جواد کشلی در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز با اشاره به اینکه طبق ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مهمترین اهداف این مناطق جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است گفت: منطقه آزاد انزلی سعی کرده با بستر سازی، ایجاد راهکارها، تسهیل مسیر و رفع موانع به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بپردازد.
وی با اعلام اینکه منطق آزاد از وجود سرمایه گذاران در حوزههای تولیدی، تجاری، صنعتی، بازرگانی و گردشگری نهایت استفاده رابرده اند گفت: قانونگذار در مناطق آزاد امتیازهایی برای سرمایهگذار در نظر گرفته که از آن جمله میتوان به معافیتهای مالیاتی، امکان ورود مواد اولیه به کارخانجات تولیدی مناطق آزاد بدون پرداخت عوارض گمرکی، ورود محصولات تولید شده به سرزمین اصلی بدون مالیات ارزش افزوده، ورود تمامی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولید بدون پرداخت عوارض گمرکی و بر اساس مناطق آزاد و گرفتن مجوز فعالیت بدون محدودیتهای سرزمینی اشاره کرد.
مدیر سرمایه گذاری بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اینکه امتیازها و مشوقهای قانونی که برای مناطق آزاد درنظر گرفته شده، در اصل ابزارهایی برای جذب سرمایه گذار است گفت: مناطق آزاد مزیتهای قانونی خوبی دارند و بر اساس چگونگی اداره مناطق آزاد قوانین خاص خودشان را دارند که باید بر اساس آنها اداره شوند، اما برخی دستگاهها و نهادهای کشور بخشنامهها و دستورالعملهایی صادر میکنند و مناطق آزاد را مشمول آن بخشنامهها و دستورالعملها میکنند که با روح قانون اداره مناطق آزاد مغایرت دارد.
وی با هشدار نسبت به اینکه بر اساس این بخشنامه ها، بسیاری از مزایای مناطق آزاد کمرنگ شده یا از بین رفته است گفت: با وجود همه این شرایط که به صورت سلیقهای و فراقانونی ابلاغ و اجرا میشود، مناطق آزاد توانسته اند به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بپردازند.
بیشتر بخوانید:تبدیل واردکننده به تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی
کشلی از وجود ۲۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی فعال در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: در بین واحدهای تولیدی، صنعتی و بخشهای بازرگانی و تجاری بنگاههای برجسته و توانمندی داریم که در تولید و اشتغال کشور نقش بسزایی ایفا میکنند.
وی از فعالیتهای تاثیرگذار در بخش دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۱۰۰ واحد دانش بنیان فعال و تاثیر گذار در منطقه آزاد انزلی وجود دارند و علاوه بر این شرکتهای بسیاری هستند که به تولید و اشتغالزایی میپردازند.
مدیر سرمایه گذاری بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اینکه ما نیازمند اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد هستیم گفت: خوشبختانه اصلاح قانون چگونه اداره مناطق ازاد از سوی وزیر اقتصاد به عنوان اولویت اول مناطق آزاد در نظر گرفته شده و امیدواریم هرچه سریعتر محقق شود.
وی با یادآوری اینکه مجوز چگونگی اداره مناطق آزاد مربوط به سال ۱۳۷۲ بوده گفت: قانونی که مربوط به ۳۰ سال قبل است با توجه به تحولاتی که در ایران و جهان صورت گرفته، نمیتواند پاسخگوی نیازهای سرمایهگذار در ۱۴۰۰ باشد.
کشلی با تاکید بر اینکه قانون مناطق آزاد باید اصلاح شود تا بتوانیم از خروج سرمایه داخلی و خارجی از مناطق آزاد جلوگیری کنیم گفت: اگرچه در تمامی سالهای گذشته با وجود تمام این مشکلات عملکرد خوبی در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی داشته ایم، اما اگر مشوقهای قابل توجهی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در قالب قانون در نظر گرفته شود، میتوانیم شاهد جذب سرمایههای بسیار قابل توجه برای مناطق آزاد و اقتصاد کشور داشته باشیم.