صادرات گاز، پرسود‌تر از صادرات متانول

دو بال افزایش عرضه جهانی متانول و همچنین تک مقصدی شدن بازار فروش متانول ایران، به علت وجود تحریم‌ها، باعث شده که قیمت صادراتی و خوراک پتروشیمی‌های متانولی به هم نزدیک شود و سود حاصل از فروش متانول، به شدت کاهش پیدا کند.

این در حال است که طی یک دهه اخیر نرخ خوراک یک چهارم نرخ صادراتی متانول بوده، اما در حال حاضر نرخ خوراک بیش از نصف قیمت صادراتی (نزدیک به ۶۵%) می‌باشد.

به عبارتی قمیت نرخ خوراک (گاز) را ۲۰ سنت بر متر مکعب در نظر بگیرید، نرخ صادراتی برابر با ۳۰ سنت بر متر مکعب (معادل گاز) خواهد بود.

از طرفی طبق گزارش سولوشن با عنوان "فرمول خوراک پتروشیمی؛ تحلیل مقایسه‌ای گزینه‌ها" در ده سال اخیر، قیمت صادراتی هر متر مکعب گاز طبیعی به طور میانگین برابر با ۲۸.۷ سنت بوده و قیمت صادراتی متانول برابر ۲۹.۹ سنت برای کشور درآمد ایجاد کرده است. جالب‌تر از آن این که با در نظر گرفتن هزینه‌های احداث و بهره‌برداری، در نهایت عایدی حاصل از صادرات یک متر مکعب متانول، حدود ۶.۸ سنت پایین‌تر از گاز طبیعی بوده است.

شایان ذکر است که درآمد فروش گاز طبیعی از جمله فروش به پتروشیمی‌ها با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۹۰، به عنوان منابع این قانون شناسایی شده و نحوه مصرف آن نیز توسط نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه در تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

همچنین نحوه تراز جداول تبصره ۱۴ نیز از بخش مصارف آغاز می‌شود و به طوری که در ابتدا مصارف مشخص می‌شود و در صورتی که مصارف جدید، اضافه شود، دولت و مجلس برای آن مصارف جدید منابع جدید نیز ایجاد می‌کنند.

نکته جالب توجه در قانون هدفمندی یارانه‌ها عبارت است از اعطای یارانه نقدی، اعمال مشوق جهت رعایت الگوی مصرف، گسترش حمل و نقل عمومی و جبران بخشی از زیان شرکت‌ها می‌باشد. اما با اضافه شدن مصارف جدید در بودجه سنواتی نظیر خرید تضمینی چای، زمینه انحراف نیز از هدف گذاری اولیه ایجاد شد.

علاوه بر نکات بالا باید متذکر شد که کاهش گاز تحویلی به پتروشیمی‌های متانولی به دلیل کمبود گاز در سال‌های اخیر سبب عدم‌النفع‌های (سود‌هایی که می‌توانست به دست آید، اما نیامده) سنگین برای این پتروشیمی‌ها شده است؛ بنابراین طبق گزارش سولوشن"با توجه به روند افزایشی ناترازی در عرضه و تقاضای گاز، زیان آتی پتروشیمی‌ها ناشی از کاهش تولید می‌تواند اثر هر گونه اصلاح قیمتی در فرمول فعلی را خنثی کند".

فرمول فعلی خوراک پتروشیمی طی سال‌های اخیر فراتر از مبنای قیمت‌گذاری برای گاز واحد‌های پتروشیمی، به عنوان مبنای قیمتی حدود ۹۰ درصد از مجموع درآمد‌های داخلی گاز شناخته می‌شود؛ بنابراین کاهش ۲۰ درصدی نرخ خوراک منجر به کسری ۲۸ هزار میلیارد تومانی از کل درآمد‌های گاز خواهد شد.

در نهایت طبق گزارش سولوشن می‌توان گفت، کاهش موقتی قیمت خوراک با توجه به زیان ناشی از قطعی گاز عملاً خنثی خواهد شد. از این رو دریافت تخفیف مابه ازای قطعی گاز، ضمن عدم تغییر اساسی در فرمول، به عنوان راهکاری بلندمدت در پاسخ به ریسک‌های آینده واحد‌های پتروشیمی می‌تواند مطرح باشد.