حداقل دستمزد منطقه‌ای چه مشکلاتی برای کارگران ایجاد می‌کند؟

صرف‌نظر از نقد‌های روشنی که به تئوری مزد منطقه‌ای و الگوبرداری غلط در این رابطه از «مزد‌های استانی» در کشور چین صورت می‌گیرد، بسیاری با نشان دادن نزدیکی سبد مصرفی کالا میان ساکنان شهر تهران و دیگر شهرستان‌ها، ثابت می‌کنند که همان نقد‌های قدیمی به تئوری «منطقه‌ای‌سازی حداقل دستمزد مصوب» اکنون نیز بر این ایده وارد است.

در شرایطی که حتی بین سبد معیشت و خط فقر برخی استان‌های نسبتا محروم در نزدیکی پایتخت چیزی حدود دو برابر فاصله باشد، ایجاد تبعیض در تعیین حداقل دستمزد سال آتی، به همین میزان به آمار مهاجرت نیروی کار و تخلیه شهرستان‌ها و روستا‌ها -که نیم قرن پس از اجرای اصلاحات ارضی در دوره پهلوی هنوز یک معضل زنده است- چنان دامن می‌زند که بحران فعلی حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در کلانشهرها، به ابربحرانی مشابه بحران زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی مانند سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ منجر خواهد شد! چراکه فاصله چند میلیونی حداقل مزد شهر‌های بزرگی مانند تهران در مقایسه با شهرستان‌ها موجب مهاجرت گسترده نیروی کار و انواع آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی احتمالی پس از آن خواهد شد و در این میان هیچ ابزاری جز بازسازی برابر حداقل دستمزد این خطر را رفع نخواهد کرد.

این مسائل درحالی مطرح می‌شود که به نظر بسیاری از فعالان کارگری هم‌اکنون نیز مسئله مزد در شهر‌های مختلف به‌صورت غیر رسمی «منطقه‌ای» است و نیروی کار با ابزار‌های مختلف مجبور به کار در شهرستان‌ها با مزد‌های باور نکردنی است؛ مسئله‌ای که خود آن نیز باز هم روی مسئله خط فقر عمومی موثر است.

"سمیرا. ر" که نیروی کار بخش خدماتی یک موسسه بزرگ آموزشی در شهر تبریز است، اکنون مدت‌هاست که شغل خود را از دست داده با این حال تمایلی به بازگشت به بازار کار ندارد. موسسه‌ای که وی قبلا برای آن کار می‌کرد، ذیل عنوان «نیروی کار پاره وقت» و «کار کمتر از ۸ ساعت» از پرداخت حداقل دستمزد مصوب در سال ۱۴۰۱ به وی اجتناب کرده و به جای پرداخت مزد بالای ۵ میلیون تومان برای فعالیت مشاوره و سایر امور اداری تخصصی، تنها به میزان ۲ میلیون تومان به او و سایر کارمندان موسسه پرداخت کرده است؛ این همه درحالی است که حجم کاری وی و همکارانش تنها یک ساعت از ۸ ساعت کمتر بوده و به نوعی «کلاه شرعی‌سازی» برای عدم انجام قرارداد در چنین مواردی مواجه هستیم. این کارگر بخش خدماتی عملا با ورود به فضای موسسه بدون قرارداد، اما با امضای انبوهی سفته به‌عنوان حق‌السکوت و ضمانت اجرایی برای عدم شکایت، نیروی کار خود را به صورت نیمه رایگان ارائه داده است.

دوست دیگر او نیز با مدرک کارشناسی ارشد رشته ژنتیک همین مسئله را دارد؛ "نسا. ن" به دلیل آنکه متوسط دریافتی‌ها در شهر تبریز برای زنان و بسیاری از مشاغل دیگر در همین حدود است و باتوجه به نرخ بالای بیکاری در خارج پایتخت، مجبور شده به شغل منشی‌گری با دریافتی ۲.۵ میلیون تومانی تن دهد. او که ساعت کاری گاه بیش از ۸ ساعت هم دارد، عملا به یک گروگان تا پایان موعد تعویض مطب یک دندان‌پزشک بدل شده و منتظر است تا در نخستین فرصت بعد از بار‌ها تعویض شغل، به تهران یا کرج مهاجرت کرده و علیرغم دوری از خانواده در شرایطی باشد که بتواند کمک‌خرج خانواده باشد.

این شرایط البته محدود فضای زنانه بازار کار و شهر‌های صنعتی‌تر کشور مانند تبریز، اصفهان و مشهد نیست؛ در شهر چابهار که از معدود مناطق آزاد استان سیستان و بلوچستان محسوب شده و میزبان ورود سرمایه‌‎گذاری‌های خارجی نیز هست، به دلیل قوانین جاری در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بحث بازار کار، شرایط از این نیز بدتر است. یک کارخانه نسبتا کوچک تولید محصولات صنایع غذایی با استفاده از عدم شمولیت قانون کار در این منطقه و روابطی که با مقامات و بازرسان دارد، توانسته شرایطی را ایجاد کند که "قادر. ر" جوانی با چندسال سابقه کار در سوله بخش بسته‌بندی این واحد تولیدی با مزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کار کند!

پرداخت این مزد برای این کارگر -که در آستانه تشکیل خانواده با کمک هزینه محلی است- با این ادعای کارفرما توجیه می‌شود که «شرکت با ظرفیت ۵۰ درصد فعالیت تولیدی دارد و کارگران تنها یک شیفت حدود ۶ساعته کار می‌کنند، ضمن اینکه این میزان حقوق برای استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان دریافتی اندک محسوب نمی‌شود»! قادر نیز پیش از ازدواج این مسئله را با خانواده و کارفرما مطرح کرده که ممکن است به دلیل مشکل مالی و عدم وجود درآمد کافی به شهری بزرگتر برای کار (مانند کرمان) مهاجرت کند؛ رویداد تلخی که در کنار پدیده قاچاق و سوخت‌بری و شوتی‌بری کالا، باعث عدم توسعه مناطق محروم نیز شده است.

در شرایطی که هم‌اکنون هنوز شهرستان‌ها و روستا‌ها روی کاغذ مجبور هستند تا قانون را در زمینه پرداخت حداقل دستمزد روزانه و ماهیانه رعایت کرده و مانند کلانشهر‌ها مزد بدهند، اما بخشی از کارگران به دلایل مختلف مجبور به تن دادن به مشاغل غیررسمی و شبه‌رسمی با مزد‌های عرف در همان منطقه هستند، مطرح کردن «خط فقر منطقه‌ای» و «سبد معیشت منطقه‌ای» عملا رسمی و قانونی کردن پدیده‌ای است که هم‌اکنون نیز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای بازار کار مناطق و نیروی کار ایجاد کرده است.