گسترش دامنه وثایق بانکی در برنامه هفتم

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبات نوبت عصر سه شنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در ادامه بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه هفتم، مصوبات خوبی را جهت رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی و کارآفرینان مد نظر قرار داد.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در زمینه رفع مشکلات توثیق جهت دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارآفرینان بیان کرد: پیرو مصوبه این کمیسیون دامنه وثایق بانکی گسترش پیدا کرد؛ لذا کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت می‌تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه وثایق بانکی از جمله مشکلات کشاورزان و بسیاری از شرکت‌هایی است که سند ملکی ندارند ادامه داد: این در حالی است که این شرکت‌ها زمین و تجهیزات دارند و برندشان ارزشمند است؛ بنابراین در همه این امور به دولت اجازه دادیم که وثایق برشمرده شده را در اختیار گرفته تا این مسأله کمک حال شرکت‌ها و کارآفرینان باشد.

زنگنه با اشاره به ماده ۴ لایحه برنامه هفتم که به کسب و کار‌ها اشاره دارد، گفت: در این ماده واحده کمیسیون مصوب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار صرفا منوط به سامانه ملی صدور مجوزهاست. کمیسیون سعی کرد تا آن ابهاماتی که در خصوص کانون وکلا و مرکز روانشناسی و مشاوره و ... وجود داشته را در قانون فوق برطرف کند.

وی با اشاره به موضوع مقید کردن حمایت‌های تعرفه‌ای بر زمان بیان کرد: تغییرات مکرر در قوانین یکی از مشکلات بخش صادرات و واردات کشور است؛ لذا ما دولت را در این بخش مکلف کردیم تا نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه‌ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس با اشاره به موضوع کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات بیان کرد: در این خصوص کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، بانک مرکزی را به اصلاح سیاست‌های ارزی، زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکار‌های گمرکی مکلف کرد.

زنگنه با اشاره به نکات مهم در زمینه فعالیت شرکت‌ها اعلام کرد: شرکت‌ها ملزم به مهر و موم کردن دفاتر سنتی خود به صورت روزانه و سالانه هستند لذا کمیسیون تلفیق در این بخش دولت را مکلف کرد تا این مهر و موم کردن دفاتر سنتی را حذف کرده و یک مانع بزرگ را از پیش روی افراد و کارآفرینان بردارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات در زمینه ممنوع الخروج شدن برخی از افراد بیان کرد: وقتی افراد در زمان خروج از کشور به فرودگاه مراجعه می‌کنند آنجا متوجه می‌شوند که ممنوع الخروج هستند لذا ما دولت و نیروی انتظامی را مکلف کردیم تا موارد ممنوع الخروج بودن را اعلام کند و کسانی هم که شناسه کاربری دارند حتما این مسئله به آن‌ها ابلاغ شود که این مسئله می‌تواند اتفاق بسیار خوبی را ایجاد کند.

زنگنه با اشاره به امکان استعلام سوابق افراد بیان کرد: افراد بعضا در روابط تجاری مایلند که استعلامی از سوابق طرف مقابل خود داشته باشند لذا پیرو تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، این مسئله منوط به اجازه استعلام‌شونده شد لذا اگر استعلام‌شونده در این بخش موافقت داشته باشد، این امکان فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه مواد ۳ و ۴ لایحه به تجهیز منابع و همچنین سهولت کسب و کار اشاره داشت گفت: در این بخش مواد بسیار خوبی مصوب شد و ما در ادامه وارد ماده ۵ لایحه شدیم که مربوط به بحث مردمی‌سازی‌ها است.

زنگنه ادامه داد: کمیسیون در بند نخست ماده ۵ لایحه برنامه هفتم دولت را مکلف کرد تا به سمت واگذاری شرکت‌های دولتی پیش رود که سهام دولت در آن‌ها بیش از ۵۰ درصد است البته مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن باید در صحن مجلس نیز مصوب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به زمان اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم و تلاش کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس اضافه کرد: کمیته‌های تخصصی به صورت شبانه روزی فعالیت خود را پیش می‌برند از این رو وقتی مواد لایحه برنامه هفتم به صحن کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود، این مواد با یک سرعت خوبی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و امروز ما ۵ ماده که از جمله مواد اصلی هم هستند را بررسی کردیم؛ لذا آئین نامه به ما ۳ هفته فرصت فعالیت داده است که احتمالا مجبور شویم ۲ تا ۳ هفته دیگر آن را تمدید کنیم.