رشد ۳۸ درصد تجارت خارجی غیر نفتی در سال ۱۴۰۰/حجم تجارت خارجی امسال افزایش می‌یابد

پیش بینی می‌شود امسال حجم تجارت کالا با کشور‌های همسایه وضعیت خوبی داشته باشد و این انتظار وجود دارد که حجم تجارت ایران با کشور‌های آسیای جنوب شرقی و برخی از کشور‌های دیگر منطقه افزایش پیدا کند.

هادی حق شناس، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی علت افزایش صادرات و درآمد ارزی را نسبت به سال گذشته چنین توضیح داد: یکی از دلائل افزایش صادرات و درآمد ارزی نسبت به سال گذشته، بهبود وضعیت همه‌گیری کرونا است، نشانه آن هم گشوده شدن مرز‌ها و افزایش مبادلات تجاری است. مقایسه نیمه دوم سال گذشته با نیمه دوم سال قبل از آن، این مسئله را کاملا نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: عامل دیگر افزایش قیمت صادرات غیرنفتی است که برحجم کلی صادرات هم افزوده است. به این معنا؛ افزایش قیمت کالا‌ها و کاهش محدودیت مبادلات با کشور‌های همسایه در نیمه دوم سال موضوع محدودیت‌های برجامی را کمرنگ‌تر کرده است. مجموع این عوامل خوشبختانه منجر به رشد صادرات غیر نفتی قابل توجه شد که با واردات صورت گرفته به عدد حدود یک صد میلیارد دلار رسید.

این نماینده سابق مجلس درباره راه تداوم این امر اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز در خصوص حجم تجارت کالا با کشور‌های همسایه وضعیت خوبی داشته باشیم و به نظر می‌رسد در صورتی که برجام هم به سرانجام برسد، این انتظار وجود دارد که حجم تجارت ایران با کشور‌های آسیای جنوب شرقی به خصوص چین و برخی از کشور‌های دیگر منطقه افزایش پیدا کند.

حق شناس در ادامه افزود: اخلالی که در تجارت ایران به وجود آمد بعد از سال ۹۷ به این سوعمدتا به دلیل تحریم‌های ظالمانه بود. به این معنا نه اینکه ایران مشتری برای صادرات نداشت، اما نقل و انتقال کالا یک مسئله بزرگی در چند سال گذشته به حساب می‌آمد که با به سرانجام رسیدن قضایای برجام، انتظار می‌رود وضعیت بهتر از گذشته شود. هنوز فراموش نشده که در دهه ۹۰ مجموع صادرات نفت و غیر نفتی کشور به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسید و واردات هم در حدود ۲۰ میلیارد دلار بود، یعنی مجموع این دو تقریبا ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. سال گذشته شاید حداکثر به ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده باشد، یعنی سال انتها دهه ۹۰ نصف ابتدای آن بود و این در حالی است که حجم تولیدات و خدمات کالا در ایران هم برای صادرات و هم مصرف داخل کشور افزایش پیدا کرده، ولی به کدام دلیل این اتفاق افتاد؟ یک دلیل آن همین عوارض تحریم‌های ظالمانه بود، بنابراین با لغو آن به شکل طبیعی اقتصاد ایران دارای این ظرفیت است که حداقل به ابتدای دهه ۹۰ برسد.

این کارشناس اقتصادی دررابطه با راه جلوگیری از هدررفت درآمد‌های ارزی بیان کرد: بهترین کار این است که ثروت را به ثروت تبدیل کنیم. تبدیل به ثروت با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به دست می‌آید. هر اندازه که زیرساخت‌های کشور در بخش راه، راه‌آهن، فرودگاه و ... یا در کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای به طور مشخص در بخش نفت مورد توجه قرار گیرد، مفیدتر واقع خواهد شد، زیرا طبیعی است که وقتی در میدان‌های مشترک و نفت و گاز هر قدر بیشتر سرمایه‌گذاری انجام شود، سود بیشتری برای کشور به همراه می‌آورد، زیرا به نفع اقتصاد ملی است. کاری که در پارس جنوبی انجام شد یکی از همین موارد به حساب می‌آید.

وی درباره تاثیر شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه ابراز کرد: امروز مبنای تولید کالا و خدمت در دنیا علم است. در واقع چنانچه کشور‌ها از فرصت‌های علمی و دانش‌بنیان بهره نبرند، هزینه تولید آن‌ها نه تنها افزایش پیدا می‌کند، بلکه کیفیت هم دچار مشکل می‌شود. خودرو‌هایی که در دنیا تولید می‌شود با خودرو‌هایی که چند دهه قبل تولید می‌شد تفاوت‌های اساسی در سرعت، شکل ظاهری و کاهش مصرف انرژی پیدا کرده که به دلیل استفاده از دانش است، طبیعتا در چنین حالتی محصول هم به لحاظ کیفیت و قیمت دچار تحول اساسی خواهد شد. مقایسه تولید خودرو در ایران و خارج از کشور تفاوت اساسی آن‌ها را نشان می‌دهد.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: منشاء این تفاوت در استفاده و عدم استفاده از دانش و تکنولوژی روز و اصطلاحا از تولید دانش‌بنیان است. علم و دانش منتج به این می‌شود که بهره‌وری انسانی و عامل سرمایه افزایش پیدا کند. مثال ساده آن مقایسه یک نانوایی سنتی با نانوایی صنعتی است که در صنعتی تولید و کیفیت بالاتر است؛ بنابراین استفاده از دانش، تکنولوژی و شرکت‌های دانش‌بنیان اجتناب‌ناپذیر است، چنانچه این امر را مورد استفاده قرار ندهیم کالا‌های تولیدی گرانتر از کالا‌های خارجی خواهد شد، همان چیزی که اکنون هم شاهد آن هستیم.

آمار اعلام شده از سوی گمرک، صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار رسید، که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بوده و رشد ۴۱ درصدی داشته است.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده در سالی که گذشت بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتا کالای اساسی، مواد خام و ماشین آلات تولید بودند، میزان کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش را به همراه داشت که نشان از اهتمام دولت سیزدهم در تامین کالا‌های اساسی مردم دارد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: رکورد صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ در حالی به دست آمد که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه، توسط نظام سلطه علیه ملت ایران در این سال وضع و اجرا شد، اما به لطف خدا و به همت جهادگران و فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و همکاری دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی رکوردی تاریخی درسال ۱۴۰۰ به ثبت رسید که در دهه‌های اخیر بی سابقه بوده است.

علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران در خصوص پنج شریک اول فروش کالا به ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: کشور‌های امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه ۵ کشور عمده طرف معامله واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۰ بودند.

مقدسی در مورد مقاصد اصلی صادراتی کالا‌های ایرانی افزود: کشور‌های چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان ۵ کشور عمده مقصد کالا‌های صادراتی کشورمان در سال ۱۴۰۰ بودند.

رییس کل گمرک همچنین در تشریح رشد ترانزیت گقت: کالا‌های عبوری خارجی از مسیر کشورمان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۶۸ درصدی، به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید که پس از هفت سال مجددا کشور توانست به این میزان ترانزیت کالا بازگردد.