مانع بزرگ مشارکت عمومی در بورس شناسایی شد

یکی از مشکلات اقتصاد ایران، بانک محور بودن تأمین مالی کسب و کار است. سهم بالای تأمین مالی از نظام بانکی، آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در صورتی که شوک‌های منفی طرف عرضه و تقاضا به اقتصاد کشور وارد شود، با توجه به بهره ثابت تأمین مالی از بانک ها، کسب و کار‌ها در معرض ریسک‌های ناشی از پرداخت بهره ثابت قرار می‌گیرند. درحالی که تأمین مالی از بازار سرمایه، انعطاف پذیری اقتصاد کشور را ارتقا می‌دهد. هدف اصلی از تشکیل بورس به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه، تجهیز پس انداز‌های خصوصی و تخصصی آن به سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی است.

به اعتقاد متخصصان، آن چه مسلّم است دارا بودن بازار سرمایه مطلوب بدون مشارکت عمومی در فرآیند این بازار، امری دور از انتظار خواهد بود. دستیابی به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور، امری غیرقابل تصور است.

یکی از راه‌های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار است. به گزارش سیناپرس، افزایش حضور و مشارکت مردم در بازار سرمایه، یکی از بحث‌های مهم در فرآیند توسعه اقتصادی است. حرکت به سمت اقتصاد بورس محور می‌تواند بستر و زیرساخت توسعه اقتصادی یک کشور را فراهم آورد و از این طریق، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند سرمایه در گردش و تأمین مالی لازم خود را در بستری خارج از بانک انجام دهند.

پژوهشگرانی از دانشگاه کردستان و دانشگاه بوعلی‌سینای همدان در یک بررسی علمی در این خصوص، اثرات نامتقارن قیمت مسکن بر میزان مشارکت عموم در بازار سهام ایران را مورد بررسی قرار داده اند.

در این پژوهش، محققان از روشی علمی به نام رگرسیون کوانتایل استفاده کرده اند و از طریق آن، داده‌های مربوط به دورۀ زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ را مورد پردازش قرار داده اند.

نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد: قیمت مسکن در بازه‌های زمانی مختلف بر مشارکت در بازار سهام، اثرات منفی و معنی داری داشته است. از دیگر نتایج پژوهش، می‌توان به اثرگذاری منفی قیمت طلا، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ بهره اشاره کرد که در دهک‌های بالایی، این اثرگذاری بیشتر بوده است. اما بر همین اساس، تولید ناخالص داخلی سرانه و بازدهی بازار بورس، اثر مثبت بر مشارکت عمومی در بازار سهام داشته اند.

بختیار جواهری، استادیار و محقق گروه علوم اقتصادی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان و همکارانش در این باره می‌گویند: تغییرات قیمت مسکن یک متغیر درون زا در اقتصاد ایران است و کنترل و تغییرات آن بستگی به سیاست‌های پولی و مالی سیاست گذاران امر دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد جهت رونق و بهبود بازار سهام و افزایش میزان مشارکت در این بازار، به گونه‌ای برنامه ریزی گردد تا حتی المقدور تغییرات قیمت مسکن و قیمت سایر بازار‌های جایگزین مانند طلا و ارز کاهش یابد و بتوان سرمایه‌ها را به سمت بازار سهام هدایت نمود.

آن‌ها می‌گویند: این سیاست گذاری باعث می‌شود که با کاهش نوسانات قیمت مسکن، زمینه سرمایه گذاری با ثبات در این بخش فراهم شود، ضمنا از اثرات منفی بر بازار بورس و سایر بازار‌های رقیب نیز جلوگیری می‌کند.

بر اساس این تحقیق که نتایج آن در فصل نامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران متعلق به دانشگاه بوعلی سینا منتشر شده اند، اهمیت این قضیه در اقتصاد ایران دو چندان است، چون در اقتصاد ایران با حجم زیادی از نقدینگی مواجه هستیم که سوداگران بازار‌های مختلف، ازجمله بازار مسکن و بورس به دنبال نوسان گیری و کسب سود‌های نامتعارف از این بازار‌ها هستند که مهم‌ترین راهکار جلوگیری از این اثرات منفی بر اقتصاد، سیاست گذاری مناسب به منظور جلوگیری از ایجاد نوسان در این بازارها، ازجمله بازار مسکن است.

به گفته جواهری و همکارانش، در شرایط وجود نوسان زیاد در بازار‌های مالی، نقدینگی موجود در جامعه نیز از بخش مولد اقتصاد که توانایی افزایش تولید و اشتغال را دارد، خارج شده و به بخش غیرمولد ازجمله خرید و فروش ارز و خرید و فروش طلا و سکه حرکت می‌کند.

آن‌ها معتقدند: اجماع نظر وجود دارد که یکی از عوامل مهم تعیین کننده افزایش قیمت سهام در بسیاری از کشور‌ها در چند سال گذشته، کاهش در نرخ بهره بوده است. با کاهش نرخ بهره، بخش زیادی از سرمایه‌های مردم از بانک‌ها خارج شده و این سرمایه‌ها روانه بازار سهام شده و این امر موجب افزایش مشارکت در بازار سهام می‌گردد.

این یافته‌های علمی پژوهشی که استفاده بانک مرکزی از سیاست‌های انبساطی را به منظور مشارکت بیشتر مردم در بازار بورس پیشنهاد می‌دهند، در صورتی نتیجه بخش خواهند بود که مدیریت این نهاد مهم و معتبر اقتصادی به شیوه‌ای علمی‌تر صورت گرفته و مدیران سطح بالای کشور، آموزش صحیح و بازگرداندن اعتماد مردم را از مهم‌ترین اهداف خود قرار دهند.