارهای پرداخت بینالمللی و نیز کاهش ریسک عملیات ارزی طی سالهای اخیر، انعقاد پیمانهای پولی/ سوآپ ارزی با کشورهای طرف عمده تجاری را در دستور کار خود قرار داده و بهطور مستمر این مهم را پیگیری کردهاند. بهاین ترتیب دیگر نیازی به ارز ثالث دلار نخواهد بود.
وی مطرح کرد: به هر حال این همکاری بر اساس برنامهها پیش نرفته است. روابط بانکی دو کشور به ویژه پس از تحریم همه بانکهای کشور، مشکلتر شده و انتقال بانکی بهطور موثر میان ایران و ترکیه برقرار نیست و این روند به کندی پیش میرود. موضوع تهاتر و تجارت با پولهای ملی نیز هنوز در تجارت دوجانبه نمایان نشده و در صورت تکمیل زیرساختها تامین ارز واردات از محل ارز صادرکنندگان میتواند راهگشا باشد.
ساعتچی در ادامه گفت: باتوجه به توازن نسبی تجاری بین ایران و ترکیه، استفاده از پولهای ملی تحت ترتیبات اجرایی سوآپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور میکند. همچنین در حال حاضر اقتصاد ایران از نظر نقل و انتقال دلار در تنگناست و برای تسهیل تجارت، معامله با دیگر ارزهای رایج دنیا میتواند مدنظر قرار بگیرد؛ لذا سوآپ ارزی بین ایران و ترکیه میتواند به تسهیل تجارت بین دو کشور کمک کند. با این حال نوسانات پولی دو کشور و به ویژه کاهش نرخ لیر در ماههای اخیر، فعالان اقتصادی را به سمت مبادلات دلاری سوق داده است.
ور ابراز کرد: از سوی دیگر، کاهش ارزش لیر برای واردات رسمی ایران که عمدتا در بخش کالاهای اساسی، ماشینآلات، وسایل مکانیکی و قطعات خودرو است، میتواند جنبه مثبتی داشته باشد. کاهش هزینه نهادههای تولید از ترکیه، میتواند مزیتی برای تولیدات ایران و هزینههای تمام شده آنها در تولید کالا محسوب شود.
ساعتچی خاطر نشان کرد: همچنین یکی از راهکارهای بهرهبرداری از وضعیت فعلی، تعریف همکاریهای جدید فعالان اقتصادی دو کشور برای تبدیل فضای رقابتی به فضای همکاری برای صادرات به کشورهای ثالث است. با توجه به افزایش توانمندی ترکیه در سالهای اخیر در بخش صادرات و ظرفیتهای جدیدی که کاهش ارزش لیر برای صادرات این کشور به ارمغان آورده، از جمله در حوزه کشاورزی و صنایع مختلف، در این همکاریها میتواند برای تامین و صادرات به شکل مشارکتی به کشورهای دیگر به کار گرفته شود. با توجه به حضور بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی ایران، ظرفیت مناسبی برای همکاریهای تجاری ایران و ترکیه از این طریق وجود دارد؛ لذا نیاز به شناسایی و سازماندهی به جامعه فعالان اقتصادی ایران در ترکیه و رفع مشکلات سرمایهگذاران در دو کشور احساس میشود.