غلامرضا شریعتی ساخت مسکن را مهمترین برنامه برای رونق اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر مسوولان باور داشته باشند که صدها صنعت و شغل به واسطه ساخت مسکن فعال و به تبع آن اقتصاد متحول میشود، آنگاه به ساخت مسکن توجه ویژهای خواهند داشت.
وی در خصوص شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: باید باور کنیم که هرگز این شعار محقق نخواهد شد همانگونه که تاکنون یک میلیون مسکن وعده داده شده در پایان سال اول دولت سیزدهم ساخته نشده و اکنون که در استانه پایان سال دوم دولت سیزدهم هستیم، دو میلیون مسکن ساخته نشده است.
نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ بهانهای برای نساختن مسکن وجود ندارد گفت: تمامی نیازهای بخش مسکن در داخل تولید میشود و هیچ یک از مصالح ساختمانی به خارج وابسته نیست و ارز بری ندارد، نیروی انسانی با تجربه، متخصص و کارآزموده نیز به اندازه کافی داریم، قوانین تسهیل گر نیز وجود دارد، اما مشکل اینجاست که توجه لازم به مسکن صورت نمیگیرد.
وی با اشاره به قانون جهش مسکن گفت: قبل از آنکه قانون جهش مسکن در صحن علنی مجلس تصویب شود، طرحی در کمیسیون عمران با جدیت تهیه شد که کارشناسان و صاحب نظران امر مسکن بارها مورد شور و مشورت قرار گرفتند تا قانونی بی عیب و نقص و جامع تصویب شود.
شریعتی با تاکید بر اینکه قانون جهش مسکن به نوعی تصویب شد که به صورت ۱۰۰ درصد امکان اجرای آن وجود دارد گفت: آنچه باعث شده تاکنون قانون جهش مسکن اجرا نشود و همچنان شاهد رکود در ساخت مسکن هستیم، مساله اجراست و زمانی میتوانیم به جهش مسکن امیداور باشیم که مسئولان اجرای قانون اراده اجرای قانون جهش مسکن را داشته باشند که متاسفانه تاکنون چنین نبوده است.
بیشتر بخوانید:
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بانکها را یکی از عوامل اجرا نشدن قانون جهش مسکن دانست و گفت: وقتی بانکها موظف شدهاند ۲۰ درصد منابع خود را برای ساخت مسکن اختصاص دهند، اما از این کار طفره میروند، نشان میدهد که ساخت مسکن مردم در اولویت مسئولان بانکی قرار ندارد.
وی با تاکید بر اینکه بعد از تامین امنیت غذایی و امنیت اجتماعی، دومین اولویت و نیاز مردم به مسکن است گفت: دولت وظیفه دارد در وهله اول شکم مردم را سیر کند و پس از آن برای همه مردم سرپناه تهیه کند، اما میبینیم با وجود تحولاتی که ساخت مسکن میتواند در اقتصاد ایجاد کند، چنین ارادهای از سوی دولت مشاهده نمیشود.
شریعتی با ابراز تاسف از بی توجهی همه دستگاهها به ساخت مسکن گفت: وقتی برای یک رئیس یک بانک، اولویت مسائل مالی و پولی است و اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تامین مسکن برای تمامی آحاد جامعه برای رئیس یک بانک اهمیتی ندارد، در نتیجه هیچ توجهی برای اجرای قوانین و بخشنامههای مرتبط با ساخت مسکن نمیکند.
وی با تاکید بر اینکه ساخت مسکن اراده میخواهد گفت: اگر تمامی بخشها برای ساخت مسکن همسو و هم دل باشند، دولت سیزدهم میتواند در پایان سال چهار، ساخت چهار میلیون مسکن را محقق کند و چنانچه روند کنونی ادامه داشته باشد، امیدی به ساخت حتی یک میلیون مسکن هم نیست.
نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری، بدون بررسی و کارهای کارشناسی، وارد فضای قانون گذاری در حوزه مسکن نشد گفت: اگر قانون جهش مسکن تصویب شده، به دلیل نگاه کارشناسی مجلس به مسکن بوده است.