حذف ارز دولتی، ضرورتی که به آسانی میسر نیست

حذف ارز دولتی یکی از مهمترین برنامه‌های بودجه سال آتی کشور بود که علی رغم تلاش دولت مجلس مجاب به این کار به جهت تبعات اقتصادی که برای مردم می‌توانست داشته باشد نشد و کارشناسان اقتصادی نیز هر چند اختصاص ابتدایی آن را غیر کارشناسی می‌دانستند، اما در مورد حذف یکباره آن برای اقتصاد کشور هم نظر نیستند و بسیاری معتقدند حذف به یکباره آن می‌تواند تبعات اقتصادی برای به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشد در این رابطه با دکتر الله مراد سیف دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین گفتگو کردیم.

وی درباره علل تردید‌های کارشناسان پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ به رغم اتفاق نظر در اشتباه بودن اتخاذ این سیاست گفت: دولت سیزدهم با شعار عدالت و مقابله با فساد از مردم رای گرفته، حال از سویی تداوم وضعیت موجود با فساد حاکم بر چرخه تامین و توزیع نهاده‌های وارداتی ِکالا‌های اساسی مغایرت آشکار با عدالت دارد و از سویی دیگر حذف آن نیز گروه‌های آسیب پذیر را که هم اکنون نیز در تنگی معیشتی می‌باشند، با فشار تورمی بیشتری که قدر یقین خارج از آستانه تحمل آن‌ها می‌باشد، مواجه خواهد ساخت.

این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه در شرایط تنگنای ارزی مصلحت دولت نیست که بیش از ۱۰ میلیارد دلار منابع ارز دولتی را بدون اطمینان از اثربخشی آن، به صورت فعلی هزینه کند گفت: واقعیت آن است که در سال‌های اخیر، فشار‌های تحریمی و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی مستقیماً سفره مردم را هدف گرفته است؛ بنابراین هر اتخاذ سیاست‌هایی که ریسک بالایی دارد در شرایط فعلی بایستی با دقت نظر بیشتری اعمال شود.

دو برابر شدن فقرا در دولت دوازدهم

سیف با اشاره به نارضایتی مقام معظم رهبری از شرایط اقتصادی و آمار‌های این دهه افزود: متأسفانه ناکارآمدی‌ها در این دهه باعث رشد قابل توجه خط فقر شده است و درصد قابل توجهی از جمعیت را شامل شده و مطابق برخی برآورد‌ها جمعیت زیر خط فقر در سه سال گذشته دو برابر شده است.

سوء استفاده کنندگان ارز دولتی یا کاسبان تحریم

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت بازنگری در شرایط فعلی گفت: از سویی منابع محدود دولت که از جمله آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی است و از سویی دیگر هزینه کرد این ارز دولتی با اثربخشی لازم هزینه نمی‌شود و مابه التفات آن به جیب دلالان و واسطه گر‌هایی می‌رود که به حق می‌توان آن‌ها را کاسبان تحریم نامید.

وی با تصریح بر اینکه تداوم وضعیت فعلی با هیچ یک از دو معیار اصلی اقتصاد یعنی کارآیی و عدالت سازگار نیست گفت: از طرف دیگر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون داشتن برنامه‌ای جایگزین، اگرچه ممکن است دست دولت را در اجرای برنامه‌های خود بازتر کند، اما شرایط معیشتی دشوارتری را حداقل در کوتاه مدت برای اقشار تحت فشار فعلی رقم خواهد زد.

سیف بر خلاف دیدگاه برخی از کارشناسان که معتقدند شرایط بازار و دست نامرئی نهایتاً با تقویت شرایط کارآیی، اوضاع را بهتر خواهد کرد گفت: اولاً، تحقق این بهبودی (در صورت وجود) زمان بر خواهد بود و ثانیاً، واقعیت این است که در وضعیت جاری اقشار کم درآمد سپر تورمی مشخصی برای مراقبت از خود ندارند و نباید آن‌ها را بی پناه رها کرد و یا به شرایط عرضه و تقاضا حواله داد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که حال برای رهایی از این چاهی که جلو پای اصلاح ساختاری کشور گذاشته شده است چه باید کرد گفت: دقیقا همین ملاحظات باعث تردید سیاستگذاران در اجرا و اصلاح ارز دولتی شده است و راهکار این است که با سیاستی گام به گام، ابتدا به سراغ موضوعی مهم‌تر یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها برویم.

