سهامداری غیر قانونی نهادها و شرکت‌ها در بانک‌ها

حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی تخلفات در سهامداری بانک ها، گفت: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هر سهامدار اعم از این که حقیقی باشد یا حقوقی صرفا می‌تواند مالک ۱۰ درصد یک بانک یا موسسه اعتباری باشد و اگر بخواهد سهم بیشتری را تملک کند باید با هماهنگی بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شود.

وی افزود: محدودیت حد سهامداری در بانک‌ها قرار داده شده است تا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نتوانند با سهامداری در بانک‌ها در کارکرد‌های نظام بانکی اختلال ایجاد کرده و منافع خود را بر نظام بانکی تحمیل کنند.

رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: در حال حاضر گزارش‌های رسیده به کمیسیون اصل نود و همچنین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برخی از شخصیت‌های حقوقی پر قدرت همچون نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های خصولتی و همچنین برخی شرکت‌های خصوصی، قواعد حاکم بر حد سهامداری را رعایت نمی‌کنند و از ماده ۵ قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تخطی می‌کنند.

شجاعی افزود: در حال حاضر برخی ابر بدهکاران نظام بانکی که شامل نهاد‌های عمومی غیر دولتی، شرکت‌های خصولتی و خصوصی می‌شوند، سهامداران بانک‌ها هستند و از آن طریق تسهیلات می‌گیرند و کمبود منابع خود از جبران می‌کنند. نهاد‌ها و شرکت‌ها دولتی اگر ناترازی دارند باید ناترازی خودشان را به صورت شفاف از بودجه تامین کنند. اینکه این نهاد‌ها برخلاف قانون سهامدار عمده بانک‌ها باشند و از تسهیلات برای جبران ناترازی استفاده کنند، پاسخگویی را کاهش می‌دهد و عمکرد نهاد‌ها و شرکت‌ها را غیر شفاف می‌کند.

وی ادامه داد: این اتفاق از یک سو موجب ایجاد ناترازی در نظام بانکی می‌شود و از سوی دیگر از سهم تسهیلات دیگر بخش‌های اقتصادی کم می‌کند. در نتیجه باید هر چه سریع‌تر این تخلف پایان بپذیرد.

نماینده ابهر و خرمدره در مجلس تاکید کرد: البته از همان ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در نظام پولی کشور باید از تملک سهام بیش از حد قانونی جلوگیری می‌کرد، اما این اتفاق نیافتاده است و لازم است در دوره آقای صالح‌آبادی در بانک مرکزی این اتفاق بیفتد و بانک مرکزی با متخلفان برخورد کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد: کمیسیون اصل نود مصمم است که به تخلف از اجرای ماده ۵ قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پایان دهد، زیرا این تخلف آثار زیانباری بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

منبع: تسنیم