ایجاد صندوقهای ذخیره ارزی یا صندوقهای نفتی، یکی از راه هـای مـدیریت ثـروت نفتـی در کشورهای مختلف است. صندوقهای نفتی یا چاره ساز مشکلات ایجاد شـده در نتیجـه نوسـان هـا و نااطمینانیهای مربوط به درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت هستند (صندوقهای تثبیت کننده) یا بخشی از درآمدهای نفتی را برای نسلهای آینده پسانداز می کننـد. تجربـه کشـورهای نفتـی، (بـه استثنای نروژ) نشان داده است که این صندوقها به جای آنکـه بخشـی از راه حـل هـای مربـوط بـه سیاست مالی و چالشهای ناشی از درآمدهای سرشار نفتی باشند، خود غالباً بخشـی از مشـکل ایـن کشورها بوده و هستند.
یک تفاوت بین کشورهای توسعه یافتـه بـا کشـورهای درحـال توسـعه آن اسـت کـه کشـورهای توسعه یافته، قدرت جذب منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را در فرایند تولید دارند. در نتیجـه می توانند این منابع را به کالا و خدمات تبـدیل کننـد و ارزش افـزوده جدیـدی را خلـق نماینـد. امـا کشورهای درحال توسعه که از وفور منابع طبیعی برخوردار هستند، به دلیل اینکه ظرفیت تولیدیشان امکان جذب همه منابع طبیعی را نمی دهد، بخش عمدهای از منابع سرمایه ای خود را به صورت خـام می فروشند. این عمل موجب صادرات اصل سرمایه و منابع می شود. بـه عبـارت دیگـر، اقتصـاد ایـن کشورها نه از طریق فعالیتهای تولیدی، بلکه از طریق فروش ثروت ملی تجدیدناپذیر تداوم می یابد.
ظرفیت تولیدی پایین و وابستگی به صادرات منابع طبیعی، باعث شده است اقتصـاد آنهـا بـه واردات محصولات نهایی یا واسطه ای کشورهای توسعه یافته وابسته باشد. این وضعیت موجب پیدایش پدیده شده است. منظور از بیماری هلندی، تجربه این کشور پس از کشـف ذخـایر گـاز ۳" بیماری هلندی" طبیعی در دریای شمال در اواخر دهه ۱۹۵۰ بود. بهره برداری از این منابع، باعث افـزایش درآمـدهای ارزی این کشور و در نتیجه تقویت ارزش پول ملی شد. افزایش ارزش پول ملی نیز موجـب افـزایش واردات و کاهش تولیدات داخلی شد. بدین ترتیب، گرچه تراز پرداختهای خـارجی هلنـد بـه دنبـال افزایش صادرات گاز بهبود یافت، اما موجب کاهش تولید ملی و افـزایش بیکـاری کشـور شـد.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی موسوم به «چشمانداز اقتصاد منطقهای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشمانداز اقتصادی ۳۲ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۳ پرداخته است. این نهاد بینالمللی انتظار دارد اقتصاد ایران در سال جاری به طور کلی روندی مثبت و رو به جلو داشته باشد و از ۱۲ شاخص مورد بررسی ۷ شاخص وضعیت بهتری در این سال نسبت به سال قبل داشته باشند.
بر اساس برآوردهای این نهاد بینالمللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. ایران در سال ۲۰۲۲ نیز رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی داشته و متوسط رشد اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۳ درصد بوده است.
ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۳۵۲.۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ با افزایش حدود ۱۶ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳ مواجه خواهد شد و به ۳۶۸ میلیارد دلار خواهد رسید که بیشتر از متوسط سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است. در این سالها ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط ۳۶۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۲۲ نیز با وجود تحریمها ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۶۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۱ نیز ۹۴ میلیارد دلار افزایش یافته بود.
رشد ۲ درصدی اقتصاد غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. برای این بخش در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۵ درصد برآورد شده است.
رشد بخش نفتی ایران در سال ۲۰۲۳ اندکی بیشتر از بخش غیرنفتی خواهد بود. پیشبینی شده است این بخش در سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۱ درصدی داشته باشد.
صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم ۲ برابر شد
این نهاد بینالمللی تولید نفت ایران در سال جاری میلادی را ۲.۶۲ میلیون بشکه در روز پیشبینی نموده است که ۴۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سال ۲۰۲۲ است.
طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول ۵۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
تولید گاز ایران نیز در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳ درصدی مواجه خواهد شد و به معادل ۴.۶ میلیون بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل ۴.۴۶ میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده است.
رقم پیشبینی شده برای صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی ۸۹۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است که ۴۰ هزار بشکه در روز بیشتر از صادرات نفت ایران در سال قبل است.
بر اساس آمار این نهاد بینالمللی صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۵۰ هزار بشکه در روز بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ صادرات نفت ایران صعودی بوده و بیش از دو برابر شده است. ایران در سال ۲۰۲۰ تنها ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است. متوسط صادرات نفت ایران طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نیز بالغ بر ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز بوده است.
صادرات گاز ایران نیز در سال ۲۰۲۳ صعودی خواهد بود و به معادل ۳۳۰ هزار بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت، گاز صادر کرده است.
نزولی شدن نرخ تورم ایران در ۲۰۲۳
صندوق بینالمللی پول انتظار دارد روند صعودی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ معکوس شود و از ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۵ درصد در این سال کاهش یابد.
رشد نقدینگی در دو سال پیاپی نزولی خواهد بود
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است با موثر واقع شدن اقدامات و سیاستهای بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ نزولی شود و در حالی که رشد نقدینگی ایران در سال گذشته بالغ بر ۴۴ درصد بوده این رقم در سال جاری به ۳۸.۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲۹.۵ درصد کاهش یابد.
پیشبینی تراز حسابهای جاری ۶.۷ میلیارد دلاری برای ایران در ۲۰۲۳
تراز حسابهای جاری ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶.۷ میلیارد دلار بوده است. بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول تراز حسابهای جاری ایران در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۱۰ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد و به ۶.۷ میلیارد دلار خواهد رسید. در سال پایانی دولت دوازدهم تراز حسابهای جاری ایران منفی ۰.۷ میلیارد دلار گزارش شده بود، اما این رقم در دو سال بعد صعودی شده و به ترتیب به ۱۱.۱ میلیارد دلار و ۱۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.
ذخایر ارزی در دسترس ایران ۲۳.۲ میلیارد دلار
این نهاد بینالمللی کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ را ۲۳.۲ میلیارد دلار پیشبینی کرده است که نسبت به سال قبل ۲.۲ میلیارد دلار کمتر خواهد بود. در سال ۲۰۲۲ کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران ۲۵.۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
بنا بر گزارش صندوق بینالمللی پول ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام است. برای مثال این نهاد کل ذخایر ارز و طلای ایران در سال ۲۰۲۱ را ۱۲۲ میلیارد دلار تخمین زده است.