وی افزود: بایستی سیاست یارانه‌ای جدیدی اتخاذ شود و نوعی یکپارچه سازی یارانه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

سیف با اشاره به اینکه اصطلاح هدفمندکردن یارانه‌ها اگرچه از دولت نهم تا کنون مطرح بوده و هم اکنون یارانه نقدی بنزین تحت همین عنوان از طرف سازمان هدفمندی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود گفت:، اما در واقع این یارانه تنها یکی از اقلام موجود در سبد یارانه‌ای بودجه عمومی را شامل می‌شود و سایر موارد (مثل ارز دولتی کالا‌های اساسی) را در بر نمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه گفته می‌شود دولت به جهت کمبود ارز لاجرم به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام کرده است گفت: گذشته از این موضوع با اصل عدالت همخوانی ندارد رانت‌های موجود ناشی از ارز دولتی به شدت صدمه زننده به عدالت محوری در اقتصاد کشور هستند که در هر طرحی باید فکر برای آن کرد.

وی با اشاره به اینکه وجود این رانت‌ها تنها مشکل اختصاص ارز دولتی نیست گفت: همانگونه که یکی از انگیزه‌های اصلی در اصلاح یارانه سوخت جلوگیری از قاچاق آن بود اکنون این موضوع در کالا‌های اساسی و قاچاق دام نیز به شدت مطرح است در واقع با برداشتن قیمت‌های دولتی انگیزه قاچاق کالا‌های اساسی و نهاده‌های آن به دلیل حذف یا کاهش می‌یابد.

سیف با انتقاد از کارشناسان و یا نمایندگانی که به محاسبه غلط قمیت گوشت و مرغ با حذف ارز دولتی می‌پردازند گفت: ابتدا که این مباحث باعث نگرانی و التهاب در جامعه می‌شود و در ثانی قیمت‌ها متأثر از یک آیتم نیست که بخواهیم با برآورد افزایش قیمت نهاده‌ها محاسبه کنیم همانگونه که همه مردم در چند سال گذشته مشاهده کردند با به صرفه بودن صادرات قیمت دام و افزایش صادرات و قاچاق غیر قانونی به یکباره قمیت گوشت دو برابر شده بود در حالی که ارز دولتی تغیر نکرده بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: پیشهاد نهایی این است که با طرح جامع هدفمندی منابع یارانه‌ای روشی برای یکپارچه سازی یارانه‌های موجود در بودجه عمومی در نظر گرفته شود و در گام اول یارانه انرژی و در گام بعدی یارانه کالا‌های اساسی غیر از یارانه درمانی و گندم به صورت هدفمند برای اصابت موثر به گروه‌های هدف متناسب با استحقاق و نیاز آن‌ها می‌باشد اختصاص یابد.

سیف با ابراز اینکه رهایی از این وضعیت هرچند به آسانی میسر نیست، اما برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و فزایش کارآیی اقتصادی ناشی از اصابت یارانه به گروه‌های هدف ضروری است گفت: گزینه مطلوب تزریق ارز دولتی مذکور در طرح هدفمندی منابع یارانه‌ای و پرداخت بخش مهمی از آن به صورت نقد به هفت دهک درآمدی است.

این استاد دانشگاه افزود: در این طرح چهار دهک اول تا دو برابر بیشتر نسبت به سه دهک وسط یارانه دریافت خواهند کرد. این طرح مزایا و معایبی دارد که می‌باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد و به ویژه برای معایب آن چاره اندیشی کند.