گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار افای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
دبیرخانه افای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیتهای این گروه گستردهتر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعه ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیههای این گروه را رصد میکند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیههای گروه در سطح جهان را نیز نظارت میکند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیههای این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمیشود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت میگیرد.پولشویی همان طور که از نام آن پیداست در لغت به معنای شستن پولهای کثیف است. افراد از راه نامشروع مانند قاچاق و یا انواع جرم دیگر پولی را به دست میاورند و برای پاک نشان دادن پول خود اقدام به این جرم میکنند. پولشویی به این معناست که فرد و یا گروهی پولی را از راه نامشروع و غیر قانونی به دست میاورند و ان پول را به طرقهای مختلف وارد بازار و نظام مالی میکنند. پولشویی جرم است پس شامل مجازاتهایی هم طبق قوانین حاکم بر کشور میشود.
در کشورهای مختلف از این جرم به عنوان گمنام کردن منبع اصلی مالی یاد میشود این معانی در کشورهای مختلف متفاوت است و در بعضی کشورهای دیگر نیز از پولشویی به عنوان پولی یاد میشود که در یک نقطه از جهان مشروع و در نقطهای دیگر از جهان نامشروع است.
علت پولشویی
پول شویی به دو دلیل صورت میگیرد یکی این که منبع اصلی پول ناشناس بماند و علت دوم ان نیز ممکن است برای فرار از مالیات باشد. پولشویی جز جرمهای فرعی محسوب میشود، زیرا هدف ان پنهان کردن جرم اصلی است. مجازات پولشویی نیز براساس مهم بودن جرم اصلی افزایش پیدا میکند. جرم اصلی ممکن است قاچاق مواد، رشوه، اختلاس و یا سایر کارهای غیر قانونی باشد که به واسطه پولشویی میتواند مبهم شود.
افرادی که از پولشویی برای مبهم کردن جرم اولیه خود استفاده میکنند معمولا خودشان به صورت مستقیم به پولشویی دست نمیزنند و در این میان از افرادی هم به عنوان واسطه استفاده میکنند که در انجام دادن جرم اصلی دخالتی ندارند. این افراد واسطه حتی ممکن است از نوع جرم اصلی خبر نداشته باشد.
بزرگترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین المللی، ساده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است.
پذیرش الزامات FATF مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" است
طرفداران تصویب لوایح مد نظر افای تی اف در چنین شرایطی بدون آنکه روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض نادرست و مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" در برابر دشمنان ملت ایران است.
نکته قابل تاملی که مقامات غربی خود نیز برآن تاکید دارند این است که تصویب لوایح چهارگانه از سوی ایران، صرفا یکی از پیش شرطهای عادیسازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب میشود. بنابراین، در اینجا بحث احتمالات و پیش شرطها مطرح است نه گزارههای قطعی و قابل استناد. این در حالیست که در مقابل، ستاندههای مبهمی که اساسا مشخص نیست ما آنها را در قبال تصویب لوایح چهارگانه به دست بیاوریم، بسیاری از داشتههای عینی خود را از دست خواهیم داد.
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از امضای تفاهمنامه همکاری در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ازبکستان خبر داد و گفت: این تفاهمنامه در اجلاس کارگروه منطقه اوراسیا در تاجیکستان امضا شد و رویکرد اصلی ما نیز توسعه روز افزون تعاملات کشور با دیگر کشورها، به ویژه کارگروه منطقهای اوراسیا در مقایسه با گذشته است و در این راستا افزایش همکاریها در انتقال دانش، آموزش و فرهنگسازی، مبارزه با شبکههای بین المللی پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم مورد نظر است.
وی تصریح کرد: برای اولین بار گزارش مفصل و جامعی درباره اقدامات پیش رو و موثر ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کارگروه منطقهای اوراسیا ارائه کردیم که این گزارش در خبرنامه اوراسیا و FATF منعکس شده است تا کشورهای دوست و همسو با جمهوری اسلامی بدانند که دلیل تاخیر در عضویت ایران در نهاد FATF، برخوردهای دوگانه و غیرفنی و سیاسی این نهاد در گذشته با ایران بوده و این ذهنیت که جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جدیت ندارد از پایه و اساس اشتباه است.
خانی اظهار کرد: تلاش میکنیم با توسعه تفاهمنامههای همکاری دو و چند جانیه و ایجاد ائتلافهای منطقهای، حضور فعالتری در زمینه تبیین و اطلاعرسانی اراده و عزم ایران و به دنبال آن اقدامات کشورمان در مبارزه با فساد و پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشیم و میدان را برای فضاسازیهای منفی کشورهای متخاصم با هدف ناامید نمودن کشورهای دوست و همسو با ایران، خالی نگذاریم.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اقدامات بسیاری در راستای شفافسازی در ایران انجام گرفته که به دلایل برخوردهای سیاسی که علیه کشور وجود داشت به موقع منعکس نشده؛ اما در «دولت مردمی» رویکرد ایران به تبیین دقیقتر اقدامات درراستای تامین حداکثری منافع کشور تغییر کرده است.
به گفته او، تا امروز با ۱۵ کشور تفاهمنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امضا کردهایم و به زودی هم امضای تفاهمنامه با ترکیه و هندوستان را در دستور کار خواهیم داشت.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهارکرد: ایجاد ائتلافهای داخلی با هدف همافزایی ظرفیتهای موجود ضد فساد کشور و ائتلافهای برون مرزی نیز در دستور کار قرار دارد که به زودی ائتلاف ۶ جانبهای با روسیه، سوریه، عراق، ترکیه و افغانستان با هدف مبارزه با تامین مالی ترورسیم، مبارزه با تامین مالی مواد مخدر و مبارزه با تامین مالی قاچاق اسلحه ایجاد خواهیم کرد. این مهم در راستای رویکرد افزایش تعاملات ایران با کشورهای همسو و دوست ما عملیاتی خواهد شد.
خانی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت عضویت ایران در نهاد FATF، از تداوم مباحث کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب «پالرمو» و «CFT» خبر داد و گفت: درحال حاضر بخش قابل توجهی از استانداردهای FATF را عملیاتی کردیم و به دنبال آن هستیم تا با تعیین تکلیف دو کنوانسیون «پالرمو» (مقابله با جرائم سازمان یافته) و «CFT» (مقابله با تامین مالی تروریسم) تعاملات مبتنی بر تامین حداکثری منافع کشور را پیگیری کنیم و توسعه دهیم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از برنامه اقدام مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و FATF عملیاتی شده است و امروز کشور در حوزه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم جلوتر از برخی کشورهایی قرار دارد که هم اکنون عضو نهاد fatf هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی (fiu) با بیان اینکه سعی داریم مسیر شفاف شدن تعاملات مالی و هموار شدن مشکلات فعالان اقتصادی را با این اقدامات محقق سازیم، تاکید کرد: به طور قطع با تصویب «پالرمو» و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمینه خروج ایران از فهرست سیاه FATF تسهیل خواهد شد. هرچند زمان آن مشخص نیست، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام کار کارشناسی و جلسات مربوط به این موضوع را ادامه میدهد و عزم و اراده جدی وجود دارد که این دو موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.