تامین کالا و مسکن کارگران به جای افزایش دستمزد

سمیه گلپور در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اهمیت قدرت خرید کارگران برای رونق تولید و مهار تورم گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود، تقاضا برای خرید بیشتر و در همین راستا تولید رونق می‌گیرد. در صورتی که رونق تولید محقق شود، تورم کاهش می‌یابد؛ بنابراین تقویت قدرت خرید کارگران می‌تواند گامی مهم در تحقق شعار سال باشد.

وی با بیان اینکه با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حق خوار و بار به حقوق افزوده شد گفت:کارگر باید با این مبلغ مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. هرساله همزمان با افزایش حقوق‌ها بدون شک تمام کالا‌ها گران می‌شود، اینکه کارگر بتواند زندگی خود را متناسب با افزایش حقوق و افزایش قیمت کالا‌ها همراه کند، نیازمند یک قدرت خرید مناسب است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید برحمایت دولت در قالب سبد‌های حمایتی گفت: کارگران اعتقاد دارند که با افزایش تنها ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان برای حقوق سال جاری از پس هزینه‌های کالا‌های مورد نیاز و ضروری بر نمی‌آیند، حاضرند این میزان را به دولت بدهند و در ازای آن کالا‌های اساسی را دریافت کنند.

گلپور با بیان اینکه کارمندان دولت حمایت‌هایی را در قالب بسته‌های خوراکی و حمایتی دارند گفت: درخواست کارگران این است که دولت حمایتی که از کارمندان دارد را از کارگران داشته باشد.

وی با اشاره افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می‌کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. مبلغ ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره بها کفایت نمی‌کند. در این حوزه هم کارگران درخواست دارند که دولت به جای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی برای کارگران مسکن‌های استیجاری تهیه کند و در اختیار آن‌ها بگذارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از بس هزینه‌های زندگی بربیاید، به عبارتی دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بند‌های مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.