چرا عرضه برخی کالا‌های اساسی به بازار کم شد؟

افزایش قیمت مواد غذایی و کالا‌های اساسی وضعیت نگران کننده‌ای را از حالا برای سال آینده ایجاد کرده است.

واکنش‌ها به حذف ارز ترجیحی به دلیل عدم شفافیت در سیاست‌های اجرایی دولت همچنان ادامه دارد. خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با روز‌های پایانی سال مصادف شده است.

مردم توان خرید بیش از ظرفیت جیب خود را ندارند و از طرفی فشارهیجان گرانی، واسطه گران و سودجویان را به فکر انداخت است.

قفسه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خالی از جنس شد. البته نه به دلیل افزایش خرید از سوی مردم بلکه فروشندگان ترجیح داده اند اجناس خود را کمتر در معرض فروش قرار دهند تا تکلیف قیمت‌ها پس از آزاد سازی نرخ دلار مشخص شود.

عزت الله مددی یکی که از بنکداران مواد غذایی در تهران است در رابطه با گرانی اقلام غذایی به اقتصاد ۲۴ گفت: تعیین تکلیف قیمت‌ها بنکداران مواد غذایی را سرگردان کرده است. هنوز تصمیمی برای قیمت‌های جدید کالا و محصولات برای سال آینده به ما اعلام نشده است.

مددی می‌گوید: به دلیل گرانی مواد غذایی، انبار این محصولات ریسک زیادی دارد. هر چند بنکدار به همین انبارکالای خود اعتبار دارد، اما طی یکی دو سال اخیر قدرت نقدینگی دست بنکداران نیز کاهش یافته و کمتر در انبار‌ها جنس و کالا تا سقف چیده می‌شود.

این فعال بازارمواد غذایی یادآور شد: تصمیم گیری‌ها دست دولت است، اما عدم شفافیت در اجرای سیاست‌های دولت وضعیت بنکداران مواد غذایی را بر هم زده است.

وی تأکید داشت: به نظر مردم گرانی مواد غذایی به دست بنکداران است در حالی که این قش مانند مردم مصرف کننده هستند و هیچ گاه به دنبال ضرر و زیان نیستند. عدم ثبات در تصمیمات باعث می‌شود که نرخ مواد غذایی مورد نیاز مردم هر روز با رویکرد و نحوه محاسبه جدید به بازار اعلام می‌شود.

این فعال صنفی در بازار مواد غذایی ادامه داد: در این بین جولان واسطه گران و سود جویان نیز مزید برعلت است. زمانی که توزیع روغن، برنج، قند و شکر به دست یک سری دلال افتاده چه انتظاری از کاهش یا ثبات قیمت می‌رود.

به گفته مددی؛ دولت تنها تولید کننده یا وارد کننده مواد غذایی مورد نیاز مردم نیست؛ دولت باید تا آخرین حلقه که جنس به دست مردم می‌رسد نظارت و کنترل بر روی میزان توزیع کالا و قیمت‌ها داشته باشد در غیر این صورت همین مشکلات فعلی به بحران جدی‌تر از شرایط موجود تبدیل می‌شود.

این بنکدار مواد غذایی ادامه داد: طی این سال‌ها که برخی از کالا‌های اساسی مثل روغن، شکر و. شامل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند با فراز و نشیب‌هایی به دست مردم می‌رسید و همیشه مصرف کننده نهایی علی رغم تأکید دولت‌ها متضرر‌تر از گذشته بود. وی علت چنین وضعیتی را وجود واسطه گرانی از جنس خصولتی‌ها در لباس مردمی می‌داند و ادامه می‌دهد؛ افرادی که به راحتی از انبار‌های گمرک کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده را در بازار و در بین بنکداران توزیع می‌کنند طبیعاً از جنس من و شما نیستند! این افراد شامل گروهی می‌شوند که با بدنه وزارت خانه‌های اقتصاد و صنعت، سر و سری دارند.

مددی تصریح داشت: نبض توزیع و قیمت کالا‌های اساسی دست این افراد است. بازار به خودی خود و تنها با چند بنکدار نمی‌تواند سرنوشت توزیع و قیمت‌ها را رقم بزند.

این فعال بازار مواد غذایی یادآور شد: خبر حذف ارز دولتی باعث شده که برخی از این رانتی‌ها در بازار به اقدام جدیدی که سال‌ها در بازار مواد غذایی کشور تجربه شده را تکرار کنند.

این گروه با کاهش عرضه و حفظ کالا‌ها در انبار قصد برهم زدن تعادل قیمت و توزیع کالا‌های اساسی را دارند. روغن و شکر و برنج و سایر مواد غذایی مورد نیاز خانوار‌ها را به طور قطره چکانی به بازار بنکداران عرضه می‌کنند تا بتوانند برای سال آینده فصل جدیدی از قیمت‌ها را در بازار ایجاد کنند.

به گفته این فعال بازار بنکداران مواد غذایی؛ موضوعی که برای همه مردم و فعالان بازار به وضوح قابل رویت است چطور از چشم دولتمردان کشور دور می‌ماند. قطعاً این طور نیست؛ از این رو دولت می‌خواهد با ارایه کالا برگ وضعیت متلاشی شده قیمت و توزیع کالای اساسی را به یک آرامش نسبی برساند.

وی تصریح داشت:، اما این طرح هم شکست خورده است؛ تا زمانی که دولت تعریف درست و د رچارچوب قانون از واسطه گر نداشته باشد، خصولتی‌ها و رانتی‌ها نبض بازار مواد غذایی را در دست گرفته و اجازه بازگشت آرامش به بازار مواد غذایی را نخواهند داد.