کاهش ۵ درصدی سود وام ودیعه مسکن / خبر خوش برای مستاجران

شاید هیچ کس فکرش را نمی‌کرد که روزگاری برای اینکه بتوان اجاره‌نشینی کرد و مستاجر بود، باید وام ودیعه مسکن گرفت.

زمانی وام خرید مسکن باعث شد تا بخشی از مردم صاحب خانه شوند و از مشکلات اجاره‌نشینی نجات پیدا کنند. خیلی از افراد با با یک وام ۶ میلیون تومانی صاحب خانه شدند و در طی ۱۰-۱۲ سال با پرداخت ماهی ۶۰ هزار تومان و تسویه وام، سند خانه‌شان را از گرو بانک مسکن آزاد کردند.

اما در سال ۱۳۹۹، ۶ میلیون تومان فقط هزینه اجاره یک یا دو ماه یک واحد مسکونی است و حتی نمی‌توان با این مبلغ پول پیش یک خانه در تهران و کلانشهر‌ها پرداخت کرد.

با وجود اینکه مبلغ وام مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، با این حال با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران، با این مبلغ تنها می‌توان ۶ متر خانه در کلانشهر تهران خرید.

خانوار‌های مستاجر بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره خانه می‌کنند.

با افزایش تورم و یا بهتر بگوییم با جهش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافت. این موضوع بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد. به‌طوری که خانوار‌هایی که در مناطق بالایی شهر‌ها سکونت داشتند، رفته‌رفته به مناطق پایین شهر نقل مکان کردند و خانوار‌هایی که در مناطق پایین شهر زندگی می‌کردند، به حومه شهر‌های بزرگ و به شهر‌های جدید و شهرک‌ها کوچ کردند.

دولت برای اینکه کمی از این فشار بر روی مردم کم کند، تصمیم گرفت «وام ودیعه مسکن» یا به‌عبارت بهتر «وام کمک‌ودیعه مسکن» به اجاره‌نشین‌ها پرداخت کند.

اما چه شد که از رویای صاحب خانه شدن به کابوس اجاره‌نشینی و از وام خرید مسکن به وام ودیعه مسکن رسیدیم.

با بالا رفتن قیمت ساخت و مصالح ساختمانی و همینطور مسکن و بدنبال آن گران شدن نرخ اجاره بها، بسیاری از مردم قدرت خرید و اجاره مسکن را از دست داده اند و در طی این سه سال بسیاری از مردم برای اجاره به حاشیه شهر مهاجرت کرده اند. دولت برای تامین حداقل نیاز‌های مردم یا توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود، را برنامه ریزی کرده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: در ساختمان دادمان با اصناف حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعلام کرد: موضوع اجاره و ارایه کد رهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوار‌ها حل کنیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده است و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحد‌های مسکونی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران و سایر کلان‌شهر‌ها تا ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند.

قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوار‌های مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان برشمرد.

وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهاد‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است تصمیم‌گیری می‌شود.

قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران املاک و اصناف این حوزه را مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران املاک در نشست مشترک قول دادند تا کمک‌های لازم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره‌بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحد‌های مسکونی عملیاتی کنند.

وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم و مستأجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شورا‌های حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.

قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.