پس از کش و قوس فراوان، دوباره پای خودرو به بورس کالا باز شد و ۶۰۰ دستگاه خودرو روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه شد؛ اواخر خردادماه امسال بود که در یک تصمیم خلقالساعه، عرضه خودرو با تصمیم وزارت صمت، لغو شد.
نگاهی به روند عرضه خودرو در بورس کالا نشان میدهد که انتقاد جدی که پیش از این به عرضه خودرو در بورس کالا مطرح بود، در عمل چندان قابل اتکا نبوده است. به طور کلی خودروهای فروش رفته در بورس کالا ۲۵ درصد بالاتر از قیمت کارخانه و حدود 40 درصد پایین تر از قیمت بازار آزاد معامله شدند و بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه برای خودرو عملاً حذف شد و دست دلالان نیز از این خودروها کوتاه شد.
در آن زمان منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل و خودروی وزارت صمت در نامهای به حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا نوشت: مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعملهای تنظیم قیمت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. به موجب این مصوبه خودروهایی که بر مبنای مصوبههای شورای رقابت مستثنی از نظام قیمتگذاری بودند، هم شامل مصوبه فوق میشوند، لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این مصوبه است.
در آن زمان استدلال مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا این بود که با توجه به عرضه اندک خودروها، رقابت در بورس کالا منجر به افزایش شدید قیمت ها خواهد شد و قیمت های بدست آمده قیمت واقعی خودروهای عرضه شده در بورس کالا نیستند.
در مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودور وزارت صمت یا همان فروش به روش قرعه کشی که تیر ماه امسال برگزار شد، حدود ۱۰۴هزار دستگاه خودرو عرضه شده بود که بیش از ۶ میلیون نفر متقاضی برای آن وجود داشت. به بیان دیگر به ازای هر خودروی عرضه شده به طور میانگین ۵۸ نفر متقاضی وجود داشت؛ البته این تقاضا برای برخی خودروها بیش تر بوده است.
اگر تنها خودروهای عرضه شده گروه بهمن موتور یعنی همان خودروهایی که در بورس کالا عرضه شده اند را در نظر بگیریم، اعداد بدست آمده نشان میدهد، در مرحله دوم فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در مجموع 465 دستگاه خودروی فیدلیتی و دیگنیتی عرضه شده بود. این در حالی است که براساس آمارهای در دسترس، بیش از ۲۴۸ هزار نفر برای این دو خودرو ثبت نام کرده بودند.
به بیان دیگر، به ازای هر خودرو عرضه شده بیش از ۵۳۰ نفر متقاضی وجود داشت. این در حالی است که در بورس کالا ۶۰۰ خودرو عرضه شده بود که حدود ۳۵۰۰ نفر متقاضی در این مرحله شرکت کرده بودند که به ازای هر خودرو تقریبا 6 متقاضی وجود داشته است. یعنی متقاضیان خودرو در فروش به صورت قرعه کشی بیش از 87 برابر متقاضیان در فروش در بورس کالا بوده است.
این میزان متقاضی بیشتر به نظر می رسد از دلالان بازار خودرو بوده اند که دست آنها کوتاه شده و خودرو به دست مصرف کننده واقعی رسیده است. به عبارت دیگر، بورس کالا توانست بسیاری از تقاضای سوداگرانه خودرو را که به واسطه قیمت گذاری دستوری و اختلاف میان قیمت مصوب و بازار شکل گرفته بود را حذف کند. این تقاضا یکی از عوامل اصلی در التهاب بازار خودرو محسوب میشود.