ناهمواری مسیر توسعه با زمانبر بودن شروع کسب و کار

احمد جانجان کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای بررسی روند صدور مجوز باید ابتدا بررسی کنیم که این روش مرسوم در ایران به لحاظ قانونی و بروکراسی در کشور‌های پیشرفته و نیمه پیشرفته نیز رایج است یا نه. هر چقدر دریافت مجوز برای شروع یک کسب و کار پیچیده و زمانبر باشد به همان نسبت نیز راه توسعه ناهموار می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال در حوزه ساخت و ساز، اخذ جواز ساخت فرآیندی یک ساله است، در حالی که ممکن است ساختن آن سازه یک یا دو سال طول بکشد! این روند طولانی شدن زمانی غیر منطقی است و سبب به عقب افتادن فعالیت و نیز افزایش هزینه برای صاحبان کسب و کار می‌شود

کارشناس اقتصادی گفت: روند طولانی دریافت مجوز، سبب به هم خوردن تعادل در فعالیت می‌شود و همچنین گاهی صاحبان کسب و کار در بین این روند طولانی به مشکلاتی مانند به وجود آمدن قانون‌های جدید و. هم مواجه می‌شوند، از طرفی موانع مجوز خود سبب مهاجرت افراد و نیز سرمایه از کشور می‌شود، به عنوان مثال شرکتی در اواخر دهه ۷۰ اقدام به اخذ جواز کرد و بعد از۹ الی ۱۰ ماه تلاش بی نتیجه، به امارات سفر کرد و کارخانه خود را در دو هفته در آن جا تاسیس کرد! بعد از مدتی که فرآیند اخذ مجوز آن بعد از چند سال تکمیل شد در ایران اقدام به راه اندازی کارخانه کرد، این‌ها نمونه‌ای از آسیب‌هایی است که به سرمایه داران و جوانان و آینده‌ی کشور در فرآیند اخذ مجوز رسیده است.

 

وی بیان کرد: قطعا همه وزارتخانه‌ها و نهادها، بانک اطلاعاتی و داده‌های خاص خود را دارند، بنابراین باید سامانه‌ای وجود داشته باشد تا همه این اطلاعات در آنجا باشد، نکته مهم این است که وقتی افراد اقدام به راه اندازی یک کسب و کار می‌کنند، در ابتدای مسیر نباید آن قدر پاس کاری و سردرگمی وجود داشته باشد، تمام این راه ناهموار به دلیل قوانین متعدد و زائد است که باید خیلی زود این قوانین از بین برود. در عین حال، باید در قانون شفافیت وجود داشته باشد تا سلیقه‌های شخصی در آن نفوذ نکند.

جانجان عنوان کرد: برای کارآ شدن قوانین باید مختصر، شفاف و دقیق باشند. گاهی بعضا در مجلس قوانینی تصویب شده که با قوانین مصوب دوره‌های قبلی بسیار در تضاد هستند، قوه قضاییه باید یک چارچوب اصلی برای ارائه قوانین یا فرآیندی برای ارائه یک مجوز بگذارد، زیرا در صورت بروز مشکل طرفین و طرح دعوی به این قوه مراجعه می‌کنند.