متهم اصلی رشد نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ لو رفت!

در آمار‌های رشد اقتصادی یک شاخص مهم وجود دارد که در ارتباط تنگاتنگ با نرخ دلار است.

به طور کلی در رشد اقتصادی متغیر‌های مهم و تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شوند و روند آن‌ها در هر مقطع سه ماهه مسیر مهمی در اقتصاد شمرده می‌شوند. شاخص‌هایی که در نهایت نشان دادند سرعت رشد اقتصادی سه ماهه کشور در پایان تابستان برابر با ۳.۳ درصد بوده است.

افزایش ۲.۳ واحد درصدی رشد اقتصادی در تابستان

در پایان تابستان مجموع حجم اقتصاد ایران طبق داده‌های بانک مرکزی به قیمت ثابت در این فصل برابر با ۴۳۰ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل ۳.۳ درصد بیشتر شده است.

این افزایش همان رشد اقتصادی تابستان در سال ۱۴۰۱ بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته ۲.۳ واحد درصد بیشتر شده است. در تابستان سال قبل رشد سه ماهه اقتصاد کشور برابر با ۱ درصد به ثبت رسیده بود.

در ارزیابی رشد اقتصادی ۴ متغیر عمده در سمت مصارف به چشم می‌خورد. هزینه مصرف خصوصی، هزینه مصرف دولتی، تشکیل سرمایه و خالص صادرات. طبق محاسبه خالص صادرات می‌توان این شاخص را همان تراز تجاری در کشور در نظر گرفت که طبق داده‌های بانک مرکزی اکنون به کمترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است.

کف تراز تجاری در تابستان ۱۴۰۱
طبق آمار‌هایی که بانک مرکزی در این بازه زمانی منتشر کرده مشاهده می‌شود خالص صادرات ایران در سه ماهه دوم امسال به قیمت‌های ثابت برابر با ۱۸ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان بوده است. این رقم را می‌توان همان تراز تجاری دانست چرا که مبنای محاسبه آن کسر واردات از صادرات در هر مقطع زمانی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته ۲.۹ درصد کمتر شده و در کف سه ساله قرار گرفته است. یعنی از ابتدای سال ۹۹ تا کنون این میزان کمترین بوده است. در راستای استدلال برای چرایی این ماجرا کارشناسان عمدتا سه عامل را مطرح می‌کنند.

عامل نخست: که بر اساس داده‌های بانک مرکزی نیز قابل مشاهده است رشد بیشتر واردات در مقایسه با صادرات بوده که برخی معتقدند دلالت بر کاهش صادرات نفت در این مقطع زمانی دارد. این در حالی است که بانک مرکزی در این مدت عمده رشد اقتصادی ایران در این بازه را از محل صادرات نفت می‌داند.

عامل دوم: در صورتی رخ داده که عامل اول رد شود. در این صورت عمده کاهش صادرات در کشور می‌تواند در سمت کالا‌های غیر نفتی باشد. اتفاقی که سرعت رشد را پایین‌تر از واردات به ثبت رسانده است.

عامل سوم:، اما به گفته برخی دیگر می‌تواند در نتیجه اتفاقات مربوط به سرکوب نرخ دلار باشد که موجب افت تراز تجاری در این مقطع شده است.

این در حالی است که برخی دیگر تراز تجاری پایین در این فصل را علت رشد نرخ دلار در ماه‌های بعد عنوان کرده اند. این عده معتقدند کاهش صادرات از هر مسیری که رخ داده باشد موجب می‌شود عرضه دلار در کشور در سطح پایین تری شکل گرفته و در نتیجه نرخ دلار را با عرضه پایین‌تر بالا برده باشد.