تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه روی بازار طلا

مالیات بر عایدی سرمایه که از آن با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هم یاد می‌شود، نام طرحی است که نخستین بار در سال ۹۹ مطرح شد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان در خصوص طرح مالیات از عایدی سرمایه، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، بدون رای مخالف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندند و به این ترتیب، از این پس سوداگران و سفته‌بازان بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو، با انجام چنین معاملاتی باید سهم مالیات خود را به دولت بپردازند.

طبق ماده ۱۲ این طرح که قرار است به عنوان ماده (۴) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های مشخص شده در مواد این طرح در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و همچنین جواهرآلات مشمول این طرح هستند.


این طرح به طور کلی شامل افرادی می‌شود که معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در سال داشته باشد. بر این اساس یک خانواده چهار نفره حداکثر تا معادل ۸۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر پنج سال معاف از مالیات عایدی انواع سکه، طلا و جواهرات است.

البته براساس این طرح، اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم به طور کل مستثنی و معافیت از مالیات شده است، اما خرید و فروش بیش از این میزان، باید مالیات بپردازد؛ اتفاقی تازه که می‌تواند رفتار‌ها در بازار‌ها را تغییر دهد. البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این مالیات، نوعی مالیات بر تورم است و در شرایطی که اقتصاد کشور تورم‌های بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند، این نوع سیاست‌ها فقط منجر به رکود بیشتر معاملات و افزایش معاملات غیررسمی، افزایش هزینه معامله برای خریدار می‌شود و نه کاهش قیمت‌ها.

طلافروشی‌ها معاف از این نوع مالیات هستند و ماخذ مالیات بر عایدی حاصل از فروش طلا و ارز در مورد دیگر افراد، معادل اختلاف قیمت خرید و فروش است.

از سوی دیگر به هر یک از اعضای خانوار در هر پنج سال معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار، معافیت داده شده است؛ یعنی خانوار پنج نفره معادل ارزش یک کیلوگرم طلای ۱۸ عیار معافیت مالیاتی دارند.

دوره تنفس برای دارایی‌های خریداری شده از قبل در حوزه مسکن و خودرو تا چهار سال پس از اجرای قانون و در حوزه طلا و ارز تا شش ماه پس از اجرای قانون است.

طلا، ارز و جواهرات با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد بین یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد مالیات دارند.

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، بازار طلا و سکه را وارد مسیر جدیدی می کند

محمد کشتی‌آرای، رییس اسبق اتحادیه طلا و جواهر  در این خصوص می‌گوید: هر شخصی می‌تواند تا ۱۵۰ گرم برای مصارف شخصی طلا و جواهر داشته باشد. یعنی خرید طلا تا ۱۵۰ گرم از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. مازاد بر این میزان، یعنی هر کسی بیشتر از ۱۵۰ گرم طلا داشته باشد، مشمول مالیات می‌شود

وی می‌افزاید: این بحث مالیات بر عایدی سرمایه به این خاطر است که خیلی‌ها پول‌های خود را تبدیل به طلا و ارز می‌کنند که این افراد سودی عایدشان می‌شود که این سود، یعنی مابه‌التفاوت خرید و فروش را از سرمایه‌ای که اندوخته کردند، باید مالیات آن پرداخت کنند. یعنی اگر سودی از خرید و فروش و نگهداری عایدشان می‌شود، باید مالیات آن را بپردازند.

این کارشناس بازار طلا و سکه تصریح می‌کند: این، بحث جدیدی نیست و تقریبا دو سه سالی است که در مجلس مطرح بوده و اخیرا این قانون به تصویب رسیده است. همین قانون را در رابطه با گمرک هم داشتیم؛ به این ترتیب که خروج از کشور و یا ورود طلا به کشور تا ۱۵۰ گرم معاف از تعرفه گمرکی است و بیشتر از این میزان، رفتار سوداگرانه می‌شود و کسی که یک چنین پولی را به دست می‌آورد، به طور طبیعی باید مالیات آن را پرداخت کنند.

کشتی‌آرای عنوان می‌کند: این مالیات در اصل قبلا هم در قانون مالیات‌ها بوده است و به آن، مالیات‌های اتفاقی می‌گویند که بر اثر دادوستد‌هایی که خارج از قاعده قانون تجارت است و نصیب شخصی می‌شود، باید مالیات آن را پرداخت کند. بر این اساس، این قانون بوده و هست و اجرا هم خواهد شد.

مالیات جدید روی بازار طلا اثر دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که این مالیات چه تاثیری روی بازار طلا دارد، می‌گوید: به چند دلیل هیچ تاثیری روی بازار نخواهد داشت. یکی از دلایل عمده این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از انباشت سرمایه در دست مردم جلوگیری می‌کند. یعنی افراد پول‌های خود را به طلا و ارز تبدیل و در خانه نگه‌داری نکنند.

رییس اسبق اتحادیه طلا و جواهر می‌افزاید: این یک راهی است که افراد پول خود را یا سهام در بورس بخرند یا در بانک بگذارند که از آن سرمایه بشود در تولید در داخل کشور استفاده شود. به نوعی، از انباشت سرمایه در منازل یا در دست کسانی که فعالیت اقتصادی نمی‌کنند، جلوگیری شود.

امکان فاکتورسازی وجود دارد؟

کشتی‌آرای در پاسخ به این پرسش که قرار است این مالیات از روی فاکتور خرید اعمال شود. آیا امکان فاکتورسازی برای فرار از مالیات وجود دارد؟ می‌گوید: خیر، هر قانونی که قرار است اجرا شود، قبل از اجرای آن باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی می‌افزاید: اخیرا دستورالعملی به اصناف داده شده؛ به خصوص صنف طلا و سکه، که کسانی که فعالیت اقتصادی در باب سکه و طلا دارند، باید موجودی طلای خود و دادوستد طلای خود را در یک سامانه ثبت کنند.

این کارشناس بازار طلا و سکه عنوان می‌کند: اگر طلا و ارزی خارج از این سامانه وجود داشته باشد، قاچاق محسوب می‌شود و قانون مبارزه با طلا و ارز را اجرا می‌کنند.

کشتی‌آرای تصریح می‌کند: وقتی که الان یک طلافروش یا سکه‌فروش معامله‌ای انجام می‌دهد و برای مثال، ۱۰ سکه به یک شخص می‌فروشد، این ۱۰ سکه را باید از موجودی خود کم کند و به این ترتیب، کسی هم که این سکه‌ها را می‌خرد، باید کدملی خود را بدهد.

وی متذکر می‌شود: بر این اساس، این سامانه به دلیل این‌که از قبل طراحی شده، مکمل قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. یعنی قبلا این موضوع پیش‌بینی شده که باید دادوستد‌های واحد‌های مجاز طلا و سکه در سامانه کالا ثبت و دادوستد‌ها نیز ثبت شود تا خریدار و فروشنده مشخص باشد؛ بنابراین بحث فاکتورسازی منتفی می‌شود.

مالیات بر تورم اعمال شد؟

این کارشناس بازار طلا و سکه در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که اقتصاد کشور تورم‌های بالای ۴۵ درصد را تجربه می‌کند، اعمال این نوع مالیات درست است؟ می‌گوید: تورم همیشه یک نوع درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند، ولی نکته‌ای که وجود دارد، این است که هدف از این قانون به نوعی جلوگیری انباشت سرمایه، بدون تولید است.

کشتی‌آرای عنوان می‌کند: با این سیاست قرار است اقتصاد کشور از رکود خارج و از سوداگری جلوگیری شود.