درآمد عجیب بانک‌ها از وام ازدواج!

چندی پیش بود که وزیر اقتصاد از بانک‌های خصوصی برای عدم همراهی با نظام بانکی انتقاد کرده بود؛ موضوعی که با واکنش رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی رو به رو و اعلام شد که حجم تسهیلات تکلیفی آنقدر بالا است که بانک‌ها توان کافی برای پرداخت آن ندارن. کارشناسان همواره در سال‌های گذشته به این مساله تاکید داشته اند و به نظر می‌رسد نتایج سیاست‌های غلط و مخرب کم کم در حال نمایان شدن است. هر ساله به خصوص در زمان تدوین بودجه تسهیلاتی همانند وام مسکن و اخیرا نیز وام فرزندآوری و نمونه‌هایی مشابه از سوی سیاستگذاران و البته در بسیاری از موارد بدون نظر بانک‌ها تدوین می‌شود. این وام‌ها اغلب هزینه‌های سنگینی برای بانک‌ها دارد. تسهیلات قرض الحسنه یکی از نمونه‌های این مساله است که با سود پایین و در مدت زمان زیاد به بانک‌ها تکلیف می‌شود. در حال کلی سیاست‌های حمایتی از مردم امری صحیح است، اما موضوع آنجایی به ضرر نظام بانکی تمام می‌شود که در جزییات سازوکار‌ها با بانک‌ها مشورت نمی‌شود و نتیجه آن منجر به اضافه براشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود. جالب است که بدانید بانک‌ها در مراحل بعد به همین دلیل از سوی نهاد ناظر جریمه می‌شوند. در ابتدا سال ۹۹ تصویب شد که برای بانک‌های تجاری نرخ افزایش ترازنامه بانک‌ها در ماه ۲‌درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد باشد. جریمه در نظر گرفته شده برای بانک‌هایی که از این محدودیت تخطی کنند، افزایش ذخایر قانونی آنان تا سقف ۱۳‌درصد بوده که این جریمه آذر ماه سال گذشته نیز برای برخی از بانک‌ها اعمال شد. در سال جدید هم دامنه ۲ تا ۲.۵ درصد برای بانک‌ها اعمال شد و جریمه افزایش ذخیره قانونی نیز به ۱۵‌درصد تغییر کرد. سود بانکی نیز از یگر عوامل محدودکننده بانک هاست. در واقع اگر بانک‌ها بتوان سود سپره را افزایش هن ر مواقع ضروری می‌توانند منابع حاصل از جذب سپرده را استفاده کنند. متاسفانه در این مساله نیز از سوی نهاد ناظر محدودیت وجود دارد.

همچنین افزایش تسهیلات تکلیفی منجر به طولانی شدن صف دریافت وام شده است. کارشناسان حوزه بانکی معتقند اگر سقف تسهیلات تکلیفی یک یا دو سال کاهش یابد، می‌توان به تمام تعهدات تسهیلات تکلیفی عمل کرد. به عنوان نمونه در حال حاضر، حدود ۳۸۰ هزار نفر در صف وام ازدواج ایستاده‌اند. همچنین عده‌ای نیز هستند که در پی دریافت وام مسکن هستند؛ بنابراین افزایش تسهیلات تکلیفی به شکلی موجب ایجاد صف در شبکه بانکی کشور شده است. کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی،درباره فشار دولت به بانک‌های خصوصی برای استقراض منابع و درخواست‌های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانک‌ها در حوزه‌های ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، اظهار کرد: از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشده اند و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالاست که مدیریت نقدینگی کلان بانک‌مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجراست به بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی‌د هد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند. به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی موجب شده است تا پایه پولی افزایش یابد و افزایش پایه پولی خود منجر به بزرگ شدن حجم نقدینگی در کشور شده است و افزایش حجم نقدینگی خود عاملی شده است برای گسترش تورم در کشور. در نتیجه افزایش تسهیلات تکلیفی به تورم ختم می‌شود. اقدامات و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی تاکنون بیشتر موجب شده بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